با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قراردادی شد.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين موسي قرباني معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري افزود: شعب مختلف ديوان عدالت اداري در مورد تبديل وضعيت كاركنان شركتي به قراردادي كه در دولت قبل تصويب شده بود، آراي متعارض صادر كرده بودند. قرباني گفت: با اين حال، كاركناني كه شركتي بودند براي تبديل وضعيت به ديوان عدالت شكايت مي‌كردند كه برخي شعب حكم به ورود دعوا و الزام دولت به تبديل وضعيت و برخي نيز حكم به رد دعوا داده بودند.

معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري افزود: با توجه به موضوع يادشده، هيأت عمومي ديوان در مقام رفع تعارض از آراي شعب برآمد و آن را در دستور كار قرار داد و رأي صادر كرد. قرباني در مورد رأي هيأت عمومي گفت: براساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي به ورود دعوا صحيح است به شرطي كه اولا دولت به اين افراد نياز داشته باشد و ثانيا اين افراد واجد شرايط ماده۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري باشند.

کد خبر 276266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار