این ایده که با هدف رفع مشکلات نیازمندان مطرح می‌شود ایده‌ای است که با دو اشکال اساسی مواجه است.
نخست اینکه دولت مجاز نیست با ایجاد نهاد‌های جدید به توسعه نهاد دولت بپردازد. در قانون برنامه و در ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 بر عدم توسعه دولت تأکید شده و دولت موظف شده تا کارهایی را که مردم توان اجرای آن را دارند به مردم واگذارد.
بانک و فعالیت‌های مربوط به آن از جمله اموری است که از مدت‌ها پیش در اقتصاد ایران به بخش خصوصی واگذار شده و در این زمینه موفقیت دولت بسیار قابل ستایش است و با حرکت به سوی کاهش دخالت در این بخش و آزاد سازی و خصوصی سازی می‌توان به ایجاد یک بازار پولی قوی در کشور امید وار بود.
مشکل اساسی که در نظام بانکی کشور وجود دارد و همواره باید برآن تأکید کرد فقدان ارتباط تصمیم گیری در مورد اعتبارات با سود و زیان سرمایه گذاری‌ها است. اگر مدیران بانکی بتوانند منابع را به سوی سرمایه گذاری‌های سود آور هدایت کنند آن زمان است که می‌توان به فعال شدن نقش بازار پول در توسعه کشور امیدوار بود.
مشکل دوم در مورد ایجاد بانک قرض‌الحسنه این است که همه بانک‌های موجود دولتی در حال حاضر بانک قرض‌الحسنه هستند. این بانک‌ها حسابی تحت عنوان قرض‌الحسنه دارند که براساس آن مبالغی از مردم در این حساب‌ها می‌اندوزند و در مقابل اینکه به آن سودی تعلق نمی‌گیرد و صرف امور خاصی برای تامین نیاز برخی نیازمندان می‌شود به صاحبان حساب جایزه داده می‌شود.
علاوه براین حساب‌ها صندوق‌های قرض‌الحسنه خصوصی و مردمی‌نیز در کشور به تعداد فراوان وجود دارند و سال‌ها است که به رفع نیاز‌های مردم متقاضی می‌پردازند و بسیار کار آمد نیز هستند.
اگر دولت عقیده دارد که نظام بانکی با حساب‌های قرض‌الحسنه کارآمد عمل نمی‌کند می‌تواند با اصلاح روش و ساختار، آن را کار آمد تر کند و نیازی نیست بانک جدیدی در کشور ایجاد شود.
شاید به همین دلیل است که هفته گذشته یکی از مدیران بانکی اعلام کرد که صندوق پس انداز ملی به این امر اختصاص می‌یابد و تحت نظر بانک ملی که بر اساس سیاست‌های اصل 44 تنها بانک دولتی کشور باقی خواهد ماند فعالیت خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که بانک‌های دولتی که قرار است خصوصی شوند دیگر خدمات حساب‌های قرض‌الحسنه را با الزام رعایت سیاست های دولت ارائه نخواهند داد.
