این میزان رانت کمی بیش از کل یارانه نقدی 75میلیون ایرانی در هر ماه است.گزارش دیروز کمیسیون اصل 90از واردات خودروهای لوکس در سال 91علاوه بر تأیید شکل‌گیری رانت‌های میلیاردی واسطه‌ها و واردکنندگان از مفاسد دیگری در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته که حاکی از هدر رفتن بیت المال و زیان مصرف‌کنندگان خودرو است.
براساس این گزارش در سال مذکور با واردات 44هزار و 341خودرو لوکس سرمایه‌های هنگفتی از بیت المال وجیب مصرف‌کنندگان رفته است. به‌نحوی که مابه‌التفاوت 829.307.090ریالی واردات هر خودرو با درنظر گرفتن قیمت‌های مصوب و حاشیه بازار، ثبت سفارش با ارز مرجع، تعرفه 45درصد حقوق و عوارض گمرکی و پرداخت 5درصدی ارزش افزوده در مقایسه با نرخ ارز مبادله‌ای را فراهم ورانت 37هزارمیلیاردریالی را برای واردکنندگان متخلف خودرو به‌دنبال داشته است.
سوءاستفاده از اطلاعات
کمیسیون اصل 90افزایش واردات خودروهای لوکس در سال 91به 44هزار و 341دستگاه و ثبت سفارش‌های کلان را نشان از برنامه‌ریزی برای هماهنگی‌های بعدی از طریق سوءاستفاده اطلاعات، تصمیم‌سازی برای مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های مربوطه دانسته است. این امر موجب زمینه چینی برای سوءاستفاده‌های کلان ناشی از ثبت سفارش همه خودروها با تخصیص ارز مرجع و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی براساس این نرخ ارز شده است. این در حالی است که قیمت خودروهای وارداتی بر مبنای ارز آزاد 35.000ریالی محاسبه و به بازار عرضه شده که به‌طور متوسط سود و رانت حداقل 36.4درصدی در واردات هر خودرو را نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها کرده است.
متوسط قیمت هر خودروی واردشده به کشور در مهرماه 1391حدود 35هزار دلار بوده و مقایسه این مبلغ با ارقام 21تا 23هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد که در برخی موارد سود بعضا تا 70درصدی واردات را به‌دنبال داشته که دلیل واقعی تلاش برخی واردکنندگان برای دستیابی به رانت‌های اطلاعاتی است.
ارسال پرونده متخلفین به قوه قضاییه
قصور دستگاه‌های اجرایی دولت گذشته و صدور مجوز ثبت سفارش وفروش خودروهایی که به گفته وزیر وقت صنعت از تیر‌ماه 91واردات آن با ارز مرجع ممنوع شده بود، سودهای کلانی را به جیب این واردکنندگان و واسطه‌ها واریز کرده است. در واقع سهل‌انگاری دستگاه‌های دولتی موجب شده تا برخی واردکنندگان با اطلاع از افزایش قیمت و کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس در نیمه دوم سال 91نسبت به افزایش واردات این خودروها با ارز مرجع و فروش آن به مشتریان با ارز آزاد
اقدام کنند.
دستگاه‌های مسئول نه‌تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکرده‌اند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 12.260ریال مرجع به 24.850ریال مبادلاتی، تعرفه 90درصدی واردات خودرو را به 45درصد کاهش داده و عملاً منافع رانت خواران را تأمین و نسبت به بیت المال و حقوق مصرف‌کننده بی‌توجهی کرده‌اند.
بر این اساس پرونده مدیران و مسئولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسئولیت‌های خود اقدام نکرده‌اند به‌عنوان متهمان پرونده به قوه قضاییه معرفی می‌شوند. همچنین همه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌شوند و این سازمان مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام کند و به مجلس گزارش دهد.
