دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۸۵ - ۱۹:۱۲

همشهری آنلاین- حجت کاظمی: دکتر موسی کمانرودی، دکترای برنامه‌ریزی شهری و معاون فنی و پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی و نهاد تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران است. همکاران‌مان در گروه مطالعات شهری دفتر مطالعات راهبردی، با او در زمینه شهروندمداری و مشارکت به گفتگو نشسته‌ایم:

سوال: آقای دکتر کمانرودی به عنوان سوال نخست خواهشمندم بفرمایید که مفهوم شهروندی و مشارکت به چه معناست؟

شهروند از دیرینه‌ترین مفاهیم سیاسی و اجتماعی و ناظر بر ساختار و حقوق اجتماعی و سیاسی و توزیع قدرت در دولت- شهرهای یونان باستان بوده است.

این مفهوم علاوه بر بیان نوع ساختار اجتماعی و سیاسی و نوع و سطح رابطه قدرت سیاسی و افراد جامعه، امروزه مهم‌ترین ملاک مشروعیت نظام‌های دموکراتیک محسوب می‌گردد و از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

به طوری که حکومت‌های غیر دموکراتیک هم از آن به عنوان ابزار تنویر و توجیه افکار عمومی استفاده می‌نمایند.

اهمیت و کاربرد این مفهوم از زمانی بیشتر شد که توسعه رویکرد انسانی و اجتماعی پیدا کرد و به اصطلاح «انسان محور» شد.

این واژه پس از یونان باستان که در آن به مفهوم ساکنان و عضو اجتماع دولت – شهرها مطرح بود، در قرون وسطی و در اروپا تکامل یافت و مهفوم فراگیر حقوق سیاسی و اجتماعی در جامعه مدنی و حوزه عمومی پیدا کرد.

بر همین اساس، مفهوم شهروندی با حق و سهم‌بری در قدرت سیاسی، دموکراسی و مشارکت درآمیخته است.

مشارکت (Participation) از جمله به معنای درگیر شدن، سهیم شدن و همکاری آمده است. مشارکت متاثر از یک نوع خاص از فلسفه اجتماعی و سیاسی نسبت به جوامع انسانی و نظام‌های سیاسی است.

بدین مفهوم که مشارکت در شکل مدرن و امروزین آن مربوط به جوامع باز و دموکراتیک و اوج آن در نظام‌های لیبرال – دموکراسی مدرن غربی است. از این رو مشارکت در جوامع سنتی با مفهوم مشارکت در جامعه مدرن که براساس تصمیمات شخصی، آگاهانه و داوطلبانه و در قالب نهادهای دموکراتیک و غیر دولتی صورت می‌گیرد کاملا متفاوت است.

از دیدگاه جامعه‌شناسی، مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن که به فعالیت اجتماعی منجر می‌گردد، حائز اهمیت است. از این نظر، مشارکت، فرآیند سازمان یافته‌ای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی و داوطلبانه دست می‌زند.

از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، مشارکت معادل کسب قدرت است. بنابراین مشارکت مبین توزیع قدرت است که با ساختار اجتماعی و سیاسی پیوند دارد. پس قدرت موضوع اصلی مشارکت است و کنش اجتماعی مشارکتی به طور گسترده مستلزم دارا بودن قدرت جمعی مشترک سیاسی است.

از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، مشارکت پدیده‌ای ذهنی و فرآیندی از خود آموزی اجتماعی است که به صورت جزیی از فرهنگ مردم درآمده است. از دیدگاه مدیریتی، مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی و فعالیت‌های گروهی برای دستیابی به اهداف مشترک است.

  • به عنوان بحث تکمیل کننده نکات بالا، ضرورت‌ها و الزامات شهروند مداری و مشارکت شهروندان در ساختار قدرت شامل چه اموری است؟

مفهوم مشارکت ارتباط تنگاتنگ و مرتبط با مفهوم شهروندی دارد که در آن حقوق، وظیفه، نقش و مسوولیت شهروندان مشخص و نهادینه شده است. از این رو مشارکت مبنا و معرف اصلی و جزیی از حقوق و وظایف شهروندی است که می‌تواند به گونه‌های مختلف تحقق یابد. در اواخر دهه 1960 نقش مشارکت در توسعه جوامع در کانون توجه برنامه‌ریزان قرار گرفت و مدل‌های مختلفی برای آن ارائه گردید.

پس مشارکت واقعی شهروندان مستلزم تصویب و تضمین حقوق و مسوولیت‌ها، شرایط مناسب برای مشارکت و برآوردن انتظارات اعضای جامعه است. از این رو مشارکت می‌تواند در اشکال و مراتب مختلف متناسب با ساختار اجتماعی و سیاسی حاکم انجام پذیرد.

از این رو مفهوم شهروند مداری ارتباط مستقیم با مفهوم دموکراسی و توسعه دارد. مشارکت از زمانی اهمیت یافت که محرز گردید که توسعه جز با دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی و توانمندسازی شهروندان میسر نمی‌باشد. به طور مثال، مشارکت شهروندان در امور شهری به این دلایل مورد توجه واقع شد:

1- انطباق برنامه‌ها و عملکرد مدیریت شهری با نیازها و اولویت‌های شهروندان،
2- عدم توانایی دولت‌ها در تامین منابع مالی اداره و عمران شهرها،
3- پیچیدگی روزافزون زندگی شهری و عدم توان مدیریت در توایگری به همه آنها،
4- آموزش اجتماعی، توانمندسازی و استفاده از ظرفیت شهروندان در توسعه شهری،
5- عدم توان یکجانبه دولت‌ها در تحقق توسعه شهری.

یکی از نکات اساسی در ضرورت و اهمیت مشارکت این واقعیت است که ماندگاری قدرت به توزیع و مشارکتی بودن آن و دشمن قدرت، انحصار آن است. همچنین، مهم‌ترین الزامات توسعه، مشارکت شهروندی و مدنی است.

تئوری‌ها و الگوهای موجود مرتبط به مشارکت مربوط به شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دنیای غرب است که کاربرد مستقیم آنها در طراحی و کاربست مشارکت در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران، کارایی لازم را ندارند. بنابراین باید از استفاده مستقیم این ادبیات برای طراحی الگوهای متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه خود پرهیز نماییم.

یعنی طراحی و استفاده از الگوهایی که حالت تعادلی متناسب با شرایط زمان و مکان را خواهند داشت و در عین حال روند تکاملی دارند. آنچه در این خصوص حائز اهمیت بیشتر است، اینکه ماهیت واقعی مشارکت اقتضا می‌کند که ساختارهای منقبض و عمودی اجتماعی و سیاسی به سمت ساختارهای بسیط و گسترده میل نمایند.

مشارکت به مفهوم واقعی آن نظام اجتماعی را می‌طلبد که در آن حدود اختیارات و نقش تمامی بازیگران حوزه عمومی که دولت نیز یکی از آنها است به خوبی مشخص و ضابطه‌مند شده باشد. این بازی دارای قاعده و ساز و کار تعریف شده‌ای است.

هیچ‌کس نباید بتواند از قاعده بازی عدول نماید. مشروعیت داشتن و در بازی ماندن هر یک از بازیگران به میزان مشارکت و التزام عملی آنان به قاعده این بازی است. این نوع از مشارکت مستلزم نهادهایی از جنس نهادهای غیر دولتی و مدنی است.

مشارکت به این معنا در ایران جزء ناموس انقلاب مشروطیت بوده اما پس از مدت‌ها، در دو دهه اخیر به صورت مخدوش گونه‌ای بازخوانی گردید.

در قانون اساسی ما نیز بر مشارکت در کلیه امور تاکید شده است که بسیاری از مواد و مفاد آن تاکنون اجرا نشده است. اصل 44 یکی از آن موارد است که اخیرا با اعلام سیاست‌های اجرایی ذیل بند جیم آن از سوی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، احیا شده است.

البته تحقق عملی موفقیت آمیز آن مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد کشور و عزم جدی و اقدام همه جانبه و فراگیر اجرایی است. مشارکت در حوزه مدیریت شهری نیز موجب استفاده از خرد جمعی و عقلانی شدن مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و نهایتا تسهیل و تسریع توسعه شهری می‌گردد.

در هر حال تحقق مشارکت مستلزم برخی پیش نیازهاست که عمده‌ترین آن عبارت از ضرورت، انگیزه، فرصت، قدرت، فایده، اثربخشی، توانمندی و پاسخگویی است. 

  • عرصه‌های حضور شهروندان و مشارکت آنها شامل چه اموری است؟

مشارکت می‌تواند در اشکال مختلف رسمی و غیر رسمی، سازمان یافته و سازمان نایافته، داوطلبانه و اجباری و غیره صورت پذیرد. آنچه در این خصوص مهم و ضروری و بیشتر مد نظر می‌باشد، مشارکت از نوع رسمی و سازمان یافته و یا نهادینه شده و داوطلبانه است.

مشارکت در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح است. مشارکت در حوزه اقتصاد بیشتر مربوط به انجام فعالیت‌های اقتصادی متناسب با نظام و شیوه تولید و نوع معیشت است. در حوزه سیاسی، شهروندان متناسب با میزان سهم خود در ساختار قدرت، در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و نظارت مشارکت می‌کنند.

بنابراین عرصه‌ها و حوزه‌ها و حدود مشارکت بسیار گسترده و متفاوت است. هرچه جامعه به سمت دموکراسی و کثرت‌گرایی میل نماید، گستره و عمق مشارکت نیز بیشتر می‌شود. مشارکت اجتماعی که یکی از انواع مهم مشارکت است حوزه‌ها و حدود گسترده تری دارد که همراه با مشارکت سیاسی، واقعیت مشارکت شهروندی را شکل می‌دهد.

اهمیت تحقق این مهم با عنایت با تنوع فرهنگی، چندین برابر می‌شود که خود مبحثی تحت عنوان مشارکت فرهنگی را در بر می‌گیرد. خود تنوع فرهنگی یکی از دلایل ضرورت نهادینه سازی و سازمان یافتگی مشارکت فرهنگی است.

مفهوم مشارکت تعابیر مختلف و گاها متفاوتی از گفتگو با مردم، ادغام فرهنگی و یکپارچه ساختن کنش‌ها و رفتارها، فرآیند اجتماعی چند وجهی و جامع، مردمی و مدنی و غیره را در بر می‌گیرد که همگی از تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی غرب نشات گرفته‌اند و در فرآیند تجدد گرایی ایران وارد کشور شده‌اند.

به طوری که در دولت – شهرهای یونان باستان، مشارکت مفهومی وابسته به مفهوم شهروندی بوده و سپس در دنیای غرب تحول یافت و بارورتر شد. در حالی که در نظام سنتی ایران، به جای شهروندی و مشارکت شهروندان در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، غالبا استبداد فردی و دستگاه دیوانی حکمفرما بوده است.

دلایل مختلف جغرافیایی و معیشتی و فرهنگی و امنیتی را هم برای آن آورده‌اند که نیاز و مجال طرح آنها در این گفتگو نیست. البته می‌توان نمونه یا نمونه‌هایی از اشتراک مساعی و فعالیت‌های دسته جمعی در امور زیر بنایی و خصوصا کشاورزی را نام برد که با مفهوم مشارکت مورد نظر در دنیای غرب تفاوت اساسی دارد.

حتی آنچه در دوران معاصر با عاریت از دنیای غرب در فرآیند تجدد گرایی وارد کشور شده است، هم از حیث محتوی و هم از حیث روش به جهت عدم زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی و به اصطلاح ساختاری با آنچه در دنیای غرب مطرح بوده و هست تفاوت دارد.

  • اگر بخواهیم مسایل فوق را متوجه امور شهری و مدیریت آن نماییم، بفرمایید که جایگاه مشارکت در نظام مدیریت شهری به عنوان جزیی از ساختار قدرت در کجاست؟ نوع نظام مدیریت شهری ایران در این میان چه جایگاه و شاخصه‌هایی دارد؟

مدیریت شهری با رویکرد جامع‌نگر جغرافیایی، درصدد ایجاد انسجام ما بین سه جزء نظام شهری، یعنی طبیعت، انسان و فضا می‌باشد. در تعاریف متعارف‌تر، مدیریت شهری فرآیند اداره شهر اعم از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت در راستای دستیابی به اهداف توسعه شهری است. این اهداف به تمامی یا برخی موضوعات و حوزه‌های زندگی شهری، بسته به گونه‌های مدیریت شهری مرتبط است.

محافظه‌کاران مدیریت محلی (شهری) را به عنوان بخشی از ساختار دولتی و گروه‌های مردم محورتر آن را به عنوان عامل توزیع و تعدیل قدرت می‌دانند، از دیدگاه مدنی نیز مدیریت محلی (شهری) پل ارتباطی بین جامعه مدنی و حکومت مرکزی تلقی می‌شود. مدیریت شهری و واژه‌هایی چون شهرداری و مدیریت محلی معمولا به جای یکدیگر به کار می‌روند.

البته مدیریت شهری را می‌توان بخشی از دانش مدیریت و شهرداری را سازمانی که با استفاده از دانش مدیریت شهری به اداره و عمران شهر می‌پردازد در نظر گرفت. گذشته از اینکه مدیریت شهری به چه تعبیری صحیح‌‌تر است، واقع امر این است که در کشور ما شهرداری جایگاه ویژه‌ای در اداره و عمران شهرها دارد.

با وجود این، نقش شهرداری‌ها در ایران در عرصه اجتماعی و فرهنگی از جمله مشارکت، بسیار اندک است. مشارکت شهروندان در امور شهری در سطوح و حوزه‌های گوناگون میسر است.

از سوی دیگر، مشارکت شهروندان می‌تواند به صورت خودجوش، فعال، منفعل، شکلی و بدون حق رای و مشورتی باشد. مشارکت در امور شهری را می‌توان برحسب نوع مشارکت، زمینه مشارکت و سازماندهی مشارکت طبقه‌بندی‌های مختلفی نمود.

اما مهم‌ترین آن مربوط به مدیریت و تصمیم‌گیری و نقش مردم در طراحی، تدوین و اجرای طرح‌های توسعه شهری است. مهم‌ترین و مقدس‌ترین تجلی مشارکت مردم در شهرهای ایران، شوراها هستند. طرح‌های توسعه شهری پیوند بارزی با زندگی شهروندان دارند و مشورت با آنها در تهیه و اجرای این طرح‌ها ضروری است.

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری در جوامع غربی دارای مراحل تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری بر مبنای مشارکت شهروندان است. این مراحل عبارت از آگهی عمومی، اجتماعات و گردهمایی، نظرسنجی عمومی و تایید و تصویب و اعلام و اطلاع‌رسانی عمومی است.

بنابراین مشارکت شهروندان در امور شهری به نوع و ساختار مدیریت شهری و ساختار مدیریت شهری به ساختار کلان سیاسی بستگی دارد. ساختار سیاسی به عنوان جزیی از ساخت کلان اجتماعی، مبین ترکیب عوامل سیاسی و توزیع قدرت بین آنهاست. این ترکیب بسته به نوع نظام و ساختار اجتماعی مختلف، متفاوت است.

در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان ساختار سیاسی را به سه نوع سنتی، مدرن و شبه مدرن و یا متمرکز، غیر متمرکز و نیمه متمرکز تقسیم‌بندی کرد. در جوامع سنتی و فاقد طبقات اجتماعی، ساخت سیاسی از دستگاه حاکمه و توده مردم، با حضور و قدرت بلامنازع فرد در راس هرم سیاسی تشکیل می‌گردد.

در این نظام، کلیه امور جامعه در اختیار و به اراده دستگاه حاکم و اقتدار دیوانی و فرد صورت می‌پذیرد. در این نظام، ارتباط و تعامل دولت و توده مردم در یک ساختار کاملا عمودی مبتنی بر «سلطه» صورت می‌پذیرد.

در این نظام‌های فاقد طبقه، گروه حاکم نقش طبقه را ایفا می‌کند و عموما علاوه بر اعتبار اقتصادی، از اعتبار سیاسی و فرهنگی نیز برخوردار است. در این جوامع، دستگاه دولت با انسداد دیوان سالار سنتی خود مانع تحرک و پویایی اجتماعی و شکل‌گیری طبقات اجتماعی می‌گردد. از شاخصه‌های مدیریت شهری این جوامع می‌توان از استبداد فردی، عدم برنامه‌ریزی سیستماتیک، قانون گریزی، رانت جویی و تشکیلات بروکراتیک نام برد.

برخلاف نظام سوسیالیستی بلوک شرق سابق که بر مالکیت عمومی عوامل تولید و مداخله همه جانبه و متمرکز دستگاه دولت به منظور تامین منافع عمومی و عدالت اجتماعی مبتنی بوده و اولین و جدی‌ترین سابقه برنامه‌ریزی متمرکز جهت دخالت دولت در امور عمومی را در اختیار داشت، نظام‌های سیاسی سرمایه‌داری مدرن، طیف‌های متفاوتی از سوسیال – دموکراسی تا لیبرال- دموکراسی را در بر می‌گیرند.

به طور کلی، دستگاه سیاسی در تمامی جوامع مدرن دموکراتیک، مقید، محدود و ملزم به چارچوب‌های اجتماعی، دموکراتیک و مشارکت شهروندان در راستای تامین منافع جمعی، ضمن احترام و حراست از منافع فردی است.

از این رو در جوامع مدرن دموکراتیک، جامعه مدنی سازمان می‌یابد. در این جوامع اگرچه دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در موارد ضروری به اعمال حاکمیت می‌پردازد، اما روند امور بر محور اقتصاد آزاد شکل می‌گیرد.

به عبارت دیگر، در نظام مدرن دموکراتیک، دولت در مرکز هماهنگی نظام اجتماعی قرار دارد، اما نقش تعیین کنندگی برعهده بازار (اقتصاد) آزاد است. از شاخصه‌های مدیریت مدرن دموکراتیک می‌توان برنامه‌ریزی سیستماتیک، قانون مداری و برنامه محوری، مشارکت شهروندی و جامعه مدنی، تشکیلات دموکراتیک و محدودیت حوزه دخالت دولت در حوزه عمومی را نام برد.

در جوامع شبه مدرن که عمدتا کشورهای به اصطلاح جهان سوم هستند، اگرچه هجوم نظام سرمایه‌داری منتهی به تشکیلات اداری دموکراتیک در آنها گردید، اما ماهیت نظام سیاسی این جوامع غالبا تغییر اساسی نکرده است.

این تغییرات در واقع به تشکیلات بوروکراتیک و تجهیز و تحکیم دیوان سالاری اداری منتهی شد. دولت‌های این جوامع از سویی به جهت عدم شرایط و طی مراحل تاریخی، فاقد ویژگی‌های نظام دموکراتیک هستند و از سوی دیگر به جهت ماهیت شبه مدرنیستی، با واقعیت‌های تاریخی – اجتماعی جامعه خود فاصله دارند.

از شاخصه‌های مدیریت شبه مدرن می‌توان وجود برنامه‌ریزی غیرسیستماتیک، برنامه‌ریزی دولتی متمرکز و جامع، عدم نظارت و ارزیابی، عدم التزام به اجرای برنامه و رانت جویی را نام برد. از این رو، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در این جوامع علاوه بر مسائل عمومی برنامه‌ریزی، با مشکل عدم زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی نیز مواجه است.

در این جوامع، مدیریت شهری، هم با هدایت فرآیند تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری در راستای منافع شخصی و هم با عدم اجرای طرح‌های توسعه شهری در موارد مغایر با منافع شخصی، از رانت ناشی از احتکار و انحصار منابع شهری برخوردار می‌گردد.

این مدیریت‌ها عمدتا دارای ویژگی‌های رانتی هستند. رانت به طور کلی درآمد یا منافع غیرمتعارف در یک شرایط غیر رقابتی است که از محل انحصار و احتکار منابع و قدرت به دست می‌آید. مدیریت رانتی در ایجاد و برخورداری از رانت داخلی با انحصار منابع و قدرت خود در حوزه عمومی نقش اساسی دارد.

یکی از این حوزه‌ها، حوزه مدیریت و توسعه شهری است که با ابزار برنامه‌ریزی و اعمال ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی شهری و ایجاد «رانت تفاوتی» حاصل می‌گردد. بنابراین، رانت تفاوتی که ناشی از موقعیت مکانی در فضای شهری است، علاوه بر زمینه‌های طبیعی و میزان حاصلخیزی خاک، به اتخاذ تصمیمات و عملکرد مدیریت شهری نیز بستگی دارد.

مدیریت شهری ایران اگر چه به خاطر ساختار سیاسی خاص کشور، متفاوت است اما در تقسیم‌بندی قبلی می‌توان آن را در گروه مدیریت شبه مدرن قرار داد. در ایران به رغم شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر، مدیریت مستقل محلی شکل نگرفت و کلیه اجزای دولت مرکزی در سرتاسر فرآیند برنامه‌‌ریزی و مدیریت توسعه شهری دارای حضور و نقش تعیین کننده و منافع متداخل هستند.

در این ساختار، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری تحت تاثیر مستقیم اراده مدیریت شهری قرار دارد و مشارکت شهروندان در آن دیده نمی‌شود. در این ساختار، عناصر و برنامه‌های خرد و کلان متعددی در یک سلسله مراتب بالا به پایین از فرآیند مدیریت و برنامه‌ریزی شهری وجود دارد که بیش از مشارکت، ابزار کنترل و اعمال منویات مدیریت شهری است.

علاوه بر نقش دولت در حوزه مدیریت عمومی (شهرداری)، مدیریت شهری ایران به جهت ماهیت و ساختار شبه مدرنیستی، قادر به استفاده بهینه از روش‌ها و ابزار برنامه‌ریزی مدرن در توسعه شهری نیست. در این ساختار، برنامه‌ریزی هم از حیث رویه و هم از حیث محتوی ابزاری در راستای دخالت مدیریت شهری در حوزه عمومی است.

در حالی که برنامه‌ریزی، فرآیند مشارکت عمومی و برنامه سند وفاق جمعی است که یکی از موضوعات و اهداف آن توسعه مدیریت توسعه شهری، یعنی مدیریت شهری است. در یک جمع‌بندی کلی، ویژگی‌های مدیریت شهری ایران را می‌توان در این موارد برشمرد:

1- بخشی از بالا به پایین است،
2- بسیار گسترده و بروکراتیک است،
3- فاقد اندیشه پویا در فرآیند توسعه شهری است،
4- فاقد التزام عملی فراگیر دستگاه‌ها و عناصر مدیریت از اصول و برنامه‌های رسمی توسعه شهری است،
5- فاقد مشارکت سازمان یافته فراگیر و تشکل‌های غیر دولتی و مردم است.
6- فاقد برنامه‌ریزی سیستماتیک است. 

  • شما عمده مسایلی را که در مدیریت شهری ما به نحو عمده و در رابطه با شهروندان به نحو خاص دچار آن است را بر شمردید به همین صورت، راه‌حل‌های مدنظر خود را نیز بفرمایید؟

ضرورت عبور از بحران ساختاری مدیریت توسعه شهری ایران، حرکت به سوی ساختار و فرآیندهای مردم سالارانه یا شهروند مداری است. این مهم جز با کاهش نقش دولت در حوزه مدیریت شهری به عنوان حوزه مدیریت عمومی و گسترش حوزه مشارکت عمومی و مردم میسر نیست.

این رویکرد در واقع با تحقق نظریه حکمروایی یا حاکمیت شهری خوب (Urban Govermence) به جای حکومت یا مدیریت شهری (Urban Government) امکان‌پذیر است. مدیریت شهری در واقع فرآیندی مدیریتی است که به ایجاد و حفظ زیربناها و ارائه خدمات شهری می‌پردازد اما حکمروایی شهری فرآیندی کاملا سیاسی است.

این رویکرد مختص آن دسته از حکومت‌های محلی است که امورشان را با مشارکت شهروندان و نهادهای عمومی و خصوصی برنامه‌ریزی و به انجام می‌رسانند. در این ساختار، کلیه بازیگران عرصه امور عمومی شهر در سرتاسر فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت شهری اعم از تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا مشارکت دارند.

بنابراین تحقق رویکرد شهروند مداری در مدیریت شهری ایران و از جمله تهران مستلزم «اصلاح ساختار مدیریت شهری» و عینیت بخشی به مشارکت شهروندان علاوه بر انتخاب اعضای شورای شهر، حداقل در تعیین و اولویت بندی نیازهای شهروندان، تهیه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری، اطلاع‌رسانی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری، نظارت در اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها و پاسخگویی مدیران شهری است.

به عبارت دیگر، حوزه‌های شهروندی و مشارکت شهروندان در امور شهری را می‌توان به انتخاب مدیران شهری، شناسایی و اولویت‌بندی نیازها، برنامه‌ریزی برای رفع یا تامین نیازها، مشارکت در اجرا و نظارت و پاسخگویی نهادینه و برنامه‌ریزی شده تقسیم کرد.

در این خصوص، محلات نقش و اهمیت ویژه‌ای دارند. محلات شهری کانون و کارگاه مدیریت و برنامه‌ریزی مشارکتی هستند. چرا که کوچکترین واحد سازمان فضایی در تقسیمات سازمان فضایی شهر تهران محسوب می‌گردند و بیشترین انسجام اجتماعی و مکانی در بین سایر رده‌های سازمان فضایی شهر را دارا هستند.

البته حوزه‌ها و سطوح مشارکت شهروندان در این خصوص همانطور که قبلا عرض کردم بسته به شرایط محلی و زمانی دارد. این نظام می‌تواند از واگذاری کلیه امور محله‌ای به شهروندان و تشکل‌های محلی بر محور شورای محله تا نظام مشارکتی بر محور شهرداری متغیر باشد.

اما در یک نظام بینابین، می‌توان پیشبرد امور محله‌ای بر محور شورای محله و مشارکت شهروندان محلات در یک «خانه محله» با حضور و نظارت مستمر یک نماینده تام‌الاختیار شهرداری و نمایندگان سایر عناصر محلی دولت مرکزی را مورد توجه و بررسی قرار داد. بدیهی است که جهت تحقق این الگوی مدیریت محله ای، قبل از هر چیز باید زمینه‌های لازم سیاسی – حقوقی (قانونی) فراهم گردد. این الگوی پیشنهادی شامل این عناصر و عوامل است:

1- شورای محله شهری به عنوان محور مدیریت محله،
2- خانه محله به عنوان مرکز اجتماعات، تضارب آرا، تصمیم گیری و غیره و مهم‌ترین «فضای جمعی» محله،
3- نماینده تام‌الاختیار شهرداری به منظور جلوگیری از بوروکراسی حاکم بر الگوی مدیریت شهری،
4- نمایندگان تام‌الاختیار سایر نهادهای محلی دولت مرکزی،
5- سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) مقیاس محله،
6- سازمان‌های محلی (CBOs) به منظور مشارکت در پیشرفت امور صنفی و تخصصی و سرمایه‌گذاری‌های توسعه محله،
7- بخش خصوصی،
8- سایر عوامل رسمی و غیررسمی دیگر اعم از امامت جمعه و جماعت، نمایندگان مجلس و موارد مشابه آن.

کد خبر 3038

برچسب‌ها