چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۸۶ - ۱۰:۰۷

ایمان حسین قزل ایاق: گفت‌و‌گو با دکتر منصور میراحمدی درباره شورا در اندیشه‌های غربی و اسلامی.

نقش و جایگاه مردم و نحوه مشارکت آنها در فرآیند قانونگذاری و سیاستگذاری‌ها یکی از ابعاد مهم، در نظام‌های دموکراتیک است که در تاریخ فلسفه سیاسی غرب، اندیشمندان سیاسی و مکاتب یا نظریه‌های مختلف سیاسی به طرق مختلف به این موضوع پرداخته‌اند، اما آیا در اسلام و نصوص دینی هم چنین دغدغه‌ای وجود داشته و یا دارد؟

 آیا حداقل در مرحله نظریه‌پردازی در قالب یک دولت اسلامی، می‌‌توان ترکیبی از نظریه‌های غربی و اسلامی را در این خصوص، با هم ترکیب کرد و  الگوی جدیدی را ایجاد کرد یا این‌که باید به صورت دیگری عمل کرد؟

 پرسش‌ها و موضوعاتی از این دست، مواردی هستند که با حجت‌الاسلام دکتر منصور میراحمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه امیرکبیر و موسسه آموزش عالی باقرالعلوم (ع)، از کارشناسان فقه سیاسی و نویسنده کتب و مقالات متعددی در این زمینه، در میان گذاشته‌ایم که از نظر می‌‌گذرد.

  • به نظر می‌‌رسد مفاهیمی مثل شورا، گفت‌و‌گو، اعتماد، تفاهم و مشورت، مفاهیمی هستند که خصوصیت دووجهی‌ دارند. از یک نظر می‌‌توان گفت عقلانی هستند و از یک نظر اخلاقی. از لحاظ تاریخ فلسفه غرب هم افرادی مثل ارسطو و  افلاطون از این مفاهیم، تعابیری اخلاقی داشتند، ولی بعد از دوران مدرنیته این تعبیر به سمت برداشت‌های عقلانی حرکت می‌‌کند، نظر شما در این مورد چیست؟

من فکر می‌‌کنم در این خصوص باید قدری  به مبانی و بنیان‌های نظام مشورت و گفت‌و‌گو توجه کنیم و از این رهگذر مشخص خواهد شد که این مفهوم صرفا عقلانی است یا پیوندهای اخلاقی هم پیدا می‌‌کند. اگر بخواهیم نقطه‌ عزیمت نهادهای مشورتی را در غرب پیدا کنیم، باید از دوره مدرن شروع کنیم. به این علت که قبل از دوران مدرن، این مفهوم، در قالب نهادها نمی‌گنجد و اگر مفاهیمی چون مشورت و گفت‌و‌گو نیز مطرح می‌‌شوند در گفتمان پیوند اخلاق و سیاست بروز  می‌کند.

در اینجا اخلاق همانند یونان باستان، بنیانی متافیزیکی دارد یا مثل دوره قرون وسطی بنیان دینی و شرعی پیدا می‌‌کند. بنابراین تا قبل از دوران مدرن به نظر می‌‌رسد مشورت، گفت‌و‌گو و رایزنی عقلی، بیشتر به عنوان یک مفهوم اخلاقی مورد توجه قرار می‌‌گیرد و کمتر بعد حقوقی و نهادی پیدا می‌‌کند. اما از دوره رنسانس به بعد زمینه‌های طرح مفهوم مشورت به عنوان یک نهاد در حال شکل‌گیری است.

علت اصلی آن نیز به مبنا و بنیان مشورت و گفت‌و‌گو برمی‌گردد. از زمانی که بحث عقل فردی یا عقل خود بنیاد فردی و زمینی مطرح می‌‌شود، فاصله‌ای با مبانی متافیزیکی و دینی و شرعی ایجاد می‌‌شود و مرجعیت عقل فردی خود بنیاد، مورد پذیرش قرار می‌‌گیرد و در نتیجه این مرجعیت، توانایی انسان برای درک فهم و شناخت نیازها در وهله اول و راه‌های تامین این نیازها در وهله دوم و به دنبال آن توانایی انسان برای تدبیر و مدیریت زندگی در ساحت‌های مختلف، از جمله زندگی سیاسی و اجتماعی مورد پذیرش قرار می‌‌گیرد.

معنای این مسئله این است که انسان می‌‌تواند خودش زندگی خود را سامان دهد. با توجه به این‌که این اصل، فردی است و به طور یکسان هم در انسان‌ها به رسمیت شناخته می‌‌شود، نخبه‌گرایی عقلی موجود در دوران کلاسیک، کم‌رنگ می‌‌شود و عقل به عنوان یک مفهوم اختصاصی که فقط در وجود فردی به نام فیلسوف وجود داشته باشد، تلقی نمی‌شود. از آنجا که یکسان بودن یا برابری ذاتی انسان‌ها در مفهوم عقلانیت مورد تاکید قرار می‌‌گیرد، انسان به دلیل برخورداری از این توانایی عقلانی، می‌‌تواند مورد گفت‌و‌گو به معنای زمینه‌سازی برای تصمیم‌‌گیری‌ها و ورود و مشارکت در حوزه عمومی قرار گیرد. بنابراین از این زمان به بعد است که مفهوم نمایندگی خود را نشان می‌‌دهد.

مورد مشورت قرار دادن در دوران قدیم و دوران مدرن چه تفاوتی داشته است؟

از آنجا که در دوران کلاسیک، بنیان اخلاقی و فلسفی وجود دارد، هدف مشورت، کشف حقیقت است. مثلا اندیشمندانی چون سقراط و افلاطون معتقد بودند این خصلت گفت‌و‌گو است که ما را به حقیقت می‌‌رساند. چون پیش‌فرض گفت‌و‌گو رساندن انسان به حقیقت بود، به همین دلیل معتقد بودند از ابتدا هدفی مشخص برای گفت‌و‌گو وجود ندارد، بلکه خود گفت‌و‌گو اگر به شیوه‌ درستی صورت گیرد و از نوع جدل نباشد و براساس برهان باشد، نتیجه آن رسیدن به حقیقت است. در حالی که در دوره مدرن هدف گفت‌و‌گو، مشورت و رایزنی رسیدن به حقیقت نیست بلکه رسیدن به یک نوع موفقیت عملی و یا کارآمدی در زندگی است.

  •  آیا در دوران کلاسیک و مدرن، نوعی تقسیم‌بندی بین افراد، به لحاظ مورد مشورت قرار گرفتن وجود دارد؟

در دوره کلاسیک، نخبه‌گرایی عقلی باعث می‌شود که از اول بعضی از افراد نتوانند مورد گفت‌و‌گو و مشورت قرار گیرند. زیرا فرض بر این است که توانایی ذاتی در همه به صورت یکسان وجود ندارد. اما در دوره مدرن با این که این نابرابری ذاتی، مورد انکار قرار  می‌گیرد، اما مانع جدیدی در این میان شکل می‌گیرد. فرض اساسی بر این بود که انسان‌ها به لحاظ ذاتی آزاد هستند و فرصت برابر برای آنها وجود دارد، اما چون هدف، موفقیت عملی و کارآمدی است، طبیعتا فردی می‌تواند مورد مشورت قرار گیرد که عامل موفقیت عملی و کارآمدی باشد و در نتیجه قدرت تخصص وکارشناسی به جای قدرت تشخیص حقیقت مطرح می‌شود.

  • در دوران مدرن انسان‌ها‌ به چه صورت‌هایی مورد مشورت قرار می‌گیرند؟

در اوایل دوران مدرن دو سطح از مفهوم نمایندگی طرح می‌شود. یکی در سطح تاسیس دولت و نظام سیاسی که همگان می‌توانند و باید مورد مشورت قرار بگیرند و یکی هم در مرحله تصمیم‌سازی که براساس آن کم‌کم نهادهای مشورت تاسیس می‌شوند و از جمله مفهوم  پارلمان شکل می‌گیرد. اما همین مسئله هم مورد چالش قرار می‌گیرد. مهمترین چالشی که شکل می‌گیرد، چالش بین منافع فردی و منافع جمعی است.

همزمان با مبنا قرار گرفتن عقل خود بنیاد و به دنبال آن اولویت یافتن منافع فردی، هر فرد با تکیه بر عقل خود، منفعت خود را بهتر از دیگران تشخیص می‌دهد و در نتیجه منافع جمعی و اجتماع به حاشیه‌ رانده می‌شود و نوعی ناسازگاری بین منافع فردی و منافع جمعی شکل می‌گیرد. این معضل را روسو بهتر از هر کسی تشخیص می‌دهد و تلاش می‌کند راه‌حلی را برای این معضل ارائه کند. این معضل در واقع حاصل نحله فکری خاصی از اندیشمندان غربی، خصوصا جان لاک بود.

  • معضل مورد اشاره چگونه از دیدگاه روسو حل می‌شود؟

او سعی می‌کند بین منافع فردی و منافع جمعی تلفیقی برقرار کند و مفهوم اراده عمومی را در همین راستا و برای  اولین بار نوعی گذار از عقل فردی به عقل جمعی  را مطرح می‌کند و این فرآیند گذار تا هگل ادامه پیدا می‌کند.

در این گذار این‌گونه استدلال می‌شود اگر عقل فردی را از عقل مجموعه افراد کسر کنیم و یا منفعت فردی را از منافع همگان کسر کنیم، عقل جمعی یا منافع جمعی به دست خواهد آمد و این عقل جمعی در واقع حاصل این کسر است. عقلی که در نتیجه این فرآیند به دست می‌آید، بهتر از دیگران می‌تواند منافع فرد را تشخیص دهد.

 البته در قرن بیستم برخی از اندیشمندان از جمله کارل پوپر، انتقاداتی را به اندیشه‌های روسو و هگل مطرح می‌کنند و معتقدند مطرح شدن مفهوم عقل جمعی باز هم به معنای اولویت یافتن عقل فردی است، اما نوعی از عقل فردی که خود را نماینده عقل جمعی می‌داند. مشکلی که در این سنتز ایجاد می‌شود از بین رفتن عقل فردی به عنوان مبنای اندیشه غرب است و در نتیجه در چالش سوم، اندیشه غرب از  مبنای لیبرالی خودش فاصله می‌گیرد.

  • این چالش و این ایجاد فاصله، چه نتایج ساختاری در پی داشته است؟

نتیجه چنین مسئله‌ای شکل‌گیری دولت‌های توتالیتر است که نه تنها فرد بلکه نهادهای مشورتی، خصوصا پارلمان نیز کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا حاکم توتالیتر، خود را مظهر عقلانیت تلقی می‌کند و نیازی به نهادهای مشورتی احساس نمی‌کند. به همین دلیل بعد از جنگ جهانی دوم در واکنش به چنین وضعیتی دوباره یک نوع گرایش به احیای لیبرالیسم کلاسیک تقویت می‌شود که در آن دوباره مفهوم عقل خود‌بنیاد فردی پررنگ می‌شود و درنتیجه مجددا نهادهای شورایی یا مشورتی مبتنی بر عقل‌ فردی با مکانیسم رأی اکثریت شکل می‌گیرند.

با مبنا قرار گرفتن مجدد عقل فردی، از حاصل جمع این عقل‌های فردی، عقل اکثریتی شکل می‌گیرد و عقلانیت اکثریتی بر عقلانیت فردی غلبه پیدا می‌کند و به مبنای تصمیم‌گیری مبدل می‌شود. بنابراین عقل جمعی در دیدگاه‌های روسو و هگل دوباره به عقل فردی و عقلانیت اکثریتی تبدیل می‌شود.

  • عقل جمعی مورد نظر روسو چه شاخصه‌هایی دارد؟

یکی از شاخصه‌هایی که از سوی برخی از اندیشمندانی چون آیزایا برلین توضیح داده می‌شود، بحث آزادی مثبت است. او معتقد است در مفهوم عقل جمعی، آزادی به مفهوم عمل به مقتضیات عقل است. کسی آزاد است که براساس مقتضیات عقل، عمل کند. این بحث در اندیشه‌های هگل برجسته می‌شود و به همین دلیل معتقد  است آزادی در زندگی در دولت وجود دارد، نه در رهایی از دولت. به همین دلیل به تعبیر برلین بعضی ادعا می‌کنند چون ما بهتر از دیگران می‌توانیم مقتضای عقل را بشناسیم و از توانایی عقل بیشتری برخوردار هستیم، پس آزادی در تبعیت از ما خواهد بود. بنابراین در اینجا  مفهوم آزادی در  تبعیت از فردی است که بهتر از دیگران توانایی عقلی دارد و یکی از نتایج چنین برداشتی کم‌رنگ شدن نهادهای مشورتی و لزوم تبعیت افراد از کسی است که خود را مظهر عقل جمعی می‌داند .

  • پس از زیر سئوال رفتن عقل جمعی و مطرح شدن عقل اکثریتی آیا این عقل اکثریتی هم با چالش‌هایی مواجه می‌شود؟

در اواخر قرن بیستم از جانب دو گروه از اندیشمندان از جمله افرادی که به لحاظ فکری متعلق به لیبرالیسم یا پست‌لیبرالیسم هستند و گروه دیگری که از آنها به نئومارکسیست‌ها تعبیر می‌شود، چالشی به نام عدالت یا به تعبیری معمای آزادی و عدالت مطرح می‌شود. 

 این دو نحله فکری معتقدند نظام دموکراسی غربی با مسئله منافع اقلیت‌ها مواجه است؛ چرا که به هرحال از منظر شورا و مشورت، نظام مشورتی آن بر پایه رای اکثریت است که قهراً در مقابل رای اقلیت قرار دارد و منافع اقلیت از جانب منافع اکثریت فدا می‌شود به عبارت دیگر با مبنا قرار گرفتن عقلانیت اکثریت، عقل فردی اقلیت نادیده گرفته می‌شود. البته این نحله‌ها نیز، سعی می‌کنند به نوعی مفهوم عقل خود‌بنیاد را باز تولید کنند، تلاش می‌کنند توانایی فردی عقل را حفظ کنند، اما آن را در فرآیند مشورت قرار می‌دهند.

 درواقع همان عقل فردی است و همان توانایی رایزنی است، اما نوعی از رایزنی که در فرآیند مشورت قرار می‌گیرد و براساس قدرت استدلال، عقلانیت شکل می‌گیرد. بنابراین عقلانیت در اینجا نه محصول عقل فردی است و نه محصول عقلانیت اکثریتی است، بلکه محصول قدرت اقناع یا قدرت قانع ساختن طرف‌های درگیر براساس قدرت استدلالی است.

  • به نحوی می‌توان گفت، یک نوع اخلاق از نوع مدرن آن شکل می‌گیرد.

بله. اینجا مجددا یک نوع بازگشت به اندیشه‌های کلاسیک صورت می‌گیرد و برخی مفاهیم پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثلا جان راولز در بحث عدالت، بسیار به بحث‌های ارسطو نزدیک می‌شود. یا مثلا در بحث‌های هابرماس، در زمینه گفت‌و‌گو و زبان که به بحث‌های سقراط شباهت دارد، نوعی عقلانیت مشورتی شکل می‌گیرد.

  • الگوهایی که در نظریات لیبرالی و نظریه مارکسیستی یا نئومارکسیستی، براساس عقلانیت مشورتی، نظریه‌پردازی می‌شوند چه شباهت‌ها و تفاوت‌های بنیادین با هم دارند؟

در این بحث به نظر می‌رسد هر یک از جریان‌های فکری اشاره شده، مدل خاصی را برای نظام سیاسی و مخصوصا فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مطرح می‌سازند که سه مدل رایج و معروف در این زمینه قابل ذکر است: مدل لیبرال دموکراسی که شورای نمایندگان براساس رای اکثریت و بر مبنای عقل فردی مطرح می‌کند و نظام پارلمانی را توضیح می‌دهد.

مدل دوم، سوسیال دموکراسی یا دموکراسی سوسیال است که هر چند شورای نمایندگان را مطرح می‌کند و با این‌که به نوعی به رای اکثریت هم توجه کرده، ولی مشورت، تفاوتی آشکار با مدل لیبرال دموکراسی دارد و در آن عقل جمعی یا منافع جمعی مورد اولویت قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری نمایندگان باید معطوف به منافع جمعی باشد و منافعی چون رفاه عمومی یا عدالت را دنبال کند نه بحث آزادی، برابری سیاسی یا اقتصاد آزاد و مسائلی از این قبیل که در لیبرال دموکراسی اولویت داشت.

مدل سوم هم که نتیجه مباحث عقلانیت مشورتی است، مدل دموکراسی مشورتی است که بعضا به دموکراسی گفت‌و‌گویی، تدبیری و یا رایزنانه نیز ترجمه شده است که در اینجا به جای پارلمان یا به عبارت بهتر رای اکثریت، در مرحله اول اجماع یا اتفاق نظر را پیشنهاد می‌‌دهد و معتقد است مجلس باید متشکل از افراد آزاد و برابر باشد و اگر در بعضی شرایط این امر امکان‌پذیر نبود تفاهم متقابل را مطرح می‌‌کند و اگر این هم محقق نشد در برخی از مباحث اساسی همان رای اکثریت را مورد توجه قرار می‌‌دهد؛ یعنی از ابتدا مبنای تصمیم‌گیری رای اکثریت نیست و در مرحله نهایی اگر یک موضوع اساسی وجود داشت که هیچ‌گونه امکان تفاهمی پیدا نشد، آن وقت رای اکثریت را به عنوان مکانیسم تصمیم‌گیری مورد قبول قرار می‌‌دهند که نمونه‌های آن الان در غرب در قالب NGO‌ها و یا بعضی از سازمان‌های مردمی مثل گروه‌های سبز و حمایت از محیط‌زیست شکل گرفته‌اند. البته این هم در سطح محدود وجود دارد و هنوز در سطح نظام سیاسی و کلان قابلیت اجرایی پیدا نکرده است.

در مورد نقاط اشتراک این سه مدل، به نظر می‌‌رسد بحث عقلانیت در تمام این الگوها هنوز وجود دارد. اما برداشت آنها از عقل متفاوت است و سه نوع عقل فردی، جمعی و مشورتی وجود دارد. لیبرال دموکراسی مبتنی بر عقل خودبنیاد فردی است، سوسیال دموکراسی بر عقل جمعی و دموکراسی مشورتی هم بر عقل مشورتی یا رایزنانه تاکید دارند. دومین تفاوت در دغدغه‌ اصلی آنهاست.

دغدغه اصلی لیبرال دموکراسی تحقق اراده و رای فردی در قالب اکثریت یا منافع تک‌تک افراد در متن اجتماع است. دغدغه سوسیال دموکراسی حاصل جمع منافعی است که منافع فردی از آن کسر شده و منافع مشترک باقی‌مانده است و در دموکراسی مشورتی هم تحقق اراده فردی دغدغه‌ اصلی است، اما در یک فرآیند مشورت که مورد قبول همگان باشد. البته وقتی برداشت این سه الگو از عقل و دغدغه آنها نیز  متفاوت شد، سازوکارهای پیشنهادی آنها نیز متفاوت می‌‌شود و در اینجاست که نقطه افتراق سوم شکل می‌‌گیرد. سازوکار دموکراسی لیبرال، رای اکثریت است، سازوکار دموکراسی سوسیال تقدم رای حاکم به عنوان مظهر عقل جمعی و به نمایندگی از اکثریت، بر رای اکثریت و سازوکار دموکراسی مشورتی هم اتفاق، اجماع و در مرحله بعد تفاهم و در صورت عدم فراهم شدن این دو، رای اکثریت است.

  • به نظر می‌‌رسد در مسیر تحولاتی که اندیشه غرب داشته است،  گرایش مشترکی در تقویت عنصر متافیزیک وجود دارد.

افق مشترکی در حال شکل‌گیری است. این افق معطوف به دو نکته اساسی است: یکی معطوف به مفهوم نابسندگی یا نارسایی مفهوم عقل خود بنیاد و زیر سئوال رفتن تدریجی کارآمدی آن درخصوص حل مسئله اقلیت‌ها و نابرابری است که این گرایش عبور از عقل خودبنیاد، هم از طرف لیبرال‌ها و هم مارکسیست‌ها وجود دارد. نکته دوم هم ضرورت حل مسئله عدالت به عنوان یک مشکل جدی است.

در حل این مسئله ممکن است راهکارهای متفاوتی را عرضه کنند، اما نقطه اشتراک آنها نوعی  توجه به دغدغه‌های اخلاقی و به تعبیری اجتماعی در حل مسئله عدالت است که قبلا کم‌تر به آن توجه شده بود و یک نوع بازگشت به اندیشه‌های کلاسیک که سعی می‌‌کنند بین سیاست و اخلاق پیوند برقرار کنند، شکل می‌‌گیرد.

  • حال اگر بازگشتی به دیدگاه اسلام درخصوص مسئله شورا داشته باشیم، در قرآن، سنت  و سیره معصومین(ع)، چه آموزه‌ها و نمونه‌هایی وجود دارد که اهمیت مسئله شورا در اسلام را تقویت می‌‌کنند؟

اساسا در اندیشه اسلامی، جایگاه شورا و مشورت را در دو سطح می‌‌توانیم پیگیری کنیم: سطح اول بحث مشورت‌خواهی و مشورت‌دهی به عنوان یک فرهنگ است. در واقع بخشی از نصوص ما که قرآن و سنت را شامل می‌‌شود معطوف به مطلوبیت مشورت‌خواهی و مشورت‌دهی هستند و آن را به عنوان یک فرهنگ مطرح می‌‌کنند.

 نمونه آن در قرآن از جمله آیه 38 سوره شورا است، این آیه زمانی نازل می‌‌شود که مسلمانان هنوز دولتی تشکیل نداده‌اند و این آیه تلاش می‌‌کند مومنان را برای ورود به عرصه مشورت آماده کند و یکی از اوصاف مومنان را در این می‌‌داند که در امور عمومی خود به دیگران مراجعه کنند و مشورت گیرند و مشورت بدهند. مفهوم شورا در این آیه ناظر بر هر دو است؛ یعنی افراد باید هم یک روحیه مشورت‌خواهی و هم روحیه‌ مشورت‌دهی داشته باشند.

همچنین روایات متعددی نیز از معصومین(ع) وجود دارند که بر پشتوانه مشورت و شورا تاکید می‌‌کنند. اما سطح دوم که خیلی جدی‌تر است، سطح بیان ضرورت شورا بر حاکم اسلامی به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیرنده است و از سطح فرهنگ سیاسی عبور می‌‌کند و بحث شورا را در نظام سیاسی مورد توجه قرار می‌‌دهد.

در این سطح دو عنصر اساسی در مفهوم شورا شکل می‌‌گیرد. یکی بحث الزامی بودن و دیگری الزام‌آوری بودن است؛ یعنی شورا بر حاکم هم الزامی است و هم رای آن برای حاکم الزام‌آور است. این سطح در آیه 159 سوره آل عمران مطرح می‌‌شود. نزول این آیه زمانی است که نظام سیاسی تشکیل شده و پیامبر(ص)، دولت به معنای خاص خود را در مدینه تشکیل داده و این آیه در حادثه‌ای نازل می‌‌شود که عملا پیامبر(ص) به کارشناسان و اصحاب خود در بحث جنگ احد مراجعه کرده و حتی نتیجه آن هم که بر مبنای عمل به رای اکثریت بوده، در واقع مثبت نبوده و شکست را به دنبال داشته است.

اما با این وجود در این آیه خطاب به پیامبر تاکید می‌شود که باید در امور عمومی با دیگران مشورت کند و وارد بحث و گفت‌و‌گو شود.  همچنین سیره عملی پیامبر (ص) و امامان معصوم به ویژه امام علی(ع) نیز نشان می‌دهد به شورا توجه ویژه‌ای داشته‌اند. اما نکته مهمی که در سطح مشورت به عنوان یک نهاد- البته نه در معنای مدرن آن- مطرح می‌شود این است که در معنای غیرمدرن نهاد در واقع وجود شاخصه‌های مشورت در قالب شرایط آن دوران است.

درست است که در نهاد مدرن مجلس، امروزه، فرآیند انتخابات وجود دارد اما همان عناصر کارکردی نهادی مثل مجلس از جمله الزام‌آور بودن تصمیمات و وجوب عمل به نتایج شورا می‌‌تواند در یک جمع غیررسمی هم تحقق پیدا کند. درست است که این یک مفهوم مدرنی نیست، اما همان کارکرد نهادهای مدرن مثل پارلمان را در آنجا می‌‌توان مشاهده کرد.

  • یعنی این شباهت، علی‌رغم وجود تفاوت‌های ساختاری میان شورا در مفهوم مدرن آن و آنچه که در سیره معصومان(ع) وجود داشته، برقرار است؟

به‌رغم این تفاوت‌های ساختاری که وجود دارد، از نظر کارکردی شباهت‌هایی می‌توان دید. مثلا اگر به کارکرد شورا به عنوان یک نهاد توجه کنیم و  مقایسه‌ای میان مفهوم شورا در معنای مدرن آن و در زمان پیامبر(ص) داشته باشیم، این مسئله قابل مشاهده است. البته شورا در دو سطح قابل طرح است. یکی در سطح تاسیس نظام سیاسی و  یک بار در سطح تصمیم‌سازی.

  • اگر بخواهیم به نمونه‌های ملموس‌تر و خارجی این مباحث اشاره کنیم می‌توان به بحث مردم‌سالاری دینی وارد شد که تقریبا از جمله مباحثی است که در سال‌های اخیر مطرح شده است. اگر وجود نظریه‌های مختلف مردم‌سالاری دینی را فرض بگیریم، در این نظریه‌ها، بحث شورا و مشورت چه جایگاهی دارند؟

به نظر می‌رسد این بحث به رویکردی که به مردم‌سالاری دینی وجود دارد مربوط می‌شود و باید رویکرد خود را به مردم‌سالاری دینی مشخص کرد. تا به حال در ایران رویکرد غالبی که براساس آن، مردم‌سالاری دینی پذیرفته شده و مبنای موجهی برآن تعریف شده رویکردی است که مردم‌سالاری یا دموکراسی را به عنوان یک روش پذیرفته ، یعنی بین روش و ارزش در دموکراسی تفکیک قائل شده  است.

  • در این تلقی، کدام ارزش‌های غربی کنار گذاشته می‌شوند؟

در واقع ارزش‌ها از متن دین گرفته می‌شوند و این ارزش‌ها مبنای قانونگذاری و رفتار سیاسی قرار می‌گیرد.
در این دیدگاه پسوند دینی ناظر به دو چیز است و دین در تبیین ارزش‌های نظم سیاسی در زندگی سیاسی و دوم تبیین قوانین و باید و نبایدهای معطوف به زندگی سیاسی و اجتماعی، مرجعیت پیدا می‌کند. بنابراین مرجعیت دینی در این دو لایه پذیرفته می‌شود، اما در شکل، قالب و فرم همان مدل مردم‌سالاری پیاده می‌شود. مجموعا ارزش‌هایی چون عقل خود‌بنیاد و فردی، اصالت انسان یا اومانیسم، اصالت علم و تضاد آن با دین و در واقع مولفه‌های جوهری لیبرالیسم، نفی می‌شوند.

 در این برداشت چون به مردم‌سالاری به عنوان یک روش مدیریتی نگاه می‌شود جایگاه مردم در ساختارسازی مورد توجه قرار می‌گیرد و در روش اداره و مشارکت در نهادها و ساختارها، مردم نقش مهمی پیدا می‌کنند. بنابراین مردم ارزش‌ها را تعیین نمی‌کنند؛ اما تفکیک کامل بین روش و ارزش‌های دموکراسی به صورت کامل میسر نیست.

ما اگر روش را پذیرفتیم، این روش خود براساس یکسری ارزش‌هایی است. به عبارت دیگر این رویه‌های روشی و مدیریتی بر پایه مبانی و ارزش‌هایی شکل گرفته و تفکیک آنها فقط از دیدگاه عقلی امکان‌پذیر است. اما در رویکرد و زاویه نگاه دیگری به مردم‌سالاری دینی، از آنجا که ما پسوند دینی را در مردم‌سالاری دینی می‌آوریم، خود به خود می‌توانیم یک رویکرد درون‌دینی هم به مردم‌سالاری داشته باشیم.

 به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم مردم‌سالاری دینی، تلاش می‌کنیم مرجعیت دین را در مردم‌سالاری؛ بپذیریم. اگر دین مرجعیت پیدا کرد، پرسش‌های ما نیز در همه مباحث مربوط به مردم‌سالاری، باید با ارجاع به دین پاسخ پیدا کند. به عبارت بهتر اگر مردم‌سالاری دینی را به عنوان یک مفهوم  فرض کنیم، از هر مفهومی برداشت‌های  متفاوتی امکان‌پذیر است. مثلا آزادی و  عدالت مفاهیمی جداگانه هستند، اما هر یک از این مفاهیم اگر در یک مکتب فکری  قرار گیرد، برداشت‌های متفاوتی از آنها تداعی می‌شود. زمانی از یک مفهوم برداشتی حاصل می‌شود که جوهره مفهومی آن وجود داشته باشد.

اما توضیح یا توجیه مفهوم با مبانی فکری خاص صورت می‌گیرد. در مردم‌سالاری دینی هم به عقیده من بایستی ما جوهره مردم‌سالاری را پیدا کنیم، چون جوهره مردم‌سالاری چه در غرب و چه در اسلام متفاوت نیست و اگر آن جوهره این مفهوم وجود نداشته باشد، نام مردم‌سالاری بر آن، درست نیست.

پس از این مرحله چون مرجعیت را به دین دادیم باید به سراغ دین برویم و ببینیم آیا دین، اسلام و متون دینی و اسلامی، این جوهره را می‌‌پذیرد یا خیر. اگر پذیرفت یک برداشت  شکل می‌ گیرد .

جوهره مردم‌سالاری دینی

آیا آیات قرآن اقتدار جمعی یا مشارکت مردمی را بر می‌تابند یا خیر؟ با تفحصی در آیات متعدد قرآن  می‌توان این دو مفهوم را در آیات قرآن به دست آورد. مثلا در اندیشه سیاسی اسلام قدرت اساسا به عنوان یک امانت الهی تلقی می‌شود که به مردم سپرده شده است. درست است که مردم باید این قدرت را به واجدین یا اهل این امانت واگذار کنند، اما به هر حال به قدرت به عنوان یک امر جمعی و یک امانت نگاه می‌شود. حاکم اقتدار خود را از طریق مردم و به نمایندگی از مردم می‌گیرد و پاسخگوی مردم هم می‌شود. حتی در مفهوم ولایت و امامت هم این مسئله در آیات قرآن وجود دارد.

از سوی دیگر اقتدار، زمانی شکل می‌گیرد که در کنار قدرت، هم رضایت و هم حمایت وجود داشته باشد و اگر مردم نسبت به قدرتی رضایت داشته باشند و از آن حمایت کنند، این قدرت، تبدیل به اقتدار می‌شود که در مفهوم امامت و ولایت نیز عنصر رضایت و حمایت وجود دارد. بنابراین در سیره پیامبر و امامان، بهایی که به مردم داده می‌شود، نشان می‌دهد که فعلا جوهره اولیه مردم‌سالاری در اسلام وجود دارد. مولفه بعدی یعنی مشارکت مردمی هم با رجوع به آیات قرآن درصد بسیار مناسبی برای آن، حداقل در مرحله تصمیم‌سازی به عنوان نقطه اشتراک با مردم‌سالاری،وجود دارد.

مفاهیم متعددی چون امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت‌ ائمه مسلمین و سایر مفاهیم دیگری نیز  وجود دارند که می‌توانند تقویت‌کننده مشارکت مردمی به عنوان یک ارزش در نظام سیاسی اسلامی باشند.

کد خبر 26851

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار