به گزارش ايرنا، روسف که با حمایت فراوان اقشار فقیر جامعه برزیل توانست آسیو نیوس رقیب خود را از حزب مخالف سوسیال دمکرات از چرخه رقابت بیرون براند، چالش های زیادی برای کاهش نرخ تورم، جذب سرمایه گذاری و احیای اقتصاد این کشور در چهار سال آینده پیش رو دارد.
اقتصاد برزیل که روزگاری در بورس های مهم جهان و وال استریت به خوبی می درخشید، به دلیل سیاست های نادرست و دشواری های گسترده در سطح اقتصاد جهانی روبه افول گذاشته و میزان صادرات این کشور کاهش یافته است.
مهم ترین چالش پیش روی روسف کاهش کسری بودجه برزیل است که به فشار بر نرخ تورم افزوده و اعتماد سرمایه گذاران را به بزرگ ترین اقتصاد منطقه آمریکای لاتین کاهش داده است. در غیر اینصورت برزیل باید شاهد کاهش نرخ اعتبار در سال آینده باشد.
موضوع مهم این است که ایا روسف به عنوان رییس جمهوری چپ گرا که به اقتصاد دولتی باور دارد، خود را به کاهش وضع قوانین مالی و اصلاحات در زمینه دستمزدها یا کاهش هزینه برنامه های اجتماعی مقید می داند یا خیر.
اوتاویانو کانوتو یکی از مقام های بانک جهانی می گوید: همه چیز به سیاست پولی و مالی بستگی دارد، اما به دلیل وجود چارچوب سختگیرانه در بودجه نمی توان انتظار اعمال تغییرات زیادی در کوتاه مدت داشت.
نزدیک به 90 درصد از هزینه های بودجه برزیل بر اساس قانون تعیین می شود، یعنی دولت اجازه مانور زیادی برای کاهش هزینه ها را بدون کاهش سرمایه گذاری در هزینه های عمومی یا برنامه های اجتماعی ندارد.
کانوتو می افزاید: هر اقدام در زمینه بودجه باید در چارچوب میان و کوتاه مدت صورت گیرد تا به افزایش اعتماد منجر شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از برازیلیا،کسری بودجه برزیل در زمان روسف به شدت افزایش یافته است، وی هزینه های عمومی را افزایش داد و معافیت مالیاتی را برای صنایع نوپا وضع کرد.
با وجود این اقدامات تولیدات صنعتی افزایش نیافت و دولت او به شدت به دلیل مانورهای مالی برای افزایش صرفه جویی های عمومی تقلبی، مورد انتقاد قرار گرفت.
چالش های پیش روی روسف تنها به مساله بودجه و سیاست های پولی و مالی محدود نمی شود. بعد از اینکه وی به طور مصنوعی قیمت حامل های انرژی از جمله سوخت و برق را در سال های اخیر پایین نگه داشت تا موجب افزایش بیشتر نرخ تورم نشود، برای افزایش قیمت آنها اکنون تحت فشار است. این افزایش قیمت می تواند برای شرکت نفت دولتی 'پترو براس' و دیگر توزیع کنندگان انرژی خوب باشد، اما تلاش های روسف را برای پایین نگه داشتن قیمت ها به شدت تضعیف می کند و به کاهش محبوبیت وی میان طبقه کارگر منجر خواهد شد.
سرمایه گذاران باور ندارند که روسف بتواند در دومین دوره ریاست جمهوری اش که از اول ژانویه سال 2015 (10 دی 1393) آغاز می شود، چالش های اقتصادی برزیل را حل کند.
با وجود این هنوز عده ای معتقدند روسف باید برای رهایی از خطر کاهش رتبه اعتباری سیاست های مناسب تری با بازار انتخاب کند.
پیش بینی ها نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی برزیل در سال جاری 1 درصد خواهد بود، در حالی که این کشور در سال 2010 نرخ رشد 7.5 درصدی را تجربه کرده بود.
نظر شما