در جديدترين اظهارنظر، وزير نفت، يارانه را عذاب اليم قلمداد كرده است. در چنين شرايطي نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور چالشي جديد در مسير شناسايي پردرآمدها و قطع يارانه اين افراد ايجاد كرده است.علي لاريجاني در نامه‌اي به حسن روحاني، برخي بندهاي آيين‌نامه تبصره 20قانون بودجه در مورد هدفمندي يارانه‌ها را مغاير با قانون اعلام كرده است. يكي از اين موارد مربوط به بند (ح) اين تبصره است كه به نحوه شناسايي اقشار پردرآمد براي قطع يارانه اختصاص دارد. طبق اين قانون «دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند.
خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بُعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود.» دولت در آيين‌نامه اجرايي اين قانون، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مسئول تدوين آيين‌نامه براي شناسايي پردرآمدها كرده است اما طبق نامه رئيس مجلس، هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، واگذاري اين اختيار را مغاير با قانون تشخيص داده است. در اين نامه آمده است: «آن بخش از مصوبه دولت كه تهيه دستورالعمل تعيين خانوارهاي غيرمشمول دريافت يارانه را به جاي هيأت دولت، برعهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار داده، از حيث اقدام دولت به تغيير مرجع تشخيص، مغاير با قانون است.» طبق نامه‌اي كه رئيس مجلس نوشته است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون براي اصلاح اين مغايرت‌ها، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌اثر خواهد شد.
در حالي رئيس مجلس، واگذاري اختيار شناسايي پردرآمدها به وزارت تعاون را غيرقانوني دانسته است كه از ابتداي سال اين وزارتخانه به تعيين فرمول براي شناسايي اين اقشار اقدام كرده است و بر همين اساس يارانه 2ميليون نفر را قطع كرده است. طبق گفته علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي فرمولي خاص و پيچيده براي شناسايي غيرنيازمندان به يارانه طراحي شده است.
ربيعي چندين بار وعده داده است تا در يك برنامه تلويزيوني جزئيات اين فرمول و نحوه شناسايي پردرآمدها را توضيح خواهد داد. هنوز اين اتفاق رخ نداده است اما افرادي كه مشمول قطع يارانه شده‌اند در سامانه مربوط به هدفمندي يارانه‌ها مي‌توانند از دلايل آن مطلع شوند و درصورت داشتن اعتراض آن را ابرازكنند. در شرايط فعلي دولت بايد طي يك هفته به اصلاح آيين‌نامه مربوط به هدفمندي يارانه‌ها اقدام كند و بر اين اساس نحوه شناسايي غيرنيازمندان بايد در هيأت دولت به تصويب برسد. اين موضوع شايد به شفاف‌سازي در اين زمينه منجر شود و طرح وزارت تعاون براي اين اقدام به مصوبه هيأت دولت بدل شود.
نظر شما