شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۰
۰ نفر

محمد عدلی: وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم طی یک سال گذشته چندین طرح را برای خروج مسکن از رکود مطرح ساخته که همه این طرح‌ها بر پایه افزایش قدرت خرید متقاضیان استوار است اما اخیرا بانک مسکن بخشنامه‌ای به شعب ارسال کرده که برخلاف این سیاست قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

مسکن وام

وزارت راه و شهرسازي در دي‌ماه سال گذشته مبلغ وام مسكن را از 20ميليون تومان به 35ميليون تومان افزايش داد و به‌تازگي درخواست افزايش اين سقف تا 80ميليون تومان بر سر زبان‌ها افتاده است. عباس آخوندي و مشاورانش معتقدند كه مي‌توانند با افزايش مبلغ وام، شرايط را براي خانه‌دار كردن افراد بيشتري از طبقه متوسط فراهم سازند و تسهيل در خريد مسكن با افزايش قدرت خريد را در افزايش ساخت و راه‌افتادن چرخ توليد مسكن مؤثر مي‌دانند.

حسين عبده‌تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي تأكيد كرده است: هدف اصلي وزارت راه و شهرسازي اين است كه حداقل نيمي از قيمت يك خانه از طريق نظام بانكي در قالب تسهيلاتي كه اوراق رهني نام دارد، به‌دست مشتريان برسد. به همين منظور وزارت راه و شهرسازي خود را آماده مي‌كند تا مابه‌التفاوت سود اين تسهيلات را به نظام بانكي پرداخت كند.

  • بخشنامه دردسر ساز

بانك مسكن به‌تازگي طي يك بخشنامه به شعب خود، شرايط را براي دريافت اين وام سخت‌تر كرده است تا هزينه دريافت اين وام براي خريداران مسكن افزايش يابد.طي اين بخشنامه، خانه‌هايي كه داراي وام مسكن است، نمي‌تواند با وام فروخته شود و فروشنده بايد ابتدا وام خود را نقدا تسويه كند تا خريدار از ابتدا اقدام به خريد اوراق و دريافت وام جديد بكند.

پيش از اين بخشنامه كه طي 10روز گذشته به شعب ابلاغ شده است، متقاضيان مي‌توانستند خانه‌هاي داراي وام را خريداري كنند و به ميزان مابه‌التفاوت آن وام تا سقف 45ميليون تومان، اوراق خريداري كنند تا مبلغ وام را تا 45ميليون تومان افزايش دهند. به عنوان مثال، اگر فروشنده خانه قبلا وام 20ميليون توماني دريافت كرده باشد، هنگام فروش مي‌توانست آن را به خريدار انتقال دهد و خريدار هم اگر تمايل داشت به ميزان 25ميليون تومان اوراق تهيه مي‌كرد تا مجموع وام به 45ميليون تومان فعلي برسد.

با ابلاغ بخشنامه جديد ديگر اين امكان سلب شده است. با اين حساب امتياز وام قبلي كه به هر حال يا از طريق اوراق يا از طريق سپرده اخذ شده، با تسويه كامل از سوي بانك ناديده گرفته مي‌شود و خريدار جديد بايد اوراق بيشتري را خريداري كند كه اين موضوع، قدرت خريد او را برخلاف سياست وزارت راه و شهرسازي كاهش خواهد داد. از سوي ديگر بانك مسكن، اوراق بيشتري را مي‌فروشد و درآمد خود از اين محل را افزايش مي‌دهد.

در شرايطي كه تقاضا در فرابورس براي خريد اوراق تسهيلات مسكن بيشتر از عرضه است، قيمت هر برگ آن تا مرز 100هزار تومان افزايش يافته تا هزينه دريافت وام به حدود 20درصد از كل مبلغ وام برسد. با ابلاغ بخشنامه جديد، ميزان تقاضا براي خريد اوراق بازهم افزايش خواهد يافت كه اين موضوع موجب افزايش بيشتر نرخ آن خواهد شد. اين در حالي است كه مسئولان فرابورس و بانك مسكن پيش از اين اعلام كرده بودند كه به‌دنبال راهكاري براي واقعي‌شدن معاملات و كنترل قيمت اوراق تسهيلات مسكن براي دسترسي ارزان‌تر متقاضيان به آن هستند.

  • شرايط دريافت و بازپرداخت وام مسكن

بانك مسكن در شرايط فعلي 35ميليون تومان وام مسكن به همراه 10ميليون تومان وام جعاله در اختيار متقاضيان خريد مسكن قرار مي‌دهد كه البته متقاضيان بايد براي دريافت اين وام به خريد اوراق حق‌تقدم دست بزنند. خريد اين اوراق براي وام 45ميليون توماني حدود 9ميليون تومان هزينه دربردارد. براي بازپرداخت وام 35ميليون توماني طي 12سال 40ميليون و 644هزار تومان سود دريافت مي‌شود. اگر پرداخت اقساط پلكاني انتخاب شود، ميزان سود پرداختي 47ميليون تومان مي‌شود.

براي بازپرداخت وام 10ميليون توماني جعاله نيز طي 5سال مبلغ 4ميليون و 273هزار تومان بازپرداخت مي‌شود. در مجموع دريافت 45ميليون تومان وام به غيراز پرداخت هزينه نقدي 9ميليون توماني، بازپرداخت حداقل 90ميليون توماني را روي دوش متقاضي مي‌گذارد. در اين شرايط 36ميليون تومان پول از طريق وام مسكن هنگام خريد به‌دست متقاضي مي‌رسد كه بايد 100ميليون تومان براي آن هزينه نقدي و اقساطي طي 12سال بپردازد.

کد خبر 272502

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار راه و مسکن

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha