در قانون جامع، جانبازان زیر 25درصد و همچنین جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی مغایر با بند(7) سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران از دریافت این فوق‌العاده محروم شده‌اند. مضافا معیار پرداخت در هر دو قانون متفاوت است و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن شده‌اند. با فرض اینکه دستگاهی بخواهد قانون پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را اجرا کند باید به کدام قانون عمل کند؟
آیا مقنن نباید به سوابق قانون توجه داشته باشد و تکالیف مغایر و مخالف به تصویب نرساند تا مجریان که بدون بهانه در اجرای قوانین تاخیر دارند، این نابسامانی در تصویب قوانین را بهانه نکنند.
قانونگذار به‌منظور حمایت و تسریع در رسیدگی به حقوق جانبازان در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان را مامور رسیدگی به شکایات آنان از دستگاه های اجرایی نمود. دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم اجرای صحیح قوانین مرتبط با جانبازان، با شکایت جانباز پرونده‌ای در کمیسیون تشکیل و به شکایت رسیدگی خواهد شد. تصمیمات کمیسیون ماده16 قطعی و لازم‌الاجرا و دستگاه اجرایی مکلف به اجرای رای می‌باشد. برابر تبصره(2) ماده58 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، خانواده شاهد شامل والدین، همسر و فرزندان شهدا، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان می‌توانند از عدم اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی توسط دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون ماده16 شکایت کنند.
گسترش شمول ایثارگران از جانبازان به آزادگان و خانواده شاهد اقدام مثبتی بود که توسط مقنن انجام گرفت که با توسعه کمی و کیفی کمیسیون ماده16 می‌تواند گام مؤثری در پیگیری مطالبات قانونی ایثارگران باشد، لکن تناقض این دو مصوبه قانونی و حذف جانبازان زیر 25درصد در تبصره2 ماده 58 این شائبه را در اذهان ایجاد می‌کند که این گروه نمی‌توانند شکایت خود را در کمیسیون ماده16 طرح نمایند. چنانچه مقنن به سوابق قانونی مراجعه می‌کرد شاید این تناقض در این مصوبه با مصوبه قبلی به‌وجود نمی‌آمد و کمیسیون را بر سر دوراهی قرار نمی‌داد. نابسامانی در تصویب قوانین تا بدانجاست که در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان برای برخورداری جانبازان از سنوات ارفاقی شرط سنی 50سال تعیین می‌شود. هر چند این شرط پس از 15سال در اصلاحیه مجلس برای مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی حذف می‌شود ولی همچنان برای مستخدمین کشوری این تبعیض ناروا باقی مانده و آنان مشمول شرط سنی 50سال می‌باشند. این رفتار دوگانه در تصویب قوانین فاقد توجیه منطقی است و می‌توان آن را مغایر با بند14 اصل سوم قانون اساسی در تامین حقوق مساوی در برابر قانون دانست.
