بر اساس سیاست‌های اصل 44 بانک‌های ملت، تجارت، رفاه و صادرات باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
در همین رابطه، هفته گذشته، در دومین روز از هجدهمین همایش بانکداری اسلامی‌میزگردی با موضوع اصل 44 قانون اساسی و نظام بانکی کشور با حضور نفر از اقتصاددانان و کارشناسان بانکی برگزار شد.
هر چند که هیچ یک از مقامات بانکی و اقتصادی دعوت شده به این میزگرد در آن حضور نیافتند اما حضور اقتصاددانان برجسته‌ای همچون محمد طبیبیان و احمد مجتهد موجب شد مباحث مهمی درباره چالش‌های خصوصی‌سازی بانک‌های کشور مطرح شود.
***
دکتر احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در میزگرد اصل 44قانون‌اساسی و نظام‌بانکی به سابقه تلاش‌های صورت گرفته در 2 دهه اخیر برای تعیین جایگاه بخش خصوصی پرداخت و گفت: ظرف 25 سال گذشته چندین بار تلاش شد تا حدودی فعالیت‌های بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی مشخص شود ولی در همه این موارد تلاش‌های صورت گرفته ناکام ماند تا اینکه سیاست‌های اصل 44 این معضل دیرینه را حل کرد و بر اساس آن، باید 4 بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی گفت: گرایش‌های پررنگ ایدئولوژیک در ابتدا باعث می‌شد که کفه بخش دولتی همواره سنگین‌تر باشد و نتیجه آن اختصاص سهم بیشتر به دولت بود.
وی افزود: با سپری شدن سال‌های ابتدای انقلاب این نگاه کم‌رنگ‌تر شد تا اولین گام با اجازه ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش و پرورش برداشته شد و با صدور اجازه تأسیس موسسات مالی و اعتباری خصوصی و بانک‌های خصوصی در برنامه سوم وارد مرحله جدیدتری شد و نهایتاً با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به اوج خود رسید.
مجتهد اذعان کرد: در ابلاغیه رهبری به بخش خصوصی اجازه حضوری حداکثری داده شده و با تصویب آیین‌نامه اجرایی، این سیاست‌ها در حال حرکت در این مسیر است.
وی با اشاره به بحث خصوصی‌سازی گفت: جریان خصوصی‌سازی از ابتدای انقلاب سمت و سوی دیگری داشت و به دلایل مختلف از جمله رها شدن بسیاری از صنایع از سوی مالکان شخصی آنها و لزوم سرپرستی آنها از سوی دولت، به طور خودکار سهم و حضور دولت در اقتصاد بسیار بیشتر شد، ولی باز هم با پایان جنگ و ورود به دوران سازندگی لزوم ادامه این حضور رنگ باخت و حرکت در مسیر واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی آغاز شد.
هدف از واگذاری؛ کارآیی
رئیس پژوهشکده پولی بانکی هدف از واگذاری را افزایش کارآیی اقتصادی خواند و اضافه کرد: اگر قرار باشد که شرایط فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی که در آن تصمیم‌گیری همه‌جانبه بر عهده دولت است، ادامه یابد عملاً خصوصی‌سازی به افزایش کارآیی نخواهد انجامید. واگذاری بانک‌ها نیز در این باید چارچوب صورت پذیرد و وجود یک تئوری مشخص درباره فعالیت‌های اقتصادی ضروری است و بعلاوه اصول و قوانین اقتصاد را نباید خدشه‌دار نکنیم.
مجتهد مقدمات واگذاری بانک‌ها را به‌روز شدن دارایی بانک‌ها، مشخص شدن بدهی‌های آنها، شفاف شدن حساب‌های بانک‌ها، و سودآور شدن ساختار بانک‌ها خواند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مکانیزم واگذاری گفت: راه‌های گوناگونی پیشنهاد و برخی از آن‌ا تجربه نیز شد که مشکلات فراوانی مواجه شد و به تدریج روشن شد صرف واگذاری مالکیت راهگشا نیست بلکه حاکمیت و مدیریت دولتی باید تعدیل شود و از بین برود.
وی افزود: در حال حاضر هم با وجود اینکه زمینه‌های فکری این واگذاری فراهم شد ولی زیرساخت‌های قانونی و اجرایی هنوز مهیا نیست زیرا تا زمانی که مقررات و قوانین واگذاری مدیریت بخش دولتی تدوین نشود خصوصی‌سازی به سرانجام نمی‌رسد.
وی افزایش سریع مطالبات معوقه بانک‌ها را به عنوان نمونه‌ای از این تاثیر قوانین نادرست در کند شدن روند خصوصی‌سازی دانست و گفت: طی 5 سال گذشته مطالبات معوقه بانک‌ها از 5 به 16 درصد رسیده و این رشد مولود تصمیمات متغیر و ناگهانی است که واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است.
نظام بانکی بین‌المللی خود را به تحمیل می‌کند
دکتر مهدی بهکیش، کارشناس مسائل بانکی و اقتصادی نیز به تصور دولت در مورد سپرده‌های بانکی اشاره کرد و افزود: تصور نادرست دولت در مورد سپرده‌های بانک‌ها که آن را در تملک خود می‌داند، زمینه‌ساز بسیاری از چالش‌های موجود در بخش پولی و بانکی است.
وی ادامه داد: اگر دولت قصد داشته باشد تنها مالکیت بانک‌ها را به بخش خصوصی منتقل کند و این ذهنیت را همچنان داشته باشد در واقع هیچ حرکتی در راستای خصوصی‌سازی صورت نگرفته است.
این مدرس دانشگاه افزود: دولت در صورت انتقال کامل و واقعی بانک‌های دولتی به بخش خصوصی، اختیاری در مورد سپرده‌های بانکی ندارد و نمی‌تواند با صدور دستورات اقتصادی متغیر‌های اصلی اقتصادی را کنترل کند و باید شاخص‌هایی مانند نرخ سود تسهیلات بانکی و غیره را به نظام و عرضه تقاضا بسپارد.
به گفته وی، سمت و سوی حرکت اقتصادی جهان و گسترش اقتصاد جهانی در آینده نزدیک اجازه تنفس با این شیوه‌ها را به بانک‌ها نمی‌دهند و بانک‌ها چاره‌ای جز بالا بردن بهره‌وری و شفاف‌سازی در عقود بانکی ندارند.
بهکیش گفت: تفکیک عقود مشارکتی در بانک‌های سرمایه‌گذار و خدمات و تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای با نرخ ثابت از عمده‌ترین راهکار‌های شفاف‌سازی نظام بانکی است.
بهکیش بقای بانک‌های کشور را گلخانه‌ای دانست و عنوان کرد: دولت به صورت مخفی به بانک‌ها یارانه می‌دهد، بانک‌ها در حال حاضر 85 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را که بابت آنها فقط جوایزی داده می‌شود با بهره‌های 16 تا 18 درصد وام می‌دهند و این گونه به بقای خود ادامه می‌دهند.
وی در مورد حضور بانک‌های خارجی در ایران نیز گفت: بانک‌های خارجی به حضور در بازار ایران، علاقمند هستند اما بانک‌های درجه یک بین‌المللی نیازمند فضای خاص خود هستند و ما هنوز اقتصاد خود را آنقدر باز نکرده‌ایم که پذیرای بانک‌های بزرگ خارجی باشیم.
وی از بازتر شدن فضای تجاری منطقهای و کشورهای همسایه ایران به عنوان یک فرصت بزرگ نام برد و گفت: کشورهای شمالی ایران در زمان شوروی کاملاً بسته بودند و عراق و افغانستان نیز زمانی اقتصاد کاملاً بسته‌ای داشتند اما تمامی این همسایگان اکنون درهای اقتصاد خود را باز کرده‌اند اما ما خودمان را برای این باز شدن آماده نکرده بودیم و اگر رقابتی شده بودیم و دروازه‌های اقتصاد کشور را باز کرده بودیم اکنون با سیل قاچاق کالا مواجه نبودیم.
وی افزود: بانکداری بین‌المللی هم همانند قاچاق کالا روزی خود را به ما تحمیل خواهد کرد و هر چند ما در این صنعت هم مزیت داریم اما شرایط رقابت را در آن فراهم نکرده‌ایم.
نبود الگوی اقتصادی
دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان و کارشناس بانکی نیز در این میزگرد نداشتن یک الگوی اقتصادی را عامل بسیاری از دردهای اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: جامعه ایران در طول تاریخ خود فاقد تئوری اقتصادی بوده و همین فقدان پارادایم اقتصادی ما را ناگزیر از آزمون و خطا می‌کند.
وی افزود: دولتی بودن اقتصاد ایران، امری تاریخی است و از زمان طاغوت و دولت مدرن، گریبانگیر اقتصاد ما بود و پس از انقلاب نیز تشدید شده است.
وی گفت: اواخر دهه 70 میلادی اقتصاد دنیا مسیر خود را از حرکت اقتصادی در اقتصاد دولتی به فضای اقتصاد خصوصی تغییر داد و درست در همین فضایی، با پیروزی انقلاب در جهت عکس این حرکت جهانی گام برداشتیم و به سمت دولتی شدن هرچه بیشتر پیش رفتیم.
طبیبیان گفت: فضای حاکم در ابتدای انقلاب زمینه را برای گسترش سهم دولت فراهم کرد ولی عده‌ای با درایت، ذیل اصل 44 قانون اساسی را در این اصل گنجاندند ولی همان طور که نفس تصویب این اصل در پی رفتار‌های سیاسی بوده، گنجانده شدن بند (ج) در ذیل آن هم نتیجه کشمکش‌های سیاسی است.
وی گفت: فقدان پارادایم اقتصادی اکنون هم به چشم می‌خورد و در حال حاضر و بعد از 27 سال گریبان تفسیرهای مختلف از اصل 44 قانون اساسی و بند‌های (الف) تا (ج) آن را گرفته است.
این استاد دانشگاه گفت: مهمتر از بحث خصوصی‌سازی و واگذاری، ایجاد بخش خصوصی و تقویت آن است که حتی پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باز هم مهجور است چراکه دولت‌های ما حاضر نیستند به اصول محتوم این اصل پایبند باشند.
رئیس سابق مؤسسه عالی بانکداری تصریح کرد: پذیرش رقابتی شدن فضای اقتصادی، حمایت از مالکیت خصوصی، شفافیت اطلاعات جزو اصول غیر قابل تغییر تقویت بخش خصوصی است که هنوز هم از سوی دولت‌ها به معنای واقعی پذیرفته نمی‌شود.
طبیبیان با اشاره به تجربیات کشورهای دیگر گفت: کشورهای کمونیستی دنیا نیز پذیرفته‌اند که باید اقتصاد خود را بر مبنای اصول علمی‌برنامه‌ریزی کنند ولی در ایران هنوز عده‌ای از تصمیم‌گیران اقتصاد را به عنوان یک علم نپذیرفته‌اند و می‌خواهند اقتصاد از قواعد مورد علاقه آنها تبعیت کند و نه اصول اثبات شده علم اقتصاد.
وی گفت: تا زمانی که چنین شرایطی حاکم است به نتیجه موردنظر نمی‌رسیم.
وی افزود: تغییر مالکیت به خودی خود اتفاق بزرگی نیست و آن چه مهم است تولید ثروت، ایجاد بخش خصوصی قوی و زمینه‌سازی برای حرکت و فعالیت ضعیف‌ترین اقشار جامعه است. رقابت، حقوق مالکیت، تجارت بر اساس قواعد منصفانه و شفافیت فعالیت اقتصادی لازمه اقتصاد ایران است که دولت‌های مختلف آن را قبول نداشتند و اجرا نکرده‌اند.
طبیبیان نبود یک الگوی اقتصادی را عامل به نتیجه نرسیدن تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی خواند و گفت: در نبود یک الگوی اقتصادی، اقدامات موردی و بعضاً سیاسی که در ذات خود خوب هم هستند و یک قدم به جلو محسوب می‌شوند، به نتیجه آرمانی نمی‌رسند.
وی افزود: اگر اقتصاد کشور را به یک خودرو تشبیه کنیم، برای حرکت آن باید اصول و دینامیک حرکتی خودرو را بپذیریم و در سیستم عملکردی آن دخالت نکنیم چون دخالت ما مساوی با ناتوانی حرکتی است و متاسفانه در اقتصاد کشور با همین مسئله دخالت در سیستم مواجهیم و دولت به جای اینکه نقش تثبیت کننده خود در سیاست‌های پولی و مالی را بازی کند در بازار دخالت می‌کند.
آفت اصل 44
دکتر سید حسین مهدوی نجم‌آبادی مدرس مؤسسه عالی بانکداری اسلامی‌نیز در این میزگرد اظهار داشت: بزرگترین آفت اصل 44 قانون اساسی رانت‌خواری است و تا زمانی که نفع طلبی‌ها و سودطلبی‌های کلان در جامعه وجود داشته باشد این اصل به خوبی اجرایی نخواهد شد.
وی با اشاره به روند کند اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور عنوان کرد: هم اکنون با وجود تاکید قانون و مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی هنوز آن گونه که باید به آن اهمیت داده نشده و این موضوع به بازبینی مسئولان نسبت به تقویت بخش خصوصی نیاز دارد.
مدرس مؤسسه عالی بانکداری اسلامی با بیان اینکه با ادامه روند کندی که صورت می‌گیرد نمی‌توان به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله که مطرح بودن کشور را به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی است دست یافت، بیان کرد: دولت باید اختیاراتش را به بخش خصوصی واگذار کند و اقتصاد کشور را متحول و رونق بخشد.
به گفته وی، صدور فرمان اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری نقطه عطفی است که بدون آن به اهداف چشم‌انداز نمی‌رسیم.
وی بورس را بهترین جایگاه برای عرضه سهام بیمه‌ها و بانک‌ها دانست و گفت: بورس به شرط آنکه سیستم حسابرسی و تنظیم مالی را به طور تخصصی و با توجه به منطقهای مالی در حوزه بانکداری به دست آورد و شفاف‌سازی کند، می‌تواند سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را به مردم واگذار کند.
