بررسي كم و كيف قيمت‌گذاري و ضوابط تعيين شده براي افزايش قيمت‌ها بيانگر اين واقعيت است كه در فرمول قيمت‌گذاري جديد نيز به‌رغم همه وعده‌ها براي تثبيت يا افزايش حداقلي قيمت‌ها، بازهم اين شورا حريف شركت‌هاي خودروسازي نشد تا علاوه بر رشد رسمي قيمت خودروهاي داخلي برخي هزينه‌هاي ديگر نيز به مشتريان خودرو تحميل شود.
براساس مصوبه 148شوراي رقابت قيمت انواع خودروهاي داخلي با درنظر گرفتن برخي متغيرها مانند نرخ تورم بخشي اعلام شده توسط بانك مركزي و ميزان ارزبري خودروها توسط شركت‌هاي خودروسازي و با لحاظ متغيرهاي جديد مانند بهره‌وري، كيفيت و تعيين شروط پنجگانه براي شركت‌هاي خودروسازي تعيين شده و از روز گذشته (14تير ماه) تا پايان سال‌جاري قابليت اجرا خواهد داشت.
بر اساس اين فرمول قيمت‌گذاري پس از تعيين مقادير ثابت صورتحساب خودروهاي داخلي و افزودن هزينه بيمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاري، ماليات بر ارزش افزوده، هزينه استانداردهاي اجباري يورو4 و كيسه هوا به اضافه قيمت كارخانه اين خودروها، قيمت مصرف‌كننده‌اي لحاظ شده كه به‌مراتب بيش از درصدهاي اعلام شده قبلي توسط شوراي رقابت است.
رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در نشست خبري روز گذشته خود اعلام كرد كه قيمت‌هاي كنوني نسبت به قيمت‌هاي قبلي اعلام شده توسط شوراي رقابت(21خرداد‌ماه امسال) تغييري نكرده است و از آن زمان به بعد شوراي مذكور به هيچ وجه وارد بحث قيمت با خودروسازان نشده بلكه مركز ملي رقابت به‌عنوان بازوي اجرايي اين شورا به بحث و تبادل نظر در مورد نحوه اجراي شروط پنجگانه افزايش قيمت خودرو(افزايش تيراژ توليد، اجباري نبودن آپشن‌هاي اختياري، عرضه خودرو به مصرف‌كننده واقعي، حذف حاشيه بازار و اصلاح قرارداهاي فروش) با شركت‌هاي خودروسازي پرداخته و هزينه آپشن‌هاي اجباري و برخي هزينه‌هاي مترتب مانند ماليات، بيمه و شماره‌گذاري و... را در قيمت تمام‌شده لحاظ كرده است. به گفته وي، با فرمول جديد قيمت‌گذاري متوسط افزايش قيمت خودروهاي داخلي 5/5درصد بوده كه اين هزينه در مقايسه با نرخ تورم بالا و هزينه‌هايي كه به‌خودروسازان و مشتريان خودرو تحميل شده است، چندان قابل توجه نيست.
نبود ضمانت اجراي شروط پنجگانه
شوراي رقابت در حالي 5شرط را براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي درنظر گرفته كه با توجه به پيشينه و نقش شركت‌هاي خودروسازي در شكل‌گيري قيمت‌هاي حاشيه بازار با عرضه قطره‌چكاني خودرو، به‌نظر مي‌رسد اين شروط فاقد ضمانت اجرايي لازم است. مجوز اعمال افزايش قيمت‌هاي جديد در حالي از روز گذشته صادر شده كه هيچ تضميني براي افزايش تيراژ توليد و عرضه 20درصد خودروها به‌صورت فروش نقدي وجود نداشته و عملكرد خودروسازان در چند‌ماه اخير نيز گواهي بر اين مدعاست. با وجود اين رئيس شوراي رقابت از وجود قدرت قضايي و اجرايي لازم در اين شورا براي برخورد با تخلفات احتمالي خبر داده و تأكيد مي‌كند كه اصل بر تعامل با خودروسازان است و با توجه به بهبود شرايط توليد احتمال تخلف خودروسازان در توليد و عرضه نيز به‌شدت كاهش مي‌يابد. اين در حالي است كه رضا شيوا در نشست خبري روز گذشته خود از پاسخ به اينكه درصورت تداوم تخلفات خودروسازان در عرضه خودرو چه‌كسي پاسخگوي زيان مشتريان خواهد بود يا اينكه در قيمت‌هاي جديد سود خودروسازان نيز لحاظ شده يا خير، خودداري كرد.
همچنين براساس جدول اعلام شده شوراي رقابت مقرر شده تا ايران‌خودرو 45درصد، سايپا 40درصد، مديران خودرو 83درصد، كرمان موتور 255درصد و خودروسازان راين 4هزار و 141درصد توليدات خود را نسبت به سال 92افزايش دهند. اما با توجه به اين كه توليد خودرو در برخي شركت‌ها مانند مديران خودرو متوقف شده و در برخي ديگر به‌شدت كاهش يافته است مشخص نيست شرط نخست اعمال قيمت‌هاي جديد يعني رشد تيراژ توليد تا چه حد محقق خواهد شد.
پرداخت هزينه الزامات از جيب مردم
علاوه بر تعيين نشدن قيمت برخي خودروها مانند تندر90 به‌دليل ارائه نشدن قيمت تمام‌شده توسط خودروسازان و مگان به‌دليل توقف توليد، در مورد قيمت تعيين‌شده براي ساير خودروهاي داخلي نيز گرچه شوراي رقابت تأكيد مي‌كند كه ميزان افزايش قيمت‌ها همان 3.2تا 6.7درصد اعلام شده 21خرداد است كه به‌طور متوسط رشد 5/5درصدي قيمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت اما با درنظر گرفتن هزينه‌هاي تحميل شده به مشتريان بر مبناي فرمول جديد، ميزان افزايش قيمت اين خودروها به‌مراتب بيش از درصد اعلام شده شوراي رقابت است. تحميل هزينه‌هايي مانند استانداردهاي اجباري كيسه هوا، ترمز ضد‌قفل در حالي موجب افزايش قيمت تمام‌شده خودروهاي داخلي شده كه پيش از اين وزير صنعت به صراحت هرگونه افزايش قيمت خودرو به بهانه نصب استانداردهاي اجباري را غيرقانوني و تخلف قلمداد كرده بود.
نظر شما