براساس آنچه نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، حتی انتخاب‌های رهبری برای برخی سمت‌ها محدود خواهد شد .

در آخرين ساعات كاري مجلس در روز گذشته و پيش از آنكه تعطيلات تابستاني نمايندگان آغاز شود، شرايط ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان با 157رأي موافق و تنها 17رأي مخالف به تصويب رسيد.حالا بايد منتظر ماند و ديد پس از 3هفته تعطيلي مجلس، بررسي الحاقيه‌هاي اين قانون در مجلس چه سرنوشتي خواهد داشت.در مسير بررسي اين قانون تا‌كنون ابهامات زيادي وجود داشته و همين ابهامات باعث مخالفت جدي تعدادي از نمايندگان شده است. تعدادي از آنها نيز معتقدند درصورت تصويب و نهايي شدن همين قانون، در شوراي نگهبان تأييد نخواهد شد.

  • طرح چه مي‌گويد؟

اين طرح كه چند روز رأي نمايندگان براي بررسي با قيد دوفوريت را به‌دست آورد در حقيقت اصلاح ماده 95قانون مديريت خدمات كشوري است.ماده 95اين قانون كه مهر‌ماه سال 86ابلاغ شد، به كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به‌عنوان اعضاي كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غيرمستمر، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي را بلامانع اعلام كرده بود.

البته اينكه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه‌هاي اجرايي از يك‌سوم ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند هم تنها شرط به كارگيري بازنشستگان اعلام شده بود. اما حالا نمايندگان مجلس اين ماده را چنين اصلاح كرده‌اند كه با رعايت برخي استثنا‌ها، هرگونه به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات باز خريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي يا هر دستگاهي كه به‌نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع وهرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به‌ آنان غيرقانوني است.

  • شامل چه كساني مي‌شود؟

اما در ماده 5قانون خدمات مديريت كشوري، كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده شده‌اند. به اين ترتيب نمايندگان مجلس هرگونه به كار‌گيري افراد بازنشسته يا يازخريد در اين بخش‌ها را به هر نحو حتي پروژه‌اي، مشاور و... ممنوع اعلام كرده‌اند.وكلاي ملت علاوه بر اين، كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد را نيز مشمول اين قانون اعلام كرده‌اند.

همچنين براساس تبصره يك اين ماده از قانون خدمات كشوري، افرادي كه برخلاف مفاد اين قانون به كارگيري شده‌اند، ظرف مدت 60روز از تاريخ تصويب اين قانون، بايد سمت و پست خود را ترك نمايند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.

البته اين قانون نيز استثنائاتي دارد.براساس رأي نمايندگان مجلس مقامات موضوع ماده 71قانون مديريت خدمات كشوري يعني رؤساي 3قوه، معاونين رئيس‌جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، استانداران، سفرا و البته خود نمايندگان مجلس شامل اين قانون نمي‌شوند. همچنين ايثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد و بالاتر شامل اين قانون نمي‌شوند.

براساس بخش ديگري از مصوبه نمايندگان مجلس، همه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم نسخ مي‌شوند.اين نسخ قانون مشخصا ماده 91قانون استخدام مديريت كشور كه مي‌گويد حقوق بازنشستگي افراد بازنشسته درصورت به كارگيري در دستگاه‌هاي غيردولتي مانند شهرداري‌ها و مؤسسات تابع آنها و سازمان‌هايي كه جنبه محلي دارند قطع خواهد شد، را نيز شامل مي‌شود. علاوه بر اين ماده 65قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه درخصوص دستگاه‌هاي اجرايي نيز نسخ شده است. معني تبصره نيز خروج اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها از استثنائات اين قانون است.

  • ابهامات جدي در يك طرح

نادر قاضي پور عضو كميسيون صنايع و مهرداد لاهوتي سخنگوي كميسيون عمران، هادي قوامي نايب‌رئيس كميسيون بودجه و بهروز نعمتي عضو كميسيون صنايع تعدادي از نمايندگاني هستند كه در صحن مجلس يا در گفت‌وگو با رسانه‌ها به‌عنوان مخالف تصويب اين قانون اظهار نظر كرده‌اند. اما محمدرضاپورابراهيمي نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي و نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به كاستي‌ها و ابهامات اين قانون مي‌گويد: «بايد مشخص كنيم كه استثناها چگونه تعيين مي‌شود.يعني در تعيين استثنا‌ها اصالت يا بايد با فرد باشد يا با پست.

يعني گاهي مي‌گوييم كسي به صرف اينكه يك دوره استاندار شد، استثناء تلقي مي‌شود و پس از بازنشستگي مي‌تواند در هر جايي مشغول به‌كار شود يا اينكه مي‌گوييم براي تصدي سمت استانداري اگر فرد مورد نظر بازنشسته بود مانعي ندارد.الان آنچه در حال تصويب است تركيبي از هردوي اينهاست و باعث ابهامات و تضاد‌هايي مي‌شود. براي نمونه برخي افراد با روش‌هاي ديگري منصوب مي‌شوند و اين قانون آنها را محدود كرده است.براي نمونه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس صدا و سيما، رئيس سازمان تبليغات اسلامي يا سمت‌هاي ديگري كه روش ديگري براي براي انتخاب يا انتصاب آنها وجود دارد.اين قانون در حقيقت انتخاب رهبر انقلاب را محدود مي‌كند و بنده در صحن مجلس نقايصي از اين دست را تذكر داده‌ام. »

وي با تأكيد بر اينكه اين شيوه استثنا كردن منطقي نيست، مي‌گويد: «به‌دليل همين ابهامات فكر مي‌كنم موضوع مورد تأييد شوراي محترم نگهبان قرار نگيرد و آنچه در نهايت به‌عنوان قانون در اين زمينه باقي بماند همان اشاره‌هاي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه باقي بماند.»

کد خبر 305214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار