۶میــــلیون نـــیازمند از‌کار‌افتاده‌ای که قابلیت توانمند‌سازی‌ را ندارند با حداقل‌های دریافتی از نهادهای حمایتی زندگی خود را به سختی می‌گذرانند.

نیازمندان

اين فقر ناخواسته به‌دنبال خود آسيب‌ها و مشكلات متعددي را براي اين افراد و خانواده‌هايشان و درنهايت جامعه درپي خواهد داشت و همين مسئله لزوم رسيدگي هر‌چه سريع‌تر به اين افراد را نمايان مي‌كند. همشهري در ادامه سلسله گزارش‌هاي رسيدگي به وضعيت اين 6ميليون نفر با تعدادي از جامعه‌شناسان و آسيب‌شناسان اجتماعي گفت‌وگو كرده كه در ادامه مي‌خوانيد.

پروفسور حسين باهر، جامعه‌شناس با تأكيد بر اينكه وجود افراد خيلي ثروتمند و خيلي فقير براي جامعه مضر است به همشهري مي‌گويد:‌« افراد نيازمند با حداقل‌هايي كه دريافت مي‌كنند نمي‌توانند كاري از پيش ببرند و به‌اصطلاح ناچارند براي زنده ماندن دست به كارهاي غيرمعمول بزنند يعني يا از گرسنگي بميرند يا دست به اقدام غيرمعقول بزنند كه با كرامت انساني در تضاد است. اين اقدام طيف وسيعي از تكديگري و زباله‌گردي تا سرقت و... را در بر مي‌گيرد. به گفته وي يك راه براي رفع نياز اين است كه يارانه طبقات مرفه را به‌طور مستقيم به نيازمنداني بدهند كه نمي‌توانند منبع درآمدي داشته باشند. راه دوم اين است كه ساختار ا قتصادي را درمان كرد چراكه بر اثر اقتصاد بيمار جامعه، برخي افراد بسيار برخوردار و برخي ديگر بسيار محروم هستند اقتصادبايد به‌گونه‌اي تنظيم شود كه فاصله طبقاتي به كمترين حد خود برسد و به جاي داشتن 10دهك اقتصادي به حداقل 4 تا 5 دهك برسيم.» باهر تأكيد مي‌كند وجود نظارت دقيق بر نهادهاي حمايتي و كم كردن از خرج‌هاي بي‌مورد در اين نهادها مي‌تواند كمك مهمي باشد براي سر و سامان دادن به كمك‌هاي مردمي به اين نهادها و رسيدن كمك‌ها به‌دست نيازمندان واقعي.

  • عائله دولت‌ها

دكتر مصطفي اقليما، رئيس انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران در اين‌باره به همشهري مي‌گويد:‌ وجود 6 ميليون نيازمند از كار افتاده نه‌تنها زيبنده نظام اسلامي ما نيست بلكه كمك‌هاي ناچيزي كه به اين افراد مي‌شود هم عملا دردي را از دردهاي آنها دوا نمي‌كند. به گفته وي بايد به اين نكته توجه كنيم كه آسيب‌هاي اجتماعي هر روز افزايش پيدا مي‌كند و افرادي هم كه نتوانند حداقل‌هاي هزينه زندگي را با حداقل درآمد داشته باشند خود باعث آسيب بيشتر به جامعه مي‌شوند، چرا كه فقر باعث مي‌شود امنيت فكري و احساسي اين افراد دچار خدشه‌هاي جبران ناپذير شود. او با تأكيد بر اينكه نهادهاي حمايتي همچون كميته امدادو بهزيستي نيز با حداقل كمك‌هايي كه به اين افراد مي‌كنند عملا نمي‌توانند كاري از پيش ببرند، توضيح مي‌دهد: در تمام دنيا به افرادي كه قابليت توانمند‌سازي‌ ندارند به‌اندازه زندگي معمولي كمك مي‌شود چراكه اينها جزو عائله دولت‌ها به‌حساب مي‌آيند و اگر به اين افراد رسيدگي درخور‌ شأن آنها شود، خودبه‌خود از بسياري آسيب‌ها پيشگيري مي‌شود.

  • تغيير تعريف‌ها از فقرا

دكتر پـــرويز اجــلالي، عضو انجمن جامعه‌شناسي ايران نيز در گفت‌وگو با همشهري و در بررسي وضعيت پرونده 6 ميليون نفر به همشهري مي‌گويد: «نخستين اقدامي كه درباره اين افراد بايد انجام داد اين است كه در ابتدا تعريف‌مان را از خانواده‌هاي فقير عوض كنيم. بايد رسيدگي به افرادي را كه هم نيازمند هستند و هم از كار افتاده در اولويت قرار داد. امروز در جامعه ما ديدگاه طبقه بالا به پايين حاكم است يعني افراد تصور مي‌كنند يك گروه دارا و يك گروه فقير در جامعه داريم كه بايد به اين دسته كمك كرد و بقيه مشكلي ندارند. به‌دليل همين ديدگاه است كه دولتمردان ابتدا به‌جاي اينكه مثلا سوبسيد بنزين را قطع كنند اول سراغ كم كردن سوبسيد نان مي‌روند، يا زماني‌كه بحث حقوق كارگران و عائله تأمين اجتماعي مطرح مي‌شود حقوق اين افراد به‌صورت قطره چكاني اضافه مي‌شود.» به گفته اين استاد دانشگاه بخشي از فقرا به‌دليل سياستگذاري‌هاي اشتباه اقتصادي در دام فقر افتاده‌اند و بخشي ديگر به‌دليل استثمار در مقابل زحماتي كه كشيده‌اند پاسخ درخوري دريافت نكرده‌اند و به اين روز افتاده‌اند. پس اگر فردي فقير مي‌شود اين مسئله تقصير جامعه است. علاوه بر اين توجه به افراد ازكارافتاده نيازمند هم تكليفي است كه بر عهده دولت‌هاست، چراكه نمي‌شود از آنها توقع داشت با كار كردن زندگي‌شان را تأمين كنند. اجلالي با تأكيد بر اينكه ما سياست جدي فقر زدايي در جامعه نداريم، مي‌گويد:«در چنين شرايطي گاهي اين افراد فراموش مي‌شوند. درحالي‌كه بايد از هزينه‌ها كم كرده و به سمت فقرزدايي برويم اما اكنون بخش زيادي از درآمد دولت خرج خودش مي‌شود و انضباط مالي در نهادها و گروه‌هاي قدرتمند ديده نمي‌شود. براي رسيدن به فقر زدايي بايد از بالاترين سطوح اين كار را شروع كرد تا اقتصاد بيمار كشور كمي بتواند سرپا شود. از اين طريق مي‌توان نيازمندان را به‌صورت صحيح تحت پوشش قرار داد و با مستمري ماهانه‌اي كه به آنها داده مي‌شود حداقل شرايط يك زندگي معمولي را برايشان فراهم كرد.»

  • اصلاح نظام مالياتي

اردشير گراوند، جامعه شناس نيز موضوع 6 ميليون نفر را در ارتباط با عواقب اجتماعي وجود چنين قشري در جامعه بررسي مي‌كند و مي‌گويد: «نيازمندان به‌طور معمول در تمام جوامع وجود دارند اما اين افراد به‌شدت نيازمند مواظبت هستند تا برخي آسيب‌هاي اجتماعي توسعه پيدا نكند. نكته‌اي كه نبايد از آن غفلت كرد اينكه اين افراد به‌دليل اينكه در اين كشور زندگي مي‌كنند حق و حقوقي دارند كه بايد به آنها برسند. اين 6 ميليون نفر نيز كه ممكن است حتي تعداد آنها خيلي بيشتر از اين رقم باشد بايد مورد توجه جدي مسئولان قرار بگيرند. در سال‌هاي اخير تنها كمك‌هاي محدودي به آنها شده كه عملا دردي از آنها را دوا نكرده است.» اين جامعه شناس با تأكيد بر اينكه بايد يك‌بار براي هميشه به فكر اصلاح امور اين افراد باشيم، مي‌گويد: «اينQ افراد كه قابليت توانمند‌سازي‌ ندارند بايد در سيستم‌هاي امور شهري و خدمات روستايي و بهداشتي و درمان مورد توجه بيشتر قرار بگيرند و نظام مالياتي كشور به‌گونه‌اي سر و سامان پيدا كند كه مالياتي كه از افراد دارا گرفته مي‌شود به اين افراد داده شود.»

  • لزوم تصويب قانون حمايت از نيازمندان

امان‌الله قرايي مقدم، آسيب شناس اجتماعي نيز با اشاره به اين نكته كه همه مسائل و مشكلات بر پايه اقتصاد است، به همشهري مي‌گويد: «انواع آسيب‌هاي اجتماعي كه در جوامع به وقوع مي‌پيوندد ناشي از بيماري اقتصادي است. وجود 6ميليون نيازمند ازكارافتاده در هر جامعه‌اي مي‌تواند از لحاظ اجتماعي بحران‌هايي به‌وجود بياورد. به همين دليل رسيدگي به معيشت انسان‌ها در دين اسلام هم مورد تأكيد قرار دارد.»

اين كارشناس اجتماعي با تاكيد بر ضرورت حمايت واقعي از اين قشر توضيح مي‌دهد: «براساس اصل عمل و عكس العمل زماني كه حمايتي از افراد نيازمند نشود دود اين كار به چشم افراد ثروتمند نيز مي‌رود و همه جامعه از اين بي‌توجهي متضرر مي‌شوند. درخصوص توزيع يارانه‌ها نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه يارانه كه به اشتباه به همه افراد داده مي‌شود بايد صرف نيازمندان شود تا اين افراد از حداقل زندگي برخوردار باشند. بايد قانوني تحت عنوان حمايت از فقرا به تصويب برسد كه براساس آن افراد فقير براساس توانمند بودن يا نبودن طبقه بندي و ساماندهي شوند. بر اين اساس خدمات درماني رايگان و بيمه در اختيار اين افراد قرار بگيرد و حتي خورد و خوراك و محل زندگي رايگان نيز به اين افراد نيازمند كه قابليت توانمند‌سازي‌ ندارند، ارائه شود.»

رسيدگي به وضعيت اقتصادي 6ميليون نيازمند از كارافتاده در حالي اين روزها در رسانه‌ها مطرح شده و از سوي نمايندگان مجلس دنبال مي‌شود كه حالا جامعه‌شناسان هم بر ضرورت توجه به اين موضوع تأكيد مي‌كنند.خلاصه حرف همه آنها اين است كه عواقب وجود چنين معضلي، تنها به‌خود اين افراد محدود نمي‌شود و دامنگير همه مردم خواهد شد.با همه اين تأكيد‌ها حل اين معضل نياز به اراده قوي تري از سوي مجلس و دولت دارد.آيا پرده آخر مجلسي كه چند‌ماه بيشتر تا آخرين روزهايش نمانده، گره‌گشايي از كساني خواهد بود كه جاني براي كار كردن و پولي براي زندگي كردن ندارند؟

  • خط فقر، خط قرمز جرم است

جعفر باي، جامعه شناس با اشاره به اين نكته كه وجود 6ميليون نيازمند در‌شان كشور ما نيست، مي‌گويد: «فاصله بين خواستن و نتوانستن و نرسيدن به نيازهاي اوليه زندگي خصوصا براي افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند خط قرمز جرم است و پهناي اين فاصله متأسفانه اينقدر در جامعه ما زياد است كه اين قشر در آستانه آسيب هستند اما خيلي از اين افراد به لحاظ مناعت طبعي كه دارند خود را از آسيب‌ها حفظ مي‌كنند. نهادهاي حمايتي بايد براي افرادي كه قابليت توانمند‌سازي‌ ندارند و نيازمند كمك هستند اقدامات سريع و مؤثري را انجام دهد و سطح كمك‌ها به اين افراد به حدي برسد كه دچار لغزش نشده و بتوانند از پس حداقل‌هاي زندگي خود برآيند.»

کد خبر 295859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار