دکتر جمشید پژویان: اصلاحات اقتصادی متاثر از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یا آنچه در نظریه‌های اقتصاد بخش عمومی تحت عنوان خصوصی‌سازی جایگاه دارد، را می‌توان مهم‌ترین سیاست اقتصادی در طول تاریخ اقتصادی ایران به شمار آورد.

انتقال تصمیم‌گیری در تخصیص منابع، بخصوص در بخش صنعت از دولت به بخش خصوصی که می‌تواند حدود 50 درصد کل منابع تلقی شود، یک تحول عظیم در اقتصاد، و نه فقط یک سیاست اقتصادی، محسوب می‌شود. بخصوص در کنار این مهم، تصمیم به اجرای شعار و هدف قدیمی ایجاد عدالت اقتصادی و فقرزدایی،‌ مسئله را بسیار بزرگتر و مهمتر می‌نماید.

ولی نکته اساسی و بسیار مهم هدف اولیه خصوصی‌سازی، چگونگی اجرای این سیاست و نحوه استفاده از ابزار دیگر اقتصادی در کنار آن در جهت دستیابی به هدف عدالت اقتصادی و فقرزدایی است.

اصلاحات اقتصادی به‌ویژه ایجاد تغییر و تحولات در ساختار اقتصادی دولت از ضرورت‌های اقتصاد ایران است. واقعیت اندازه بزرگ دولت و مخصوصاً حضور بسیار پررنگ دولت در بخش صنعت،‌ یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

سلطه و فشار دولت در بازارهای عمده کالاهای صنعتی، عرصه را بر بخش خصوصی محدود نموده و حتی علاوه بر ناکارآمدی دولت، بر کارآیی بخش خصوصی نیز تاثیر منفی گذارده است و آن را محافظه‌کار و کوچک و ناتوان بار آورده است.

همچنان که حکم قطعی در دولتی کردن همه بنگاه‌های اقتصادی، غلط است، انتقال کلیه بنگاه‌های اقتصادی در کنترل دولت به بخش خصوصی نیز منتهی به کارآیی نمی‌شود.

به طور کلی، اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی و عدالت اقتصادی نیازمند راهکارهای متفاوتی هستند،‌ به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی راهکار اصلی و قطعی برای ایجاد عدالت اقتصادی محسوب نمی‌شود.

در یک برنامه فقرزدایی، انتقال سرمایه برای کسانی که زیر خط فقر مطلق هستند، به علت احتمال فروش آن و اختلال در بازار سرمایه، راه‌حل کارآمد محسوب نمی‌شود، مگر اینکه بعضی از حقوق مالکیت مثل حق فروش، سلب شود، که این خود آثار دیگری به دنبال دارد.

مسئله شناسایی اقشار فقیر نیز فقط منحصر به شناسایی بعضی از فقرا نیست، بلکه شناسایی یعنی شناخت کلیه فقرا و انتقال‌نیافتن یارانه به کسانی که هدف محسوب نمی‌شوند.

در شرایط موجود اقتصاد ایران،‌ انتقال هزاران میلیارد ریال یارانه‌های باز و سرانه به گروه‌های هدف کاملاً برای انجام فقرزدایی کفایت می‌کند. در صورت کمبود منابع، که بسیار بعید است، می‌توان از منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی یا خود سهام استفاده نمود.

ولی نکته اصلی و بسیار مهم این است که برنامه خصوصی‌سازی با هدف اولیه کارآیی اقتصادی دنبال شود، نه این که فدای راهکارهای غلط و اشتباه شده و ضربه غیرقابل جبران به اقتصاد وارد کند.

در کنار این مسائل اساسی، نکته و مشکل مهمتر،‌ مدیریت اقتصادی بنگاه‌های خصوصی‌شده است که در واقع دلیل و انگیزه اصلی و اولیه خصوصی‌سازی است.

اگر بنگاه‌های خصوصی‌شده به وسیله مدیران کارآمد و با هدف ایجاد حداکثر سود و بهره‌وری ارائه نشوند، چه بسا شرایط کارآیی این بنگاه‌ها از گذشته نیز نامناسب‌تر شود.

کد خبر 28446

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار