قیمت اوراق وام مسکن در طول ۲‌ ماه گذشته رشد زیادی داشته است به‌طوری که از مرز ۹۲ هزار تومان هم عبور کرد.

بورس

برخلاف آنچه تصور مي‌شود دليل رشد قيمت اين اوراق سفته بازي نيست ميزان عرضه اين اوراق متناسب با تقاضا نيست، محمود رضا خواجه نصيري مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در اين‌باره جزئيات بيشتري ارائه كرد.به گزارش همشهري، اين روز‌ها افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس در بين مردم و همينطور بازار سرمايه نگراني‌هايي را ايجاد كرده است در طول يك‌ماه گذشته خبر‌هاي زيادي درباره اينكه چرا قيمت اين اوراق در حال رشد است، منتشر شد. تقريبا همه اين خبر‌ها دال بر اين بود كه سفته‌بازي عامل رشد قيمت است اما اطلاعات جديد نشان مي‌دهد كه اتفاقا اصلا اينطور نيست.

براساس آخرين تحقيقات كه در شوراي بورس هم ارائه شد، فقط 3درصد از حجم كل اين اوراق با نيت سفته‌بازانه خريداري مي‌شود كه تازه اين مقدار هم قابل اثبات نيست چرا كه ممكن است برخي اين اوراق را خريداري كرده‌اند اما به هر دليل نتوانسته‌اند اين اوراق را به به بانك ارائه و تبديل به وام كنند. بر اين اساس بخش زيادي از اوراقي كه خريداري مي‌شود براي خريد خانه است و تبديل به وام مي‌شود اما پرسش اين است كه پس چرا قيمت اين اوراق در حال افزايش است؟ محمود رضا خواجه نصيري در پاسخ به اين پرسش اعلام كرد: علت اصلي نامتعادل‌بودن كفه عرضه و تقاضاست در واقع عرضه متناسب با تقاضا نيست.

از مدير نظارت بر بورس‌ها پرسيدم پس چطور در طول ماه‌هاي گذشته اينطور نبود و قيمت اين اوراق گران نشده بود اوتوضيح داد: علت اصلي اين موضوع افزايش سقف اعتبار جديد براي اين اوراق است. از سوي ديگر با توجه به اينكه انتشار اين اوراق به پشتوانه سپرده‌هاي ممتاز بانك مسكن انجام مي‌شود فضاي زيادي براي افزايش سپرده‌هاي بانكي براي انتشار اوراق جديد وجود ندارد.
به گزارش همشهري، اشاره خواجه نصيري به افزايش سقف وام مسكن تا 35ميليون تومان است كه منجر به رشد تقاضا براي خريد اين اوراق شده است.

از او همچنين پرسيديم چرا سپرده‌هاي بانك مسكن براي انتشار اوراق جديد تسهيلات مسكن (اوراق وام مسكن) افزايش نمي‌يابد كه او توضيح داد: افزايش اين سپرده‌ها مربوط مي‌شود به اينكه در گذشته خيلي براي صاحبان پس‌انداز توجيه اقتصادي نداشت كه چنين سپرد‌هايي افتتاح كنند كه از دلايل آن مي‌توان پايين بودن قيمت اين اوراق و همچنين نرخ تورم و نرخ سود بانكي نام‌برد.
مدير نظارت بر بورس‌ها در اين‌باره توضيح داد:در كنار حقوق مصرف‌كنندگان اين اوراق بايد حقوق مربوط به سپرده‌گذاران كه فروشنده اين اوراق هستند را هم درنظر بگيريم چون زماني كه اين اوراق قيمت‌هاي منطقي داشته باشد، انگيزه‌ها براي سپرده‌گذاري افزايش پيدا مي‌كند و افزايش اين سپرده‌ها به‌معناي افزايش تعداد اين اوراق و وام‌هاي دوره بعد خواهدبود.

او اضافه كرد: بنابر اين ما مي‌توانيم بخشي از افزايش قيمت امروز را ناشي از كم بودن قيمت‌ها در گذشته بدانيم كه مانع از سپرده‌گذاري در زمان خودش شده است، پس اگر به بازار كارا و سازوكار بازار كارا اعتقاد داشته باشيم، بايد بگوييم كه اين اوراق بايد قيمت‌اش به سطحي برسد كه بخشي از مردم كه صاحب منابع مازاد هستند، بتوانند اين اوراق را سپرده‌گذاري كنند تا متناسب با آنها اوراق وام مسكن منتشر شود و طرف عرضه افزايش يابد.

پيماني تأكيد كرد: شرايط حاكم بر تعيين قيمت اوراق هر روز مدل متفاوتي دارد اين موضوع به سياست‌هايي كه در مورد نرخ سود، ارزيابي از آينده بازار مسكن و سياست‌ها در حوزه پرداخت وام مسكن تعيين مي‌شود بازمي‌گردد و در تعيين قيمت اين اوراق تأثير‌گذار است.وي با بيان اينكه قيمت اين اوراق متناسب با شرايط كشور تعيين مي‌شود، افزود: با توجه به پيش‌بيني كاهش نرخ تورم و متناسب با آن كاهش نرخ سود بانكي پيش‌بيني مي‌شود قيمت اين اوراق هم در ميان‌مدت كاهش پيدا كند.

کد خبر 265884

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha