كته اول به لحاظ حقوقي اين است كه شوراي امنيت بالاترين ركن سازمان ملل است و قطعنامه‌هاي آن از بالاترين ميزان نفوذ برخوردارند. بنابراين وقتي تصميمي در شوراي امنيت گرفته مي‌شود براي همه كشورهاي عضو سازمان ملل الزام‌آور مي‌شود. به اين ترتيب بدون اينكه يك معاهده بين‌المللي تصويب شود به صرف تصميم شوراي امنيت دولت‌ها مفري براي عدم‌اجرا ندارند.
اين چند كاركرد خواهد داشت؛ كاركرد اول اين است كه با طرح قطعنامه در شوراي امنيت به تمام قطعنامه‌هاي قبلي خاتمه داده مي‌شود و تحريم‌هاي شوراي امنيت برداشته مي‌شود. به اين ترتيب نخستين مشكل و مهم‌ترين خواسته ايران مبني بر برداشته شدن تحريم‌هاي پيشين شوراي امنيت در قالب قطعنامه جديد شوراي امنيت محقق مي‌شود.
نكته دوم اين است كه در چارچوب نظام حقوقي آمريكا و ايران معاهدات بايد به تصويب كنگره و مجلس برسد، درحالي‌كه اگر يك موافقتنامه شكل قطعنامه شوراي امنيت در فصل7 بگيرد در عمل بالاي سر مجالس قرار مي‌گيرد. يعني هيچ دولتي نمي‌تواند برخلاف مفاد قطعنامه شوراي امنيت مصوبه‌اي داشته باشد. در ادامه نيازي به كسب توافق از مجالس 2كشور نيز نخواهد بود، چون اين تعهد پيشاپيش در قالب عضويت در سازمان ملل يك‌بار به تصويب مجالس طرفين رسيده و اين مكانيسمي است كه قبلاً بر سر آن توافق شده است.
سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا در توافق نهايي دوطرف به يك جدول زمانبندي درباره برداشتن تحريم‌ها دست پيدا مي‌كنند يا خير؟ در حال حاضر اينكه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت فوري برداشته مي‌شوند، قطعي است و ساير تحريم‌ها نيز در يك بازه زماني قابل رفع هستند، چون اجراي توافق سازوكارهاي خود را در داخل كشورها دارد.
نكته مهم ديگر اين است كه با قطعنامه شوراي امنيت بعدها اگر دولت آمريكا عوض شد ديگر نمي‌توانند با آن مخالفت كنند، چون توافق تبديل به قطعنامه شوراي امنيت شده است و ديگر خود رئيس‌جمهور امكان كنار گذاشتن توافق به‌صورت يكجانبه را از دست خواهد داد. در اين حالت امكان وضع تحريم‌هاي جديد نيز وجود نخواهد داشت چون مجوز آن بايد از شوراي امنيت اخذ شود و كافي است تا يك كشور عضو اين شورا آن را وتو كند.
مبناي توجيه بسياري از اقدامات يكجانبه اتحاديه اروپا، دولت‌هاي اروپايي و ايالات متحده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بوده است؛ يعني وقتي از آنان پرسيده مي‌شد چرا شركت‌هاي ايراني را تحريم كردند، مي‌گفتند چون شوراي امنيت به ما تكليف كرده است. وقتي مباني حقوقي وضع تحريم از بين برود به اين ترتيب تمام توجيهات براي وضع تحريم‌هاي يكجانبه نيز از بين مي‌رود. البته ممكن است مقاومت‌هايي در كنگره براي تغيير قوانين و آنچه به كنگره برمي‌گردد، وجود داشته باشد ولي اين قبيل اقدامات تا آن موقع مشروعيت خودشان را به ميزان زيادي از دست داده‌اند. بنابراين توجيه كنگره براي تغيير ندادن قوانين قبلي نيز از بين خواهد رفت و سلاح از دست آنان گرفته مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد كه تبديل‌كردن توافقنامه به يك قطعنامه سريع‌ترين و راحت‌ترين ابزار براي تحقق اهداف مورد نظر ايران در مذاكرات است و از سوي ديگر دست دولت آمريكا براي فشار بر كنگره را نيز افزايش مي‌دهد.
همه اين بحث‌ها در حالتي كه حسن‌نيت و تفاهم وجود داشته باشد مي‌تواند به‌صورت خودكار اتفاق بيفتد و باعث كوتاه شدن روند پس از مذاكرات و مراحل اجرايي توافق شود. اما اين احتمال نيز وجود دارد كه برخي اعضا خلوص نيت مورد انتظار ما را نداشته باشند و حتي اگر تحريم‌هاي سازمان ملل به حالت تعليق دربيايند شروطي بگذارند و با درنظر نگرفتن الزامات شوراي امنيت رويه خود را درپيش گرفته و قوانين بين‌المللي را نقض كنند. به‌طور طبيعي حل اين مشكل نيز به مسير بعدي مذاكرات برمي‌گردد كه ما چگونه بتوانيم با اين كشورها توافق كنيم.
نكته آخر اين است كه با حذف تحريم‌ها در چارچوب شوراي امنيت اين زمينه فراهم مي‌شود تا صرف‌نظر از مسئله تحريم بعد سياسي پرونده هسته‌اي ايران تا ميزان زيادي از شدت و حدتش كاسته شود و زمينه براي برگشت پرونده به سازمان بين‌المللي انرژي اتمي برگردد و آنجا هم مسائل فني است كه آنها با بازديدها و گزارش‌هاي خود از سايت‌هاي ما اين مباحث را دنبال مي‌كنند. اينگونه از پرونده هسته‌اي ايران سياست‌زدايي خواهد شد و بازگشت پرونده به آژانس باعث خواهد شد تا ما با شفافيت‌هايي كه در رفتارمان داريم و در بازديدها به عمل مي‌آيد، پاسخگوي جامعه جهاني باشيم و آن اعتمادسازي حاصل شود.
- استاديار حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
نظر شما