به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور به علت مشاهده مغایرت در مساحت اعلامی اراضی مستحدثه ساحلی در استان گیلان از سوی هیأت بازرسی که حدود 38 هکتار اعلام شده بود و به دنبال پیگیری‌های بازرسان این سازمان و اصلاح نقشه‌ها، اراضی مذکور معادل 1645 هکتار، یعنی 43 برابر بیش از میزان اعلام شده قبلی، تعیین گردید.
این مغایرت، که بیش از 1600 هکتار است، ارزشی حدود 2 هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند که سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد صدور سند مالکیت به‌عنوان اموال دولتی را برای این میزان از اراضی ساحلی به مسئولان ذی‌ربط ارائه کرده است.
این گزارش حاکی است با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های هیأت بازرسی، ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های مربوطه مکلف شدند با تعیین موقعیت حریم مستحدثه و اصلاح نقشه‌های سنوات قبل، زمینه اجرای مصوبات قانونی را در اراضی مستحدثه ساحلی و حریم دریا فراهم کنند.
در گزارش هیأت بازرسی آمده است علیرغم قرار گرفتن 259 کیلومتر از خطوط ساحلی دریای خزر در گیلان، اکثر مسئولان ادارات منابع طبیعی استان، به قوانین و مقررات مربوط به این اراضی اشراف کافی نداشتند که با پیگیری و اقدامات هیأت بازرسی و تلاش اداره کل منابع طبیعی استان گیلان، نسبت به انطباق سوابق با شرایط موجود، به‌وسیله دستگاه GPS اقدام شد.
سازمان بازرسی کل کشور در این باره پیشنهاد داد که گرچه دولت براساس ماده 63 قانون برنامه چهارم مکلف به آزادسازی حریم 60 متری دریای خزر برای استفاده عموم تا سال 1388 و نیز تهیه آیین‌نامه اجرایی آن شده، ولی ضرب‌الاجل تعیین شده جهت اجرای این آیین‌نامه بدون انجام مطالعه درخصوص نحوه تغییرات آتی سطح تراز دریا (پیش‌روی و یا پس‌روی) ممکن است با وجود انجام هزینه سنگین و آزادسازی 60 متری حریم کنونی مجدداً نیاز به آزادسازی ساحل باشد.
