علی ابراهیمی : دیدگاه های سیدحسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد عمده‌ترین موانع تولید و سرمایه گذاری و اهداف کمیسیون صنایع از ارائه این طرح را می خوانید.

در بخش نخست گفت وگو چالش های اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 مورد بررسی قرار گرفت.

در این قسمت رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری که در دستور کار کمیسیون صنایع قرار داشته و بررسی برخی دیدگاه های مطرح در زمینه موانع سرمایه گذاری خارجی مانند نبود امنیت سرمایه گذاری، شفاف نبودن قوانین موجود و مزیت های سرمایه گذاری و تولید در بخش های مختلف تولید پرداخته است.

  •  چه ضرورت هایی برای ارائه طرح حمایت از تولید و سرمایه گذاری توسط کمیسیون صنایع و معادن وجود داشته است؟

کمیسیون صنایع و معادن در گذشته نیز بسیاری از طرح ها و لوایح را برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری داشته است. بازسازی و نوسازی صنایع، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از اقدامات موثر کمیسیون صنایع بوده است.

احساس کردیم در شرایط فعلی نیازمند طرحی هستیم که در چارچوب آن موانع تولید و سرمایه گذاری که عملاً با آن روبه رو شده یا براساس نظرات کارشناسی افرادی ذی صلاح و تشکل های صنعتی، واحدهای تولیدی و.... دریافت شده بود برطرف گردد.

 بر این اساس برخی نمایندگان این طرح را تهیه و به مجلس ارائه کردند و طبیعتاً با توجه به نوع طرح، کمیسیون اصلی کمیسیون صنایع و معادن می باشد. در این طرح دیدگاه های مرکز پژوهش ها لحاظ شده است. با مطرح شدن این طرح در صحن علنی کمیسیون احساس کردیم که این طرح نیازمند زمان و کار بیشتر است تا دیدگاه های صاحبنظران، دستگاه های اجرایی واحدهای تولیدی و غیره را داشته باشیم.

حتی در ملاقات کمیسیون صنایع با رئیس قوه قضائیه نیز درخواست دریافت دیدگاه های اجرایی و عملیاتی این قوه را کردیم که مقرر شده نظر این قوه نیز لحاظ شود. برای تهیه این طرح تلاش کردیم همه دیدگاه ها را مورد توجه قرار داده و براین اساس تصویب این طرح در کمیسیون طولانی تر و مصوبه طرح مذکور به تاخیر افتاد. با توجه به مطرح شدن اصل 85 در مجلس و ضرورت اینکه برخی از طرح های کمیسیون ها در چارچوب این اصل به تصویب رسید، در جلسه ای که رؤسای کمیسیون ها و نواب رئیس با رئیس مجلس داشتند، این موضوع جنبه اجرایی گرفت.

اکنون 12 طرح و لایحه توسط هیأت رئیسه برای بررسی در چارچوب اصل 85 مطرح گردید و مقرر شد هر کمیسیون نیز یک طرح یا لایحه ای را که فکر می کند برای بخش ذی ربط مهم است مطرح کند. بر این اساس در کمیسیون صنایع و معادن طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری برای بررسی در چارچوب اصل 85 در اولویت قرار گرفت.

 با امضای رؤسای کمیسیون ها این طرح به رئیس مجلس تقدیم و در دستور کار مجلس قرار گرفت که در جلسه هفته جاری مجلس این طرح بررسی و جمع بندی نهایی خواهد شد. احساس کردیم بهتر است طرح اولیه به عنوان پایه محسوب شده و با دریافت نظرات بخش های مختلف بتوانیم تا حدودی مشکلات و موانع سرمایه گذاری را در راستای سند چشم انداز و برنامه چهارم مرتفع کنیم.

همچنین با ابلاغیه رهبری در مورد اصل 44 نیز این طرح می تواند مشکلات را کمتر کند. تلاش داریم آنچه در نهایت به عنوان طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری تدوین و تصویب می شود، نسبتاً جامع باشد. امیدواریم با دریافت مجوز اصل 85 برای این طرح بتوانیم در کمیسیون قانون مناسبی تصویب کنیم که در زمان تعیین شده به تولید و سرمایه گذاری کمک کند.

  • بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، نبود امنیت سرمایه گذاری را از موانع موجود تلقی می کنند. آیا در این طرح تدابیری اندیشیده شده است؟

معتقدم قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی قانون جامعی است و مشکلی در اجرا ندارد بلکه اکنون مشکل فرهنگی داریم و نباید فضای جامعه را آلوده کنیم. مثلا دولت در طرح سیمان سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری تشویق کرده و 80 الی۹۰ درصد وام نیز پرداخت می کند.

طبیعی است چنین پروژه هایی وام های بزرگی می خواهد اما نباید به گونه ای حرکت کنیم که در گفتمان خود این موضوع را زیر سئوال ببریم. باید قوای سه گانه کشور در این زمینه یک حرف مشترک بزنند. اگر یگانگی در اظهار نظر این قوا در زمینه سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، این طرح جواب نداده و سرمایه گذار اعتماد نمی کند.

بیشتر مشکلات کنونی را فرهنگی و روانی می دانم گرچه مباحث سیاسی نیز در این زمینه بی تاثیر نیست. باید سرمایه گذاری در کشور را کاری ارزشی تلقی کنیم چرا که افرادی با دلالی و بدون پرداخت عوارض سودهای کلانی می برند، اما سرمایه گذاری در تولید قابل انتقال به خارج از مرزها نیست. معتقدم باید زبان مشترک برای حمایت از سرمایه گذاری داشته باشیم.

اگر این امر شکل گیرد امنیت سرمایه گذاری افزایش یافته و سرمایه های موجود در منطقه به سمت کشورمان هدایت می شود.

  • هماهنگ نبودن قوانین موجود در زمینه تضمین سرمایه گذاری از جمله مشکلات تولید و سرمایه گذاری عنوان می شود. در این طرح چه راهکاری اتخاذ شده است؟

هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و هر سرمایه گذار خارجی که بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند، می تواند با ضمانت دولت از طریق سازمان جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اقدام کند. ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می توانند مستقیماً سرمایه گذاری نموده یا از طریق شرکت های خارجی اقدام کنند.

در زمینه ضمانت، حمایت و فضای سرمایه گذاری مانعی در کشور وجود ندارد بلکه مشکلات موجود ناشی از جنبه های روانی و عدم هماهنگی دستگاه ها و مهمتر از همه، اثرگذاری مباحث سیاسی خصوصا انرژی هسته ای در این زمینه است.

اگر در همین فضا، نیز انسجام در گفتمان سه قوه ایجاد شود، احساس می کنم بخشی از مشکلات قابل حل بوده و می تواند سرمایه گذاری را برای شکوفایی استعدادهای بالقوه موجود در کشور را رونق دهد. نگرش به سرمایه گذاری دارای اهمیت ویژه ای است.

عکس: مسعود خامسی پور

  • آیا روند کنونی سرمایه گذاری خارجی در کشور را مطلوب ارزیابی می کنید؟

 آمار دقیقی از میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور ندارم اما در سال گذشته این رقم را چندان بالا نمی دانم. باید میزان سرمایه گذاری خارجی را بدون قراردادهای فاینانس در نظر گرفت. مثلاً قرارداد ال 90 سرمایه گذاری مشترک است و سرمایه گذاری محسوب می شود اما این که کشوری در قالب فاینانس یا بای بک اعتباری را پرداخت کند سرمایه گذاری نبوده، بلکه تسهیلات ارزی و اعتباری است که پرداخت شده است.

معتقدم سرمایه گذاری مشترک در زمینه قطعه سازی یا قرارداد ال 90، بخشی از پتروشیمی و پارس جنوبی خوب بوده اما این کار متنوع نبوده و اگر بخش نفت را در نظر بگیریم این کار در جاهای دیگر کمتر صورت گرفته است.

این در حالی است که با توجه به تنوع مواد معدنی موجود در کشورمان فضای مناسبی برای فعالیت در این زمینه ایجاد کرده است. 66 ماده معدنی در کشورمان وجود دارد که فرآوری آن ارزش افزوده بیشتری ایجاد خواهد کرد.

همچنین اشتغالزایی زیادی با توجه به نیاز کشورهای دنیا به این محصولات شکل خواهد گرفت. معتقدم در صورتی که به سازمان تجارت جهانی وارد شویم، در این حوزه مزیت داریم؛ چرا که بسیاری از کشورها فاقد این مواد معدنی هستند. اگر از این مواد به درستی بهره برداری کنیم با ورود سرمایه می توانیم برای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله بسیار امیدوار باشیم.

  • آیا این طرح قادر به رفع موانع موجود در زمینه شفاف سازی قوانین سرمایه گذاری و تولید خواهد بود؟

با اطمینان می گویم این طرح قادر به رفع همه موانع تولید و سرمایه گذاری نخواهد بود. از قدیم گفته اند سنگ بزرگ علامت نزدن است . در این طرح، تلاش داریم تا بخشی از این موانع را رفع کنیم. در زمینه قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی اصلاحات لازم را در دستور کار دارد.

در زمینه تأمین اجتماعی، صادرات و واردات و... نیز باید این اصلاحات صورت گیرد. بهترین کار آن است که دستگاه های ذی ربط با دریافت دیدگاه های کارشناسی نسبت به اصلاح قوانین اقدام و مجموع آن به عنوان لایحه یا طرحی در مجلس عرضه شود.

با توجه به این که اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستیم ضروری است تا در مهلت معین، قوانین مورد بازنگری قرار گیرد. اکنون تعداد محدودی از کشورهای منطقه عضو این سازمان نیستند و ما نیز مجبوریم برای عضویت در این سازمان قوانین را به گونه ای تنظیم کنیم که با ورود به این سازمان حداقل مشکل قانونی نداشته باشیم. باید استراتژی مشخصی را تعریف کنیم.

اکنون در صنایع انرژی بر حتماً مزیت داریم، در فرآوری معدنی و صنایع تبدیلی کشاورزی نیز مزیت داریم و باید سرمایه گذاری کنیم اما هنوز در این زمینه ها به خوبی عمل نکرده ایم. در زمینه فولاد، مس و آلومینیوم مزیت داریم اما کار اساسی صورت نگرفته است.

  • با توجه به سرمایه گذاری و حمایت دولت از صنایع خودروسازی با ورود به سازمان تجارت جهانی تا چه حد در این صنایع مزیت داریم؟

در قطعه سازی خودرو مزیت داریم، در دوره چهارم مجلس که قانون خودرو در مجلس تصویب شد ایران در تولید خودرو نقشی نداشت و قطعه سازی در کشور وجود نداشت بعد از تصویب این قانون و حمایت از ساخت داخل قطعات خودرو، اکنون قطعه سازان ما به حدی از توان رسیده اند که در تولید تسلط دارند.

گرچه بحث تسلط بر تولید مهم است اما کیفیت نیز کمتر از آن نیست. در کیفیت مشکل داریم و اگر بتوانیم با مشارکت خارجی و انتقال دانش فنی، کیفیت تولید قطعات را بالا ببریم با این روند قادر به حضور در بازارهای جهانی خواهیم بود.

اکنون این روند شروع شده و سال آینده صادرات ایران خودرو در قطعه سازی و خودرو حداقل به 500 میلیون دلار خواهد رسید و این امر نتیجه اقداماتی است که در گذشته انجام شده یا صادرات سایپا به 100 میلیون دلار خواهد رسید. این حرکت ها ناشی از قوانین خوبی است که تصویب و تا حدودی اجرا شده و ما در قطعه سازی توانمند شده ایم.

معتقدم در قطعه سازی توان آن را داریم تا بازارهای منطقه را در اختیار گیریم اما برای حضور محصول نهایی در بازارهای جهانی راهی جز سرمایه گذاری مشترک نداریم. می توانیم مشابه قرارداد ال 90 را با شرکت های دنیا منعقد و تولیدات داخلی مانند سمند را نیز ارتقاء دهیم.

اکنون خودروسازان بزرگ دنیا مانند رنو- نیسان با یکدیگر ادغام شده اند و با ارایه پلت فرم مشترک تلاش دارند تا هزینه و قیمت را کاهش و کیفیت را افزایش دهند و به این وسیله مهم تر از همه رضایت مشتری را جلب کنند. براین اساس راهی جز استفاده از تجربیات مفید جهان نداریم، فکر می کنم می توانیم در قطعه سازی برای صادرات توان تولید بالایی داشته باشیم.

  • با این وجود اکنون بسیاری از قطعه سازان از وضعیت موجود ناراضی هستند آیا این مشکلات با طرح مذکور مرتفع خواهد شد؟

در طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری نمی توانیم به صورت بخشی وارد شویم و مجبوریم به صورت کلان حمایت از تولید و سرمایه گذاری را مورد توجه قرار دهیم. در بازار رقابتی تولید کننده ای توانمند خواهد بود که قیمت تمام شده کمتر، کیفیت و قیمت مناسب و رضایت مشتری را داشته باشد اگر بازار رقابتی نباشد تولید محکوم به شکست است.

تولیدی دوام خواهد داشت که متکی به صادرات باشد. در این راستا حفظ بازار نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از به دست آوردن بازار سخت تر است. رقابت سخت است و نباید هنگامی که بازاری به دست آوردیم آن را به راحتی از دست بدهیم.

  •  آیا بازار انحصاری و حمایت های بی دریغ دولت از خودروسازان کشورمان امکان شکل گیری رقابت را میسر می سازد چرا که اکنون این وضعیت اجحاف به مصرف کنندگان را به همراه داشته است؟

 اجحاف به مصرف کنندگان را نمی پذیریم با در نظر گرفتن تورم سالانه باید دید قیمت خودروهای تولید داخلی تا چه حد افزایش یافته است. گرچه قیمت خودروها در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است اما باید توجه کرد که همه آن به خودروسازان تعلق نمی گیرد و خودروسازان در بهترین شرایط 15 درصد سود خواهند داشت و بخشی از این سود متعلق به دولت است که آن را در زمینه هزینه جاری و توسعه زیرساخت ها هزینه می کند با توجه به خیل عظیم بیکاران نمی توان بازار خودرو کشور را بر روی واردات باز کرد.

گرچه از وضعیت کنونی نگران هستیم و امیدواریم با اعتبارات در نظر گرفته شد برای طرح های اشتغال زودبازده بخشی از بیکاری رفع شود. باید برنامه ریزی درستی در این زمینه صورت گیرد چرا که معتقدم بیکاری از مهم ترین معضلات جامعه است. از سوی دیگر معتقدم مصرف کنندگان داخلی خودرو در زمینه تنوع خودرو مشکلی ندارند و انواع خودروهای مدل خارجی به کشورمان وارد می شود.

خودروهای کلاس A خودروهای وارداتی بیشتر است اما در کلاس B نیز بعضی خودروها وارد می شود اما در کلاس C بدون وجود خط مونتاژ امکان رقابت برای خودروهای وارداتی سخت بوده و مقرون به صرفه نیست.

کد خبر 3040

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار