علی ابراهیمی: تداوم بازسازی و فروش خودروهای تصادفی فاقد استاندارد و ایمنی موجب هشدارپلیس راهور به مشتریان و فروشندگان این خودروها مبنی بر ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال رسمی و شماره‌گذاری خودروهای ۲نیمه (پیوندی) شد.

خودروی تصادفی

انتشار گزارش صفحه4 (پنجشنبه25دي‌ماه) روزنامه همشهري در زمينه سودجويي برخي افراد از طريق بازسازي و فروش خودروهاي پيوندي (به جاي خودروهاي بي‌رنگ به مشتريان بي‌اطلاع) موجب هشدار پليس راهنمايي و رانندگي و برخي كارشناسان نسبت به پيامدهاي اين شيوه بازسازي و فروش خودروهاي مذكور و افشاي ابعاد تازه‌اي از اين شيوه سودجويي پس از تماس مخاطبان روزنامه شد.

بازسازي و فروش خودروهايي كه نام‌هاي مختلف تصادفي، چپي و پيوندي را يدك كشيده و پليس راهور نام خودروهاي 2نيمه برآن گذاشته است، موجب شده تا برخي افراد در سايه گسترش شغل كاذب بازسازي و فروش اين خودروها به مشتريان بي‌اطلاع، درآمدهاي سرشاري را به جيب زنند، اين در حالي است كه براساس ماده30 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب سال‌1389، هرگونه تعويض قطعات اساسي وسايط نقليه شامل، موتور، شاسي، اتاق يا رنگ، بدون مجوز پليس راهورناجا ممنوع بوده و تعويض اين قطعات پس از صدور مجوز راهنمايي و رانندگي نيز تنها در نمايندگي‌هاي رسمي خدمات پس از فروش يا تعميرگاه‌هاي مجاز مقدور است.

  • خودروهاي فاقد اصالت

معاون فني، مهندسي پليس راهور ناجا با بيان اينكه خودروهاي 2نيمه فاقد اصالت و استاندارد و ايمني لازم هستند به خبرنگار ما اعلام كرد، اين خودروها به‌دليل تصادف شديد و تعويض قطعات اصلي و اساسي استاندارد و ايمني خود را از دست مي‌دهند.
به گفته سرهنگ احمد رستمي از آنجا كه در خودروهاي 2نيمه (پيوندي) بخشي از قطعات اساسي خودرو به‌دليل صدمه شديد حذف و قطعات ديگري جايگزين آن مي‌شود، اصالت و استاندارد اين خودروها از بين رفته و ايمني اين خودروها به‌دليل جوشكاري و تعميرات نادرست از بين مي‌رود. وقتي اصالت وسيله نقليه‌اي از بين برود استفاده از آن موجب به خطر افتادن سرمايه جاني و مالي مردم مي‌شود.

وي با هشدار به مالكان خودروهاي تصادفي و مشتريان اينگونه خودروها اعلام كرد: پليس راهور از شماره‌گذاري و نقل و انتقال اينگونه خودروها جلوگيري كرده و پرونده آن را با طي مراحل قانوني به مراكز قضايي ارجاع مي‌دهد و حتي درصورتي كه قاضي هيأت رسيدگي به اين پرونده‌، قطعات تعويضي يا خودرو مذكور را غيراستاندارد تشخيص دهد، احتمال صدور حكم اوراق اينگونه خودروها نيز وجود دارد.
رستمي با تأكيد بر ضرورت انجام هرگونه تعميرات خودروهاي تصادفي يا چپي در تعميرگاه‌هاي مجاز شركت‌هاي خودروسازي اعلام كرد، هرگونه تعميرات يا تعويض قطعات صدمه ديده خودرو بايد در تعميرگاه‌هاي نمايندگي‌هاي رسمي فروش و تعميرگاه‌هاي مجاز و با مجوز راهنمايي و رانندگي انجام شود و اتحاديه‌هاي صنفي نيز ملزم به رعايت ضوابط در اين نمايندگي‌ها و تعميرگاه‌هاي مجاز هستند.
با وجود اين متأسفانه برخي تعميرگاه‌هاي غيرمجاز در سطح شهر پس از بازسازي، اينگونه خودروها را بدون ايمني لازم به مشتريان عرضه مي‌كنند.

وي اعلام كرد، پليس مجوز قانوني براي از رده خارج كردن اين خودروها را ندارد اما براساس ابلاغيه موجود درصورتي كه ميزان خسارت وارده به‌خودرو تصادفي بيش از 60درصد باشد، اين موضوع در كروكي تصادف كه با سيستم تصادفات و سامانه شماره‌گذاري مرتبط هستند، لحاظ مي‌شود. گرچه قانون هيچ‌گاه اسقاط اين خودروها را تجويز نكرده است اما خودروي مذكور در شرايطي خدمات نقل و انتقال و شماره‌گذاري را دريافت خواهد كرد كه پس از مراجعه به مراكز و نمايندگي‌هاي مجاز تعميرات اساسي را انجام داده باشد.

  • سوداگري بيمه با خودروهاي پيوندي

يك كارشناس صنعت بيمه اعلام كرد، صاحبان وسايط نقليه تصادفي اسقاطي در روند دريافت خسارت خود از شركت‌ها و مؤسسات بيمه‌اي با ظرافت ويژه و به شكلي غيرمستقيم به بازار خودروهاي 2نيمه هدايت مي‌شوند تا نهايتا از حق قانوني خود مطابق قرارداد بيمه بدنه منتفع شوند. عليرضا هايل مقدم، سوداگري برخي افراد در پوشش مسئول اداره يا كارشناس بيمه از طريق تباني با دلالان و خريداران خودروهاي تصادفي را عامل مؤثري در رونق اين تجارت كثيف قلمداد كرده و افزود:

اين افراد با پاسكاري بيمه‌گذار بي‌خبر كه به «لاشه خر» مورد نظر آنها مراجعه ننموده و مدارك رسمي نقل و انتقال را به نام شخص يا اشخاص مذكور به هنگام تكميل پرونده ارائه نكرده باشد، وي را روزها و ماه‌ها براي دريافت خسارت قانوني تعهد شده خود به هنگام صدور بيمه نامه معطل مي‌كنند تا بالاخره از روي استيصال متوسل به روش‌هاي غيراخلاقي پيش رو شده و كار خود را پيش ببرد! به گفته وي، دفاتر اسناد رسمي آخرين حلقه نقل و انتقال رسمي چنين خودروهايي هستند، جايي كه مالك خودرو ملزم به ارائه اسناد به بيمه گر براي طي مراحل مالي پرونده خود است فرايندي كه به وضوح مويد فقدان ابزار حقوقي پيش‌بيني شده براي ابطال يا فسخ معاملات در چنين بازاري است.

کد خبر 284876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار