موضوع طرح سؤال از شهردار تهران در قالب مکاتبه‌ای توسط رئیس شورای شهر در 21 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به شهردار ابلاغ شده بود، اما تصمیم نهایی جلسه دیروز شورای شهر نیز انصراف رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست از طرح سؤال بود.
در جلسه شصت و پنجم شورای شهر تهران، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری در همین رابطه سؤال خود را درباره علت دعوت‌نشدن رؤسای کمیسیون‌های 6گانه شورا به جز رئیس کمیسیون بودجه به جلسات کمیته تخصصی بودجه شهرداری تهران را مطرح کرد.
رحمت‌الله حافظی ابتدا این اطمینان خاطر را داد که هیچ وابستگی سیاسی و جناحی ندارد و ضمن آنکه به قالیباف به‌عنوان شهردار تهران رأی داده، اما با وجود این، سؤال از شهردار را حق قانونی نمایندگی‌اش می‌داند. وی دعوت‌نشدن کمیسیون‌ها را موضوع اصلی سؤال خود از شهرداری بیان کرد و افزود: «سؤال دیگر به کاهش اعتبارات درنظر گرفته شده در ردیف بودجه عوارض ایمنی ساختمان برای آتش‌نشانی وافزایش اعتبار ردیف توسعه پایانه شرق تهران مربوط می‌شود. آیا کمیته تخصیص اختیار جابه‌جایی ارقام مصوب‌شده برای طرح‌ها را دارد؟»
بعد از این شهردار تهران ضمن تشکر از رئیس کمیسیون سلامت شورا در پاسخ گفت: تذکر و سؤال حق قانونی اعضای شورای شهر است و بنده به‌عنوان شهردار تهران مکلف به پاسخگویی هستم. قالیباف اما اینطور اضافه کرد که برداشت قانونی حافظی برداشت درستی نیست. وی ادامه داد: «من در نامه مکتوبی هم که برای شورا فرستادم توضیح دادم.
همانطور که اشاره شد تبصره سوم در بودجه سال92 که برای اصلاحیه ارسال شده بود، به لایحه بودجه اضافه شد که در آن رؤسای کمیسیون‌های شورا به‌عنوان عضو ناظر در جلسات کمیته تخصیص دعوت شوند. در همان تاریخ (11دی‌ماه) ریاست شورا به شهرداری تهران ابلاغ کرد و در تمام این مصوبات این جمله به استناد بند80 قانون تشکیلات شوراها درج شد و آن این است: بدیهی است وفق ماده هشتادم قانون وظایف شوراها مصوبه مذکور درصورتی که تا 2هفته بعد از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد قابل اجراست.
مصوبه شورا مورد اعتراض فرمانداری است
شهردار پایتخت در ادامه به مسئله فرمانداری تهران اشاره کرد: «فرمانداری تهران براساس وظایف که اعلام وصول نامه‌اش در تاریخ 14دی‌ماه است، به‌صورت مکتوب در 28دی‌ماه به این مصوبه و اصلاحیه بودجه92 اعتراض می‌کند. طبیعتا وقتی فرمانداری اعتراض می‌کند به شهردار رونوشت می‌شود.
بنابراین مصوبه شورا دیگر قانونی نیست که من آن را اجرا کنم. فرمانداری در تاریخ 16اردیبهشت 93این اختلاف را به هیأت مرکزی حل اختلاف ارجاع می‌دهد و تا زمانی که هیأت مرکزی اختلاف تصمیم نگیرد، این مصوبه شورا قانونی نیست». وی در ادامه تأکید کرد: مصوبات شورا بعد از تأیید فرمانداری یا بعد از عدم‌اعتراض فرمانداری در مدت 15روز قانونی است. به گفته قالیباف، از دید شهرداری تهران چون مصوبه شورا مورد اعتراض فرمانداری است به قانون تبدیل نشده است.وی خاطرنشان کرد: محل شائبه مربوط به زمان ابلاغ یا وصول مصوبه شورا توسط فرمانداری است. شهردار تهران در ادامه یادآور شد که بودجه سال 92تمام‌شده، بنابراین نمی‌توانیم به استناد پاسخی که شورا در آن زمان به فرمانداری داده است در سال 93آن را اجرا کنیم چراکه دراین سال نیز اعتراض وجود دارد.
حافظی اما در پاسخ اشاره کرد که طبق قانون زمان ابلاغ مصوبات مهم است نه زمان وصول آن. مهدی چمران نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: گاهی اوقات در زمان ارسال یا وصول مصوبات و یا اعتراضات فرمانداری و پاسخ‌های شورا چند روزی بعد از زمان قانونی وقفه می‌افتد که در تعاملی که با فرمانداری داریم این تعداد از روزهای اختلاف را نادیده می‌گیریم. وی همچنین یادآور شد که شهردار تهران موظف نیست پیگیر قانونی یا غیرقانونی بودن مصوبات شورا باشد. این وظیفه رئیس شوراست که مصوبات را برای اجرایی‌شدن یا نشدن به شهردار ابلاغ کند.
در ادامه جلسه رئیس شورا با طرح سؤالی از رئیس کمیسیون سلامت شورا پرسید که از پاسخ ارائه شده قانع شده است یا خیر؟ حافظی نیز پاسخ داد که قانع نشده است. البته وی پیش از آن گفت که آنچه فرمانداری تهران از تبصره 3ایراد گرفته همزمان با اصلاحیه بودجه اصلاح و ارسال شده است. به گفته این عضو شورای شهر تهران در متن اعتراضی که به شورا آمده است اشاره‌‌ای به حضور رؤسای کمیسیون‌ها در کمیته تخصیص نشده است مگر آنکه پس از این اعتراض، اعتراض دیگری آمده باشد که به شورای شهر ابلاغ نشده است.
پس از این برخی اعضای شورا با ورود به بحث خواستار رفع ابهام از راه‌های تفاهمی شدند. در این بین پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت شورا نیز تأکید کرد که موضوع ارسال یا اعلام وصول بسیار مهم است. علی صابری نیز درخصوص ابهامات به‌وجود آمده مباحث حقوقی را مطرح کرد و افزود: «در هیچ سیستمی تاریخ ارسال را ملاک قرار نمی‌دهند. از نظر زمانی دفاع دکتر قالیباف از این نظر درست است اما درباره ماهیت، صحبت آقای حافظی درست است.»
علیرضا دبیر اما با اشاره به تفاهمی که در شورای سوم انجام شده، به ساختار کمیته تخصیص اشاره کرد و گفت: کمیته تخصیص وقتی تشکیل می‌شود که شهردار تهران بخواهد از اختیار جابه‌جایی 10درصدی بودجه استفاده کند. اما وقتی در چارچوب بودجه تخصیص داده می‌شود، نیازی به تشکیل این کمیته نیست.
پاسخ مثبت شهردار به انتظار طراح سؤال
رئیس شورا پس از شنیدن صحبت‌های تعدادی از اعضا، عنوان کرد: «یک نماینده از حقوق خود استفاده و سؤالی را مطرح کرده است. قبلاً با ایشان مذاکره شده اما ایشان سؤال دارند و این‌کار یک روال قانونی دارد و تا زمانی که بنده رئیس شورا هستم ذره‌ای از حقوق نمایندگی کوتاه نخواهم آمد.
در نهایت و با توصیه تعدادی از نمایندگان شورا، حافظی انتظار خود از شهردار تهران را اینچنین بیان کرد که شهردار از رؤسای کمیسیون‌های 6گانه شورا برای شرکت در جلسات کمیته تخصیص دعوت کند. وی همچنین خاطرنشان کرد: به‌رغم اینکه در پاسخ‌ها ابهاماتی وجود دارد ولی از جایگاه نمایندگی شورا پیگیری موضوع را نخواهم کرد.شهردار تهران نیز با تأکید بر اینکه نظارت نباید به‌گونه‌ای باشد که مخل مدیریت شود، افزود: نظارت اگر با تفاهم و همدلی باشد، بسیاری از کارها به نحو احسن انجام خواهد شد. وی همچنین یادآور شد که حضور اعضا شورا را در کمیته تخصیص با آغوش باز پذیرفته است.
بررسی پرونده‌های تخریب باغات تهران
همچنین در جلسه ، رئیس شورای شهر تهران درخصوص اعتراضات مکرر اعضای شورا مبنی بر تخریب باغات شهر تهران اعلام کرد که شورای چهارم باید یک‌بار برای همیشه موضوع تخریب باغات را حل کند. مسجدجامعی همچنین به ساخت‌وساز روبروی کاخ گلستان در منطقه12 شهرداری اشاره کرد و گفت: سازندگان مدعی هستند که این ساختمان برای انجام کار خیر بنا شده است. این چه کار خیری است که باعث می‌شود یک بنای تاریخی که ثبت اثر ملی شده است، از ثبت ملی خارج شود؟
محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران هم از تهیه گزارش مستند مبنی بر تخریب فضای سبز و باغات در شهر تهران از جمله ساخت یک ساختمان چند طبقه در داخل بوستان جوانمردان در منطقه5 شهرداری تهران خبر داد. به گفته حقانی این ساختمان مربوط به شهرداری نیست. مرتضی طلایی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه ساختمان‌های 5طبقه در داخل باغ‌های کن توسط افراد غیربومی در حال ساخت است، اظهار کرد:
متأسفانه باغ‌های کن توسط یکسری افراد سودجو در حال قطعه‌بندی و ساخت‌وساز است که شورا و شهرداری باید با اعمال نظارت گسترده جلوی این تخریب‌ها را بگیرد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی هم از طرح جامع شهر تهران دفاع کرد و گفت: «در جلسه شورای‌عالی معماری و شهرسازی که مصوبه 8بندی بررسی شد،
یکی از بندهای آن موضوع باغ‌های به‌هم پیوسته شهر تهران بود که لغو شد اما متأسفانه با وجود ابلاغ به شهرداری در مناطق اجرا نمی‌شود. در پایان مسجدجامعی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران را مسئول پیگیری این موضوع کرد.در ادامه جلسه یک فوریت طرح «حمایت از کار داوطلبانه و جهادی» مطرح شد که به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.
یک فوریت لایحه پیشنهاد و معرفی 3نفر از کارکنان شهرداری تهران به‌عنوان قائم‌مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران نیز دیروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران شورا هم ضمن تذکری به بازدید اخیر خود از سازمان بهشت‌زهرا اشاره کرد و گفت: علاوه بر آنکه مسئولین در این حوزه زحمات زیادی را متحمل می‌شوند اما متأسفانه به فضای سبز و بحث زیباسازی آنجا توجه زیادی نشده است، بنابراین از معاونت خدمات شهری می‌خواهم تا این موضوع را رسیدگی کند.
