چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۱:۰۰

دکتر جعفر قادری: حذف تدریجی یارانه برخی کالاهای اساسی مانند نان، حذف یارانه ثروتمندان و افزایش اخیر نرخ حامل‌های سوخت ازجمله اقداماتی است که دولت طی چند‌ماه اخیر برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داده است.

دکتر جعفر قادری

فارغ از كم و كيف انجام اين اقدامات، به‌نظر مي‌رسد شيوه انجام اين اصلاحات بدون اطلاع‌رساني مناسب به مردم رويه‌اي نادرست است. دولت بايد صادقانه اعداد و ارقام مربوط به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به مردم توضيح داده و اعلام كند كه اگر روشي براي اجراي اين قانون اتخاذ مي‌شود، به چه دليل است.

با وجود اين الزامات رويه‌اي كه اكنون دولت در پيش گرفته ابهامات و پرسش‌هايي را مطرح و حرف و حديث‌هاي زيادي را متوجه دولت كرده كه هضم آن براي مردم مشكل است. اگردولت صادقانه در اين زمينه توضيح دهد، بسياري از اين ابهامات مرتفع خواهد شد اما دولت از يك طرف افزايش قيمت‌ها را تأييد و از سوي ديگر تكذيب كرده يا اعداد و ارقام آن را تغيير مي‌دهد كه اين رويه متناسب با‌شان مردم نبوده و برخي واكنش‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي نيزناشي از اين رويه دولت بوده است. بايد دولت در اين حوزه شفاف‌تر عمل كند.

شايد هنوز نتوان افزايش اخير قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي را مرحله سوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قلمداد كرد و فعلاً بايد منتظر ماند. از آنجا كه ميزان تغييرات انجام شده توسط دولت همه بخش‌هاي اجراي قانون هدفمندي را در بر نمي‌گيرد و هنوز در بخش بازتوزيع يارانه‌ها اتفاقاتي رخ نداده است بنابر اين بايد با احتياط بيشتري سخن گفت و منتظر اقدامات بعدي دولت باشيم.

از سوي ديگر نحوه عملكرد دولت در راستاي سياست‌هاي اعلام شده يعني اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آزاد‌سازي‌ قيمت‌ها با شيب ملايم نبوده است. تناقض در گفته‌هاي دولت در زمينه اعداد و ارقام و عملكردهاي دولت مشكل ايجاد مي‌كند. محقق نشدن درآمدهاي پيش‌بيني شده ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و عدم‌تناسب هزينه و درآمدهاي آن موجب شده تا دولت شيب تندتري را در اجراي اين قانون با افزايش قيمت كالاها و خدمات اتخاذ كند.

اما درحالي‌كه آمار و اطلاعات درستي توسط دولت از منابع و مصارف اجراي اين قانون ارائه نمي‌شود، دولت و مجلس نيز هزينه‌تراشي بيشتري براي درآمدهاي اجراي اين قانون انجام مي‌دهند كه موجب مي‌شود تا اعداد و ارقام درآمدها و هزينه‌هاي اجراي اين قانون سنخيت چنداني نداشته باشد و دولت مجبور به انجام برخي كارها مي‌شود.

درحالي‌كه پيش‌بيني اوليه از درآمد حدود 30هزا رميليارد توماني دولت از محل اجراي اين قانون حكايت داشت، سال گذشته دولت مكلف به پرداخت نزديك به 50هزار ميليارد تومان از محل اين منابع شد.(43هزار ميليارد تومان يارانه نقدي، حدود 4تا 5هزار ميليارد تومان بهداشت و درمان و 4هزار ميليارد تومان يارانه بخش توليد) اما در عمل تنها موفق به پرداخت يارانه نقدي شده و در بقيه بخش‌ها توفيق چنداني نداشت. اين عامل نيز موجب شد ه تا اعداد و ارقام اعلام شده درآمد و هزينه هدفمندي يارانه‌ها با هم تطابق چنداني نداشته باشد و آزادسازي اخير قيمت حامل‌هاي سوخت نيز تنها درآمد 3تا 4هزار ميليارد توماني را براي دولت به‌دنبال خواهد داشت.

  • عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس
کد خبر 296358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار