هيأت دولت چندي پيش با پيشنهاد وزارت دادگستري براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي در پيش‌فروش مسكن تصميم گرفت ضوابط محكمي براي ثبت اين قراردادها درنظر بگيرد و به جاي بنگاه‌هاي معاملات ملكي، دفاتر اسناد رسمي را مأمور ثبت اين قراردادها كند. طبق اين آيين‌نامه قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات طرفين يعني پيش‌خريدار و پيش‌فروشنده بايد به‌صورت رسمي از طريق دفتر اسناد رسمي با رعايت تمام قيود و شرايط مقرر در قانون تنظيم و منعقد شود. در قرارداد پيش‌فروش بايد وضعيت واحد، انباري، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقي و ساير مطابق با شناسنامه فني و ملكي ساختمان درج و تصريح شود.
حلقه مفقوده در آيين‌نامه جديد
آيين‌نامه پيش‌فروش ساختمان كه از سوي دولت ابلاغ شده، براي مشاوران املاك چندان خوشايند نبوده است چراكه در اين ميان بخش مربوط به حقوق بنگاه‌هاي امور ملكي در معرفي خريدار و فروشنده به يكديگر ناديده گرفته شده است. مصطفي قلي خسروي، فعال صنف مشاوران املاك به همشهري گفت: قبلا كه اين موضوع در مجلس مطرح شده بود به نمايندگان گفتيم كه براي ايجاد پشتوانه اجرايي بايد تمام ابعاد آن ديده شود. در حال حاضر مشكلي با انتقال ثبت اسناد از بنگاه‌ها به دفاتر رسمي وجود ندارد اما نكته اينجاست وقتي مشاوران املاك بعد از مراجعه متقاضي به آنها سرويس مي‌دهد و واحد را به آن معرفي مي‌كند، از چه حقوقي برخوردار مي‌شود.
نظر شما