خروج بانک‌ها از بنگاهداری این روزها به مطالبه اصلی مسئولان اقتصادی دولت تبدیل شده است.

بانک

وزير اقتصاد  از تدارك يك بسته تشويقي براي بانك‌ها به‌منظور توقف فعاليت‌هاي حاشيه‌اي و بنگاهداري خبر داد.
علي طيب نيا از برنامه‌ريزي براي سودآور كردن فعاليت‌هاي بانكي سخن گفت و يادآور شد: بانك مركزي و وزارت اقتصاد با برنامه‌ريزي براي سودآور كردن فعاليت‌هاي بانكداري، درصدد تشويق بانك‌ها به تعطيل‌كردن فعاليت‌هاي حاشيه‌اي خود نظير بنگاهداري هستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: مردم در بانك‌ها سپرده‌گذاري نمي‌كنند تا پول آنها صرف پرداخت يارانه شود بلكه مي‌خواهند بانك، دارايي آنها را در فعاليت‌هاي موجه توليدي و اقتصادي سرمايه‌گذاري كرده و از اين ناحيه به سود سالم و موجه دست يابند. طيب نيا با برشمردن عوامل روي آوردن بانك‌ها به بنگاهداري، واگذاري بنگاه‌هاي اغلب زيانده دولتي به بانك‌ها به‌جاي مطالبات معوق آنها از سوي دولت را يكي از عوامل درگير شدن آنها با كار بنگاهداري عنوان كرد كه عمدتا مشكلات جديدي براي آنها به‌وجود آورده است. وي با اشاره به مكلف شدن بانك‌ها براي واگذاري بنگاه‌هاي تحت تملك خود ظرف مدت 3سال، اظهارداشت: مدت تعيين شده به اين خاطر است كه فكر مي‌كنيم بازار سرمايه كشش و قدرت كافي براي خريد بنگاه‌هاي مزبور ظرف مدتي كوتاه را ندارد.

معاون نظارت بانك مركزي هم بخشي از بنگاهداري بانك‌ها را خارج از اراده دانست و گفت: بانك‌ها گاهي ناچار به بنگاهداري نيز شده‌اند. از سال1367 بانك‌ها مجبور به ايجاد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شدند يا اينكه دولت برخي شركت‌ها را به‌عنوان رد ديون به بانك‌ها واگذار كرد. حميد تهران‌فر ادامه داد: بنگاهداري بانك‌ها از سطح مجاز عبور كرده است. درحالي‌كه حداكثر سهم بنگاهداري در بانك‌ها بايد 40درصد از منابع آنها باشد ولي در حال حاضر اين رقم معادل 51درصد است.

کد خبر 270807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار