ساخت سد تنگ‌سرخ در دوكيلومتري شمال غرب شيراز با 800 ميليارد ريال اعتبارات شهرداري و وزارت نيرو در دستور كار قرارگرفت و همزمان با دهه فجر در سال 90 عمليات اجرايي آن آغاز شد. اكنون اما رئيس سازمان محيط زيست ساخت اين سد را مغاير با معيارهاي زيست‌محيطي اعلام كرده‌است.
آنطور كه در گزارش روابط عمومي حفاظت محيط‌زيست فارس آمده است، معصومه ابتكار كه در شانزدهمين سفر استاني دولت تدبير و اميد به استان فارس سفر كرده است، افزود: سد تنگ‌سرخ در شيراز ارزيابي محيط‌زيست ندارد و تا قبل از تأييد ارزيابي زيست‌محيطي، احداث سد غيرقانوني و تأكيد بر ساخت آن تخلف است. به گفته ابتكار، ادامه كار اين سد تا زماني كه ارزيابي محيط‌زيست تأييد نشود، غيرقانوني است و راهي براي فرار از قانون وجود ندارد.
قانون در مورد اين سد صراحت دارد و هيأت‌هاي حل اختلاف هم بايد موازين قانوني را مدنظر داشته باشند زيرا هيچ مورد فرار قانوني را در احداث سد تنگ‌سرخ نمي‌پذيريم. رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور ادامه داد: اين سازمان تذكرات لازم را به وزارت نيرو داده و ما پيگير اين موضوع هستيم. ابتكار گفت: ارزيابي زيست‌محيطي سد تنگ‌سرخ بايد تأييد شود و تأييد ارزيابي زيست‌محيطي شرط لازم براي اجرا و تداوم عمليات ساخت اين سد است و قانون در اين زمينه به‌خوبي و روشني همه موارد را مشخص كرده است.
- لغو آيين‌نامه معادن براي محيط‌زيست مشكل‌ساز شد
ابتكار در بخش ديگري از مطالب خود گفت: اواخر سال84 متأسفانه آيين‌نامه استفاده از معادن در كشورمان لغو شد و ملغي‌شدن اين آيين‌نامه لطمه فراواني به عرصه‌هاي مشترك محيط‌زيست و معادن زد. وي افزود: ضمن اينكه مي‌كوشيم اين آيين‌نامه و قوانين و همچنين اقتدار اين سازمان را بازگردانيم، اختيارات دستگاه‌ها هم در عرصه مسائل زيست‌محيطي بايد محدود شود و تا حدودي هم موفق شده‌ايم. اگر اين آيين‌نامه از نو احيا شود، بدون شك با صراحت بيشتري جلوي بهره‌برداري‌هاي غيرقانوني و غيرمجاز معادن گرفته مي‌شود.
نظر شما