چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۹

ابراهیم رزاقی: مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی و متعاقب آن توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال موجی از تحلیل و نظر را درباره اینکه سود بانکی بالاتر یا پایین‌تر باشد، به‌راه انداخته است.

دکتر ابراهیم رزاقی

گروهي از سود كمتر و در عوض تزريق منابع بانكي به بخش توليد دفاع مي‌كنند و گروهي ديگر از مضرات حذف رقابت در حوزه بانكي و پولي سخن به ميان مي‌آورند. با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه تمام اين مباحث يا حداقل بخش مهمي از آن چندان تأثيري در جهت‌گيري‌هاي كلي اقتصاد كشور ازجمله در حوزه پولي و بانكي ندارد. براي روشن شدن موضوع بايد به‌دنبال پاسخ به اين سؤال بود كه مقصد نهايي منابع بانكي كجاست؟ در حال حاضر حدود 700هزار ميليارد تومان نقدينگي دست مردم و مراكز اقتصادي و نهادهاي مختلف وجود دارد كه بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد عمده اين پول در فعاليت‌هاي دلالانه در گردش است.

حالا با كاهش يكي‌دو درصد نرخ سود بانكي نه‌تنها اتفاق جديدي رخ نخواهد داد كه چرخه معيوب فعلي يعني حركت پول‌ها به سمت فعاليت‌هاي دلالانه ادامه خواهد داشت. برخي عنوان مي‌كنند كه بايد با سختگيري بيشتر مانع از هدايت تسهيلات بانكي به سمت فعاليت‌هاي دلالي و غيرتوليدي شد. اين نظريه البته حرف درستي است. در همه جاي دنيا نظارت دقيقي وجود دارد تا تسهيلات بانكي در همان جايي مصرف شود كه تسهيلات گيرنده متعهد شده است.

بر اين اساس هرگاه دريافت‌كننده تسهيلات از به‌كارگيري وام دريافتي در بخش مورد نظر خودداري كند، كل تسهيلات به‌علاوه فرع آن مسترد مي‌شود. در يك بانكداري سالم چنين روندي عادي است اما در ايران زمينه هدايت تسهيلات به سمت توليد كمتر وجود دارد. هر چقدر هم قوانين سفت و سختي تدارك ديده شود تا تسهيلات به سمت توليد هدايت شود اما در نهايت همان توليد‌كننده هم منابع دريافتي را صرف فعاليت‌هاي دلالانه يا واردات كرده و يا اساسا پول را از كشور خارج مي‌كند.

بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه فعاليت در بخش واردات بعضا با سود 500درصدي و در بخش دلالي با سود صدرصدي همراه است. چنين سودهاي سرشاري به منبعي وسوسه‌كننده حتي براي بانك‌ها تبديل مي‌شود تا منابع در اختيار را به سمت فعاليت‌هاي غيرتوليدي ببرند. حالا در اين ميان بانك‌ها اگر يكي‌دو درصد سود بيشتر يا كمتر پرداخت كنند، تأثيري بر معادله كلي ندارد. از همين زاويه هم براي توليد‌كننده سود بيشتر در واردات و دلالي است و سعي مي‌كند تا تسهيلات دريافتي يا بخشي از آن‌را در راه غيرتوليدي به‌كار گيرد. اگر قرار بر اصلاح ساختاري است بايد سود فعاليت‌هاي دلالانه را كمتر از سود فعاليت توليدي كرد تا زمينه براي هدايت واقعي نقدينگي به بخش توليد فراهم شود در غير اين‌صورت همچنان در بيراهه سود بانكي حركت خواهيم كرد.

  • اقتصاددان

 

کد خبر 294366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار