وی خطاب به معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی حقوق مردم را نیز احصا کنند، چون باید همانقدر که نسبت به حقوق دستگاه‌ها دلسوز هستیم به حقوق مردم نیز دلسوز باشیم. مردم در تعاملات خودارباب رجوع دستگاه‌ها هستند، بنابراین ما علاوه بر حراست از حقوق دولت و بیت‌المال، باید از حقوق ارباب‌رجوع نیز دفاع کنیم. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت وقتی به کسی بدهکار است، کسی او را ممنوع‌الخروج نمی‌کند و جریمه دیرکرد نیز به بدهی دولت تعلق نمی‌گیرد پس چرا برای آنهایی که از دولت طلبکار هستند چتر ایمنی درست نکرده‌ایم که از حقوق آنها نیز در مقابل دولت دفاع کنیم. دستگاه‌های دولتی باید علاوه بر حقوق دولت، حقوق ملت را نیز رصد و رعایت کنند. ضروری است معاونان حقوقی ما تنها این سوی میز را نبینند بلکه آن‌سوی میز را هم ببینند و حقوق مردم را در دستگاه‌های خود احصا کنند و همانقدر که برای حقوق دستگاه‌ها دلسوز هستند همانقدر نیز دلسوز حقوق مردم باشند.
به جرأت می‌توان گفت، اکثر قوانینی که در آن تعهدی برای مردم ایجاد شده است اگر مردم در اجرای آن تعهد قانونی کوتاهی کنند با انواع تنبیهات و مجازات‌ها مواجه می‌شوند. جریمه، دیرکرد، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، ممنوع‌الخروج شدن و... بخشی از مجازات‌هایی است که در صورت تخطی از قانون و تأخیر در اجرای تعهدات و مسئولیت‌های قانونی متوجه مردم می‌شود. شکی نیست برای کسانی که به قانون تمکین نمی‌کنند یا در زمان مقرر به‌دنبال اجرای آن نیستند باید تنبیه‌ها و مجازات‌هایی در نظر گرفت. شاید تصور اولیه این باشد که براساس اصل173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری برای همین منظور تأسیس شده است تا به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان رسیدگی کند.
شکی نیست که بخش عمده‌ای از شکایات مردم اگرچه با تأخیر و اطاله دادرسی در دیوان رسیدگی و نسبت به آن حکم مقتضی صادر می‌شود ولی روی سخن تأخیر در اجرای قوانینی است که به‌واسطه این تأخیر حقوق مردم تضییع می‌شود. در این خصوص حتی دیوان عدالت اداری نیز نسبت به صدور رأی اقدام نمی‌کند. به عبارتی با بررسی قوانینی مثل قانون راهنمایی و رانندگی، قوانین شهرداری، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون امور گمرکی، قانون پرداخت تسهیلات بانک‌ها و... اگر فردی در پرداخت مطالبات دولتی تأخیر داشته باشد جریمه خواهد شد و باید نسبت به اصل بدهی و جریمه تأخیر آن برابر قانون اقدام کند. لکن بسیاری از ایثارگران اعم از خانواده شهدا و جانبازان بابت پاداش پایان‌خدمت از دولت و دستگاه‌های اجرایی مطالباتی دارند که متأسفانه با تأخیر چندساله مواجه شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. حال سؤال این است: خسارتی که از بابت تأخیر در پرداخت حق قانونی آنان ایجاد شده متوجه چه کسی است؟
