براساس قرارداد شهرداری تهران با پیمانکارانی که براساس قوانین کار جمهوری اسلامی است، تمامی پیمانکاران مسئول رفتار خلاف عرف و اخلاق و موازین اسلامی خود بوده و مسئولیتی متوجه کارفرما (شهرداری تهران) نمی‌شود.

مرحوم چراغی


معاون خدمات شهري شهرداري تهران با اعلام اين موضوع به همشهري گفت: با اين همه ما در شهرداري تهران خود را به لحاظ اخلاقي و انساني مسئول مي‌دانيم اگرنه هيچ مسئوليتي در قبال رفتار خلاف عرف يا مقررات پيمانكاران متوجه شهرداري تهران نيست. پنجشنبه گذشته نيز سرپرست دادسراي ويژه قتل تهران از ارتباط نداشتن قتل يك كارگر توسط كارگران پيمانكار خصوصي طرف قرارداد با شهرداري تهران خبر داده بود.

مجتبي عبداللهي در اين‌باره افزود: از زماني كه مديران ارشد شهرداري تهران متوجه اين اتفاق شدند، اين موضوع را در دستور كار قرار داده و با حساسيت اين مسئله را پيگيري كردند. با تأكيد شهردار و مسئولان ارشد شهرداري به‌منظور دلجويي با خانواده مرحوم چراغي در ارتباط بوده و هستيم. اما همانطور كه وكيل خانواده مرحوم چراغي نيز اشاره كردند، هيچ مسئوليتي در اين مسئله متوجه شهرداري تهران نيست.

به گفته وي اظهارات سرپرست دادسراي ويژه قتل تهران قاضي محمد شهرياري بيانگر نص قانون است. عبداللهي با اشاره به اظهارات قاضي پرونده گفت: در اين پرونده قاضي محترم هرگونه ادعا مبني بر ارتباط اين پرونده با شهرداري تهران را رد كرده و افراد خاطي را مورد تعقيب قرار داده است. معاون خدمات شهري شهرداري تهران در ادامه تصريح كرد: با وجود اينكه افرادي خارج از شهرداري تهران مسئول اين اتفاق شناخته شده‌اند، اما اين واقعيت وجود دارد كه يك شهروند تهراني فوت شده است، از اين‌رو شهرداري تهران خود را به لحاظ انساني و اخلاقي موظف مي‌داند تا از خانواده مرحوم چراغي دلجويي كند.

عبداللهي در ادامه گفت: نه‌تنها شهرداري كه نهادها و سازمان‌هاي بزرگ و كوچك بسياري براساس قوانين كار جمهوري اسلامي در قالب برون‌سپاري مسئوليت اجراي برخي از كارها را به پيمانكاران واگذار مي‌كند كه علي‌الاصول براي انتخاب پيمانكاران نيز مكانيزمي وجود دارد. وي با اشاره به قرارداد ميان شهرداري تهران و پيمانكاران اظهار داشت: براساس بند 8ماده 6اين قرار داد كه با پيمانكار مسئول به امضا رسيد، هرگونه فعاليت خلاف عرف و مغاير با قوانين جامعه همچنين رفتارهاي سوء از قبيل اخذ وجه و درگيري به‌عهده پيمانكار است. همچنين در اين بند تأكيد شده است كه رعايت شئونات اسلامي از سوي پيمانكار الزامي و ضروري است و عواقب هرگونه تخطي از اين قوانين نيز به‌عهده پيمانكار است. به گفته معاون خدمات شهري شهرداري تهران براساس بند 33ماده 6قرارداد با پيمانكار پسماند نيز اشاره مي‌كند كه كارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشي از آن مسئوليتي ندارد و در مقابل آن نيز پيمانكار مسئول است.

عبداللهي با اعلام اينكه در طول هفته‌هاي گذشته جريان‌هاي گسترده‌اي وجود داشت تا مسئوليت اين قانون‌گريزي را به‌عهده مديريت شهري تهران بگذارد، اما مسلما اين اتفاق نيفتاد چرا كه تمامي قراردادها و فعاليت‌هاي شهرداري تهران شفاف و به‌دور از هرگونه مسامحه و تساهل است.

خدمات رساني به بيش از 8و نيم ميليون شهروند تهراني مسلما نيازمند حضور پيمانكاران گسترده در بخش‌هاي مختلف مديريت شهري به‌عنوان بازوان اجرايي مديريت شهري است. از اين‌رو رفتار سوء و خلاف عرف عوامل يك پيمانكار به‌معناي رويه جاري در برخورد مديريت شهري با شهروندان تهراني نيست. عبداللهي گفت: در اين اتفاق تمامي مديران شهري اعم از شهردار و عزيزان ما در شوراي اسلامي شهر، پيگير اين اتفاق هستند.

کد خبر 270379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار