سیدداود زارع اسکندری- سعید عیسی‌زاده: طبق سند چشم‌انداز در افق 1404، دست یافتن جمهوری اسلامی‌ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی‌و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه و قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل از اهداف این برنامه است.

صنعت بانکداری کشور به عنوان یکی از زیر بخش‌های مهم اقتصادی جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز اهمیت بسیار دارد.

جهت رسیدن به جایگاه اول اقتصادی منطقه، صنعت بانکداری نیز می‌بایست جایگاه خود را در منطقه ارتقا دهد و برای دستیابی به این مهم لازم است با شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به یکی برنامه‌ریزی جامع و دقیق همت گمارد.

***

در تدوین استراتژی باید هدفی مطلوب و قابل تحقیق در آینده دور ترسیم نمود و بر اساس آن و شناخت واقعیات موجود، راه‌های مختلف رسیدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب در آینده را شناسایی کرد. هر یک از این راه‌ها را یک استراتژی می‌نامند.

قدم بعدی، انتخاب بهترین راه یعنی بهترین استراتژی است. بنابراین برای ترسیم استراتژی مطلوب باید آینده مطلوب ترسیم شود. این مسئله با ترسیم افق چشم‌انداز 1404 اتفاق افتاده است.

چشم‌انداز نوعی انسجام و یکپارچگی در عزم و اراده ملی بوجود می‌آورد و آثار و پیامد‌‌های مثبتی چون الهام بخشی و پاسخگویی به نیاز‌های اساسی جامعه به دنبال خواهد داشت و همین‌طور از تکرار تجربه جلوگیری نموده و به پیشرفت همه جانبه و رو به جلوی کشور شتاب می‌بخشد، فرصت‌ها را بهینه‌سازی می‌کند و چالش‌های احتمالی را به فرصت تبدیل می‌نماید.

بر اساس سند چشم‌انداز در افق 1404، جمهوری اسلامی‌ایران می‌بایست الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نو‌اندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیر‌گذار بر همگرایی اسلامی‌و منطقه‌ای باشد.

اگر چه تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، گامی‌بسیار مهم و ارزنده در شفاف‌سازی مسیر طولانی مدت پیشرفت همه جانبه و جهت‌دار کشور است، اما دغدغه‌های جدی سند چشم‌انداز، تعیین الزامات و مقدمات اجرای آن؛ برنامه‌ریزی صحیح برای تحقق اهداف آن، رفع شکاف موجود میان امکانات اجرایی و اهداف دراز مدت آن؛ یافتن روش‌های مشارکت همه بخش‌های کشور در راستای تحقق اهداف آن، و بالاخره چگونگی استفاده از فرصت‌ها و مواجهه با چالش‌ها، از جمله مواردی است که در برنامه‌ریزی و اجرای آن به وجود می‌آید.

جهانی شدن و یکپارچگی بازارهای مالی و افزایش رقابت بین موسسات مالی و به ویژه بانکی باعث گردیده، که بانک‌های جهان به منظور حفظ رقابت و نیز کسب موقعیت برتر، به مسایلی چون ادغام، انحلال، تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی و استفاده از ابزارهای نوین روی آوردند. در این راستا، سیستم بانکی کشور ما نیز به تدریج تحت تاثیر این روند جهانی قرار گرفته و می‌بایست ضمن شناسایی فضای ضعف و در واقع چالش‌های خود در جهت رفع آنها گام بردارد.

جهت دستیابی به چشم‌انداز 1404 و رسیدن به جایگاه اول منطقه، بانک‌های ایران نیز می‌باید در سطح بانک‌های اول منطقه قرار گیرند. از این رو جهت رفع مشکلات و موانع رسیدن به آن باید در 2 بخش زیر تلاش نمود.

سرمایه

یکی از مشکلات اساسی بانک‌های کشور کمبود سرمایه آنها است که از مهمترین علل بروز این مشکل گسترش دارایی‌های ریسک‌دار بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات (اعم از دولتی و خصوصی) بوده که با توجه به عدم افزایش متناسب سرمایه بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور در حد پایین قرار گرفته است.

به منظور افزایش در نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها راه‌های ذیل پیشنهاد می‌گردد:

1- افزایش سرمایه درجه یک بانک‌ها (از طریق افزایش حقوق صاحبان سهام و اندوخته احتیاطی)
2- تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک و افزایش سرمایه تکمیلی
3- اندازه‌گیری دقیق ریسک دارایی‌های بانک‌ها

در سال‌های اخیر برخی بانک‌های داخلی نرخ کفایت سرمایه خود را افزایش داده‌اند و در حال بهبود هستند. اما بانک‌های کشور همچنان مشکل کمبود سرمایه را دارند. سرمایه درجه یک (سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها به جز اندوخته صرف سهام و سود انباشته) بانک‌های عربستان در سال 2005 بیش از 4 برابر سرمایه درجه یک بانک‌های ایران است.

به منظور آنکه سرمایه درجه یک بانک‌های ایران به سطح سرمایه بانک‌های عربستان در سال 2005 برسد، می‌بایست به میزان 326 درصد رشد کند با توجه به رشد 8/24 درصدی سرمایه بانک‌های عربستان در سال 2005، با رشد 326 درصدی سرمایه بانک‌های ایران همچنان میان سرمایه بانک‌های ایران و عربستان اختلاف باقی خواهد ماند.

بدین منظور می‌بایست رشد سرمایه بانک‌های ایران در حدی باشد که علاوه بر اینکه شکاف موجود را بر طرف می‌کند، شکافهای جدید را نیز پوشش دهد.

به منظور افزایش در سرمایه درجه یک بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌حل‌های ذیل را پیشنهاد داده است:

1- همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل عینا از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی خواهد شد به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد.

2- با توجه به اینکه دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد، به این منظور پیشنهاد شده است، بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی کشور از محل حساب ذخیره ارزی که قبلا به صورت تسهیلات اعطایی بانک‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور شده و فاقد آثار تورمی‌می‌باشد، پرداخت گردد.

3- افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از محل انتشار اوراق مشارکت پس از اخذ مجوزهای قانونی، بعنوان راهکارهای دیگر پیشنهاد گردیده است.

دارایی

در میان بانک‌های منطقه، از نظر میزان دارایی، رژیم صهیونیستی در جایگاه نخست است که دارایی‌های بانک‌های این رژیم حدود 2 برابر بانک‌های ایران است و بانک‌های ایران جهت رسیدن به این سطح دارایی، می‌بایست 92 درصد در دارایی‌های خود افزایش دهند تا به سطح دارایی بانک‌های این رژیم در سال 2005 برسند.

ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران، به دلیل دولتی بودن با مشکلات فراوانی روبروست، مالکیت دولتی نه تنها بر سیستم بانکی بلکه تقریباَ برای هر نوع فعالیت اقتصادی، سبب از دست‌ رفتن انگیزه و کاهش کارایی اقتصادی می‌گردد. در رابطه با سیستم بانکی این مساله سبب پیدایش ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیر بهینه اعتبارات، عدم تحرک و پویایی و نوآوری می‌گردد.

انتظار دولت‌ها از نظر بانک‌های دولتی تامین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی است که به ایجاد تکالیف تحمیلی بر بانک‌ها منجر می‌شود که این تکالیف سبب تخصیص منابع بانک‌ها به پروژه‌های بدون بازده و یا با بازده کم، کاهش کارایی اقتصادی آنها و در نتیجه کاهش سود می‌گردد.

به منظور درک بهتر از شرایط بانکی کشور آشنایی با ساختار بانکی در چند کشور منطقه، بسیار مفید خواهد بود.

ساختار و نظام بانکی ترکیه

در ژانویه 2006 در ترکیه 47 بانک فعال وجود داشته است، که از این تعداد 13 بانک سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای می‌باشند و بقیه، بانک‌های تجاری (3 بانک)، بانک‌های سرمایه‌گذاری دولتی (3 بانک)، بانک‌های خارجی (13 بانک) و بانک‌های مشارکتی (4 بانک) هستند.

کل شمار شعب‌ بانک‌ها در سیستم بانکی ترکیه بعد از بحران بزرگ مالی این کشور و اجرای برنامه باز‌سازی نظام بانکی به 6568 شعبه رسید. بانک‌های ترکیه پس از بحران مالی که در سال 2000 آغاز و در سال 2001 به اوج خود رسید به تدریج روند بهبود مؤثری را طی می‌نمایند. مجموع دارایی‌های بانک‌های ترک در سال 2005 نسبت به سال 2000 (سال شروع بحران) تقریباً 2 برابر شده است.

میزان وام‌دهی توسط بانک‌ها نیز طی این سال‌ها 5/2 برابر افزایش یافته، در حالی که وام‌های باز‌پرداخت نشده در سال 2005 دارای رقمی‌معادل با سال 2000 می‌باشد.

مشکل کمبود سرمایه که یکی از مشکلات بزرگ این کشور در دوران بحران مالی به شمار می‌رفت با تقویت بانک‌هایی که از کمبود سرمایه رنج می‌برند تا اندازه زیادی مرتفع گردید و در دسامبر 2005 سطح کفایت سرمایه قابل قبولی را نشان می‌دهد.

به پشتیبانی بهبود شرایط اقتصادی و تملک سهام برخی بانک‌های ترکیه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، بانک‌های ترکیه به سرعت در حال رشد هستند و ارتباطات جهانی خود را بیش از پیش گسترش می‌دهند.

ظرف چند سال اخیر به ویژه پس از بحران مالی ترکیه سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی در بخش بانکی این کشور قابل توجه بوده و بانک‌های معتبری همچون HSBC، BNP Paribas و Unicerdite به خریداری سهام بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش بانکی این کشور پرداخته‌اند.

بانک‌های ترکیه در سال‌های اخیر خدمات ماشین‌های خودپرداز را گسترش داده‌اند و در پایان سال 2005 میزان 14 هزار و 823 دستگاه خودپرداز فعال داشته‌اند.

همچنین پایانه‌های فروش POS از رشد چشمگیری طی سال‌های اخیر برخوردار گشته‌اند، به طوری که از 299 هزار و 950 پایانه در سال 2000 به یک میلیون و 100 هزار پایانه در سال 2005 بالغ گردیده‌اند. نرخ بهره در ترکیه 5/22 درصد و نرخ سود سپرده‌ها 5/17 درصد می‌باشد.

ساختار و نظام بانکی بحرین

بحرین به عنوان مرکز مالی پیشرو در منطقه خلیج فارس از اهمیت خاصی برخوردار است. این کشور به سبب داشتن شرکت‌های تجاری، بیمه، بانک‌های بین‌المللی و همچنین محافل تجاری و پولی، بهشت تجار و بانکداران لقب گرفته و مرکز مناسبی جهت جذب دلارهای نفتی منطقه و هدایت آن به سمت سیستم بانکی و پولی کشورهای اروپایی و آمریکایی می‌باشد.

تا ماه اوت سال 2006، بحرین میزبان 150 نوع موسسه مالی که شامل 50 واحد بانکی برون مرزی، 39 بانک سرمایه‌گذاری، 25 بانک تجاری، 2 بانک تخصصی و 15 شعبه بانک‌های خارجی بوده است.

افزایش چشمگیر بهای نفت و روی برگرداندن ثروتمندان عرب از سرمایه‌گذاری در بازارهای غرب باعث شده است جریان نقدینگی بسیار عظیمی‌به کشورهای حوزه خلیج فارس سرازیر شود، بدین ترتیب موقعیت تازه‌ای برای بانکداران بحرین ایجاد شده و آنان را از بازار بسیار سودآوری برخوردار کرده است.

روند اخیر اقتصاد جهانی، موقعیت آژانس پولی بحرین (BMA) را بعنوان کانون فعالیت‌های بانکداران خصوصی در حوزه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به طور کلی بازارهای خاورمیانه مستحکم کرده است. آژانس پولی بحرین از ابتدای تاسیس، مسئولیت رشد اقتصادی بحرین را بعنوان یک مرکز مالی مهم بر عهده داشته است.

این سازمان از سال 1980، نرخ برابری دلار در برابر دینار بحرین را ثابت نگه داسته است که این امر به ثبات قیمت‌ها و از آن جهت به رشد اقتصاد کمک کرده است. نرخ برابری ارز ثابت بعنوان استراتژی مدیریت اقتصاد کلان بحرین باقی مانده است.

بحرین هم اکنون دارای 14 بانک خصوصی است. آخرین بانک خصوصی تاسیس شده، نوریبا بانک است که براساس قواعد و تعالیم اسلامی‌فعالیت می‌کند، گر چه مالکیت آن به بانک سوئیسی UBS تعلق دارد. آژانس پولی بحرین در نظر دارد بر تعداد مجوزهای بانک‌های خصوصی بیفزاید.

در واقع مقامات بحرین در این اندیشه‌اند که به موازات رشد بازارهای خدمات مالی در منطقه، کشورشان به عنوان پیشرو صنعت بانکداری معرفی شود. به طوری که کل دارایی بانک‌های بحرین 18 برابر تولید ناخالص داخلی این کشور می‌باشد و این عامل خود باعث شده است که بحرین به مرکز بانکداری منطقه‌ای در زمینه تامین مالی پروژه‌ها، بانکداری سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی تبدیل گردد. نرخ بهره در بحرین، 5/5 درصد است و نرخ سود سپرده‌ها 3/4 درصد تعین شده است.

ساختار و نظام بانکی امارات متحده عربی

بانک‌ها در امارات متحده عربی 2 دسته هستند، دسته اول، بانک‌های محلی ادغام شده و دسته دوم، شعب بانک‌های خارجی که براساس مجوز بانک مرکزی، در این کشور فعالیت می‌کنند. بانک‌های ملی و بانک‌های خارجی قبل از تاسیس بانک مرکزی در امارات متحده عربی فعال بودند.

تعداد بانک‌ها و شعب آنها در داخل و خارج از امارات به سرعت در حال افزایش است. در پایان سال 2005، میزان 21 بانک داخلی با 428 شعبه و 25 بانک خارجی با 90 شعبه و 2 بانک سرمایه‌گذاری در کشور فعالیت می‌نمودند.

بخش بانکداری امارات متحده عربی در سال 2005 بیشترین رشد را در میان بانک‌های کشورهای عربی به خود اختصاص داد. بانک‌های این کشور در بخش سپرده‌گذاری و پرداخت وام رتبه دوم را بعد از عربستان سعودی داشته است.

نرخ بهره در سال 2005 در امارات متحده 5/5 درصد نرخ سود سپردها 77/2 درصد بوده است.

ساختار و نظام بانکی عربستان سعودی

سیستم بانکی عربستان ترکیبی از 14 بانک تجاری با 1248 شعبه (تا پایان سال 2005) است. انقلاب الکترونیکی در سیستم بانکی عربستان، تغییرات بسیاری را در ساختار پرداخت‌های بانکی ایجاد نموده است، در ضمن بانک توسعه اسلامی‌نیز در عربستان قرار دارد.

استفاده از ماشین‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری در عربستان رشد بسیاری داشته است. پایانه فروش (POS) در این کشور به 44 هزار در پایان سال 2005 رسیده است. تعداد دستگاه خودپرداز نیز در این کشور 4594 عدد می‌باشد. نرخ سود در عربستان 39/5 درصد است.

ساختار و نظام بانکی مصر

در مصر 3 نوع بانک به فعالیت مشغولند؛ بانک‌های تجاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تخصصی.

بانک‌های تجاری مصر شامل 4 بانک عمومی‌(با 943 شعبه) و 23 بانک خصوصی (با 430 شعبه)، بانک‌های سرمایه‌گذاری شامل 11 بانک خصوصی (با 177 شعبه) و 18 بانک برون مرزی (با 55 شعبه) می‌باشند. در مصر 3 بانک تخصصی با 1243 شعبه نیز فعالیت می‌کنند. به طور کلی 59 بانک با 2847 شعبه در مصر مشغول فعالیت هستند.

بانک‌های مصر در سال 2005، فعالیت‌های خود را گسترش دادند به طوری که دارایی بانک‌های مصر از 623 هزار میلیون لیر مصر در سال 2004، به 705 هزار میلیون لیر رسیده است. نرخ بهره در مصر 75/10 درصد و نرخ سود سپرده‌ها 54/8 درصد می‌باشد.

ساختار و نظام بانکی پاکستان

سیستم بانکداری پاکستان تا اوایل دهه ۱۹۹۰ دارای مدیریت ضعیف، خدمات محدود، هزینه‌های مبادله بالا، تعداد کارکنان و تعداد شعب بیش از اندازه و مطالبات معوق بسیار زیاد بود به همین دلیل دولت این کشور در راستای برنامه اصلاح اقتصادی، خصوصی‌سازی بانک‌ها را نیز به اجرا گذاشت، که هدف از آن کاهش کسر مالی، افزایش سطح کارآیی، تشویق رقابت و گسترش بازار سهام بود.

برنامه خصوصی‌سازی 4 روش را بدین منظور در نظر گرفت: در این راستا و به منظور آماده‌سازی بانک‌های دولتی برای خصوصی‌سازی دولت اقداماتی را در بخش بانکداری اعمال نمود که از جمله مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• اصلاح قانون ملی کردن بانک‌ها (مصوبه سال ۱۹۷۴) در سال ۱۹۹۰
• انحلال شورای بانکداری پاکستان در سال ۱۹۹۷
• کوچک کردن بانک‌های تجاری دولتی به منظور کاهش تعداد کارکنان، که در نتیجه آن بیش از ۱۱ هزار نفر از تعداد کارکنان کاسته شد
• تعطیلی شعب زیان‌ده که در نتیجه آن ۱۶۴۶ شعبه بانک‌های دولتی تعطیل شد
• افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
• حل مشکلات مربوط به وام‌ها و شفاف‌سازی ترازنامه بانکی
• ایجاد مدیریت حرفه‌ای در بانک‌های تجاری دولتی
• با انجام مراحل خصوصی‌سازی، سهم داراییهای بانک‌های دولتی از سیستم بانکی این کشور تا سال ۲۰۰۴ به ۶/۱۸ درصد کاهش یافت.
• شاخص‌های کارایی در سیستم بانکی پاکستان پس از خصوصی‌سازی بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد به طوری که کارایی هزینه‌ها از ۸۲ درصد به 51 درصد بهبود یافته و علاوه بر این بازده دارایی‌ها از زیان ۲/۱ درصد به سود ۲/۱ درصدی افزایش میابد.

در پاکستان در سال 2004، 4 بانک دولتی، 20 بانک خصوصی، 13 بانک خارجی و 3 بانک تخصصی فعالیت می‌کردند. نرخ بهره در پاکستان 04/10 درصد و نرخ سود سپرده‌ 65/4 درصد است.

کد خبر 30411

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار