گروه شهری: براساس مصوبه آزادسازی سواحل خزر، ویلاهای دولتی داخل حریم دریا باید تخریب شوند و اجاره آنها حتی به عموم مردم هم خلاف مصوبه دولت است.

مخبر کمیسیون عمران مجلس پس از آن در گفت و گو با فارس این سخنان را ابراز کرد که طرح آزادسازی حریم ساحل خزر به اجاره ویلاهای دولتی به مردم خلاصه شد.

سال گذشته رئیس‌جمهوری در سفر استانی خود به مازندران اعلام کرد که حریم ساحل خزر باید از ساخت و ساز بی‌رویه رها شود. مطابق قانون ساخت و ساز در فاصله 60 متری تا دریا (حریم ساحل) ممنوع است و رئیس‌جمهور قول داد طرحی مبنی بر آزادسازی حریم ساحل خزر اجرا کند، این در حالی است که امسال طرح مزبور به اجاره ویلاهای ساحلی دولتی به مردم تبدیل شده است.

ولی‌الله آذروش در این باره گفت: مصوبه دولت برای آزادسازی سواحل خزر به لحاظ جلوگیری از بروز مشکلات مختلف اعم از زیست‌محیطی و بروز حوادث طبیعی بوده است.

مخبر کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: متأسفانه اکثر ساخت و سازهایی که در حریم دریای خزر صورت گرفته است، توسط دستگاه‌های دولتی بوده و بیش‌ترین حجم ساحل دریای خزر را این دستگاه‌ها اشغال کرده‌اند.

آذروش گفت: این ساخت و سازها از ابتدا اشتباه انجام‌ گرفته و عمل خلافی بوده است و بعد از این هم نباید اجازه چنین ساخت و سازهایی داده شود و باید جلوگیری شود.  وی خاطرنشان کرد: دولت هم به دنبال بحث آزادسازی سواحل خزر بوده تا حریم دریا حفظ شود و در کنار آن این فضاها برای استفاده عموم مردم آزاد باشد نه این‌که فقط ویلاهای آن را اجاره دهند، این خلاف مصوبه است.

مخبر کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این‌ که حریم 60 متری دریای خزر باید از وجود ویلاها پاک شود، تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتد معلوم است که این مصوبه دولت هیچ کارآیی ندارد.

به گزارش فارس، ساحل 600 کیلومتری خزر در ایران عمدتاً باساخت و ساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی تصرف شده‌اند به‌ طوری که در حال حاضر بیش از 95 درصد ساحل خزر در تصرف ساخت و ساز است.

کد خبر 26246

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار