چند روز پس از بالا گرفتن بحث درباره دارایی‌های خارجی ایران، وزیر اقتصاد هم وارد گود شده و میزان این دارایی‌ها را ۱۰۰میلیارد دلار اعلام کرده اما گفته است کمتر از ۳۰میلیارد دلار آن قابل استفاده است.

اقتصاد

توضيحات علي طيب‌نيا باعث شده تا ابهامات درباره ميزان دارايي‌هاي خارجي ايران بيشتر شده و اين سؤال پيش آيد كه چرا دارايي‌هاي خارجي ايران حدود 100ميليارد دلار است اما كمتر از يك سوم آن قابل استفاده است. همزمان احمد توكلي، نماينده تهران در گفت‌وگويي با همشهري اعلام كرد: روز يكشنبه هفته آينده به ديوان محاسبات نامه‌اي خواهم نوشت و خواستار محاسبه دلارهاي خارجي ايران مي‌شويم.

روز گذشته خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي نقل قولي را از علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد كه در وين به سر مي‌برد، منتشر كردند كه نشان مي‌دهد سخنان برخي نمايندگان و كارشناسان مبني‌بر 100ميليارد دلاري بودن دارايي‌هاي خارجي ايران درست است. طيب نيا درباره پول‌هاي بلوكه شده ايران در خارج و مطرح شدن رقم‌هاي مختلف در اين خصوص از 25 تا 175ميليارد دلار گفت: علت اصلي تفاوت در ارقام و اعداد به تعاريف مختلف افراد از اين پول‌هاست. ذخاير ما در خارج از كشور ممكن است نزديك به 100ميليارد دلار باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسي است، رقم اعلام شده از سوي رئيس‌كل بانك مركزي است.

وي ادامه داد: حدود 35ميليارد دلار از منابع ارزي بانك مركزي نزد شركت نيكو وابسته به شركت ملي نفت ايران در گذشته سپرده‌گذاري شده و اين پول در پروژه‌ها و يا هزينه‌هاي شركت نفت و يا ساير موارد اختصاص يافته و اكنون نيز قابل استفاده نيست. وزير اقتصاد تصريح كرد: همچنين حدود 22ميليارد دلار از اين منابع نزد شركت بيمه كشور چين به‌صورت وثيقه براي طرح‌هاي تأمين مالي ايران مورد استفاده قرار گرفته و اين نيز قابل استفاده نيست لذا رقم قابل استفاده كمتر از 30ميليارد دلار و جزء منابع مالي بانك مركزي است.

توضيحات وزير اقتصاد در حالي است كه چند روز پيش عزت‌الله يوسفيان ملا يكي از نمايندگان مجلس از نامه ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي به رئيس‌جمهور خبر داد كه سيف در اين نامه نوشته است رقم دارايي‌هاي خارجي ايران 26ميليارد دلار است؛ خود سيف اين رقم را 29 ميليارد دلار اعلام كرده است.همچنين محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هم روز سه‌شنبه پول‌هاي خارجي كشور را به چند بخش تقسيم كرد و گفت: بخشي براي بانك مركزي و بخشي براي دولت و بخشي از اين منابع متعلق به بانك مركزي نيست و به دولت هم تعلق ندارد بلكه به صندوق توسعه ملي تعلق دارد و بخشي هم متعلق به بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي است. با اين حال نوبخت عدد كل اين منابع را اعلام نكرد.

در همين زمينه با احمد توكلي نماينده مردم تهران و عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت‌وگو كرده‌ايم.

  • علت اصلي اختلافات در زمينه رقم دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور چيست؟

وقتي كه تحريم نبود بانك مركزي ارزهايي كه در اختيار داشت يا از دولت مي‌خريد را بنابر مقتضاي ذاتي خود در بانك‌هاي مختلف دنيا نگهداري مي‌كرد و بخشي از اين ارز در كشور خودمان نگهداري مي‌شد. همچنين دولت و شركت‌هاي دولتي موظف بودند تا ارزهاي خود را در حسابي كه نزد بانك مركزي در خزانه ايجاد مي‌كنند نگهداري كنند اما با شروع تحريم‌ها دولت موجودي ارزي نداشت و هر آنچه درآمد ارزي داشت را خرج مي‌كرد از سوي ديگر ارزهاي بانك مركزي به‌دليل تحريم امكان ورود به كشور را نداشت و در خارج از كشور بلوكه شد يا به سختي قابل دسترس بود. شركت‌هاي دولتي نيز اعلام كردند ما اگر ارزي را در بانك مركزي نگهداري كنيم امكان استفاده از آن را نداريم اما درصورتي كه اين ارزها در بانك‌هايي نگهداري شود كه با ما سابقه كار دارند، مي‌توانيم با هزينه كرد اين ارزها حوايج خود را وارد كنيم.

در نتيجه با درخواست دولت، مجلس در قانون بودجه اجازه مي‌داد تا شركت‌هاي دولتي پول خود را در حساب‌هاي بانك مركزي يا بانك‌هاي مورد تأييد اين بانك نگهداري كنند تا مجبور به نگهداري اين پول در بانك مركزي نباشند كه دارايي‌هاي آن بلوكه شده بود. اكنون كه مي‌خواهيم ميزان اين دارايي‌ها را مشخص كنيم ممكن است وقتي رئيس‌كل بانك مركزي اعلام مي‌كند كه ميزان اين دارايي‌ها 29ميليارد دلار است كه مي‌تواند از آن استفاده كند، تنها حساب خود را اعلام كند و اعداد و ارقام اعلام شده بالاتر ناشي از مجموع حساب بانك مركزي با شركت‌هاي دولتي يا رقم‌هاي بيشتر مجموع حساب‌هاي صندوق توسعه ملي به اضافه دارايي‌هاي بلوكه شده و شركت‌هاي دولتي يا از اين قبيل موارد باشد.

ممكن است تعدد و تكثر حساب‌ها عامل اين موضوع باشد. ممكن است در محاسبه بانك مركزي ميزان دارايي‌هاي ارزي شركت‌هايي مانند پتروشيمي‌ها كه متعلق به‌خودشان است درنظر گرفته نشده باشد و گرچه اين دارايي‌ها آزاد مي‌شود اما متعلق به پتروشيمي است و با اطلاع بانك مركزي به‌حساب اين شركت‌ها واريز مي‌شود. بر اين اساس ممكن است بانك مركزي ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده‌اي كه خودش به‌دست مي‌آورد را اعلام كرده باشد.

  • با اين روند، اختلاف نظر بيش از حد مسئولان داخلي در مورد رقم اين دارايي‌ها تا چه حد قابل توجيه است؟

آنچه مسلم است متوجه مي‌شويم كه رقم‌هاي بالايي كه اصحاب بانك مركزي مانند آقاي كميجاني در مورد 150ميليارد دلار دارايي بلوكه‌شده ايران در خارج از كشور اعلام مي‌كردند، يا جمع اين اعداد زياد درست نبوده يا خداي ناخواسته اين بزرگنمايي براي مقاصد سياسي بوده تا تشويق به تفاهم را بالا ببرند. اختلاف معنادار از 30 تا 180ميليارد دلاري ميزان اين دارايي‌ها موضوعي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. گرچه اظهارنظر كشورهاي غربي در مورد ميزان اين دارايي‌ها نمي‌تواند ملاك مناسبي براي راستي آزمايي باشد اما متأسفانه اختلاف نظر بين مسئولان دستگاه‌هاي دولتي در مورد ميزان اين دارايي‌ها نيز بسيار فاحش است.

  • يعني رقم 29ميليارد دلاري بانك مركزي نيز متعلق به اين بانك و نه دولت خواهد بود؟

از آنجا كه ميزان ارز در اختيار دولت كمتر از حوايج بودجه‌اي بوده است، دولت ارز بلوكه شده‌اي در خارج از كشور ندارد و هرچه ارز در اختيار داشته است را به بانك مركزي فروخته و ريال آن را دريافت و هزينه كرده است. از اين ارزها سهمي به دولت نمي‌رسد اما از آنجا كه اين دارايي‌ها در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد، موجب تسهيل در امر واردات مي‌شود چرا كه مجبور نيستند مراجعه به صرافي‌ها و پس از 5دست چرخيدن پول را به‌دست صادركننده خارجي برسانند. با اين روند واردات تسهيل و هزينه تمام‌شده آن پايين مي‌آيد كه اميدواريم صرف واردات كالاهاي مصرفي و فشار به توليد داخل نشود.

  • براساس قانون كدام‌يك از دستگاه‌هاي دولتي متولي تعيين و اعلام رقم دقيق اين دارايي‌هاست؟

براساس قانون بانك مركزي متولي درآمدهاي ارزي دولتي است. بر اين اساس بايد بانك مركزي ميزان دقيق دارايي‌هاي بلوكه شده ارزي كشور را محاسبه و به‌طور شفاف به مردم و مجلس اعلام كند. بانك مركزي بايد از ميزان دقيق ارزي كه در خارج از كشور به‌دليل تحريم‌ها بلوكه شده است اطلاع داشته باشد.

  • رويكرد مجلس چيست؟

از آنجا كه علت اين اختلافات در مورد ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور براي اينجانب به‌عنوان نماينده مردم در مجلس نيز مبهم است براساس ماده 207 آيين‌نامه داخلي مجلس، يكشنبه هفته آينده حتما از ديوان محاسبات مي‌خواهم تا به اين موضوع ورود پيدا كند. چرا كه براساس اين ماده هر نماينده‌اي مي‌تواند از ديوان محاسبات اطلاعات بخواهد و ديوان نيز طبق قانون موظف به تهيه و ارائه اين اطلاعات است. به همين دليل از ديوان محاسبات خواهم خواست تا رقم دقيق اين دارايي‌ها را مشخص كند تا بتوانم به مردم گزارش دهم.

کد خبر 301764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار