علی فتاحی: اکنون قریب به 2دهه است که اقتصاد ایران گرفتار تورمی سه وجهی در سطح متوسط 17 درصد در سال می‌باشد.

یکم تورم تعدیلی که مبتنی بر کاهش یا حذف یارانه‌ها در برخی کالاها و انتخاب رویکرد بازار محور است، دوم تورم حلزونی که ناشی از عدم تعادل میان بخش‌های مختلف و رشد ناموزون اقتصاد است و سوم تورم پولی که نتیجه سیاست‌های بودجه‌ای و ضعف نظام مالی کشور و طی چند سال اخیر فروش صوری دلارهای نفتی به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است، بطوری که رشد پایه پولی تنها در سال 1385 معادل 59 هزار و 191 میلیارد ریال یعنی برابر 8/26 درصد نسبت به سال 1384 افزایش داشته است.

در واقع معنای تورم 2 رقمی در هیئت کریه سه وجهی نزد کارشناسان اقتصادی همانقدر شوم و بدخیم است که یک پزشک از بیماری سرطان بیمار خود خبردار است.

ریشه تورم بلاانقطاع و سه وجهی اقتصاد ایران ناشی از استفاده افراطی از سیاست‌های بودجه‌ای و تزریق نقدینگی در سرمایه‌داری دولتی به شریان‌های اقتصادی کشور و جایگزینی پول‌بازی با تولید و تجارت و صادرات است علاوه براین همسو با رقابت‌های سیاسی، استفاده بیش از پیش از ابزارهای پولی به دلیل سهولت بکارگیری آنها در جایگزینی با ابزارهای مالی که معمولا هزینه سیاسی برای عاملان دارد، نقدینگی فزاینده و تورم سه بُعدی کنونی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

اینکه چرا ابزارهای مالی و اصولا اقتصاد بخش عمومی از جمله نظام مالیات ستانی در ایران کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، سؤالی است که پاسخ آن بسیاری از مشکلات اقتصادی و شکاف درآمدی و پیدایش جریانات اقتصادی سیاسی بی ریشه و یا با ریشه را توضیح می‌دهد.

چرا اکثر اقتصاددانان کشور از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران که عمدتاً ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت‌هاست به وحشت افتاده‌اند و آژیرهای خطر را به صدا درآوردند، در حالی که دلیلی وجود ندارد که رشد نقدینگی به خودی خود حتماً بلافاصله به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش شکاف درآمدی منجر شود.

زیرا نقدینگی زیاد مثل بارندگی تند و سیل‌آساست که چنانچه از قبل، سدبندهای مناسب در مقابل آن تعبیه شده باشد، می‌توان آنرا ذخیره کرد و زمین‌های جدیدی را زیر کشت آورد و یا بسوی زمین‌های تشنه آب هدایت نمود و در واقع بر حجم اقتصاد افزود و کار و تولید و تجارت را رونق بخشید از طرفی نباید فراموش کرد که حساب سرمایه در ایران مسدود است و تراز بازرگانی با نفت مثبت است.

اما چرا تا این حد و اندازه بخشی از جامعه اقتصاد خوانده کشور نسبت به حجم نقدینگی فزاینده که در سال 1382 به 1/26 درصد و سال 1383 به 2/30 درصد و در سال 1384 به 3/34 درصد و در سال 1385 به 4/39 درصد افزایش یافته و در پایان سال 1385 به رقم 128 هزار و 420 میلیارد تومان رسیده ابراز نگرانی می‌کنند.

اگرچه انتقاد بر افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی در سال‌های گذشته بویژه به مناسبت سیاست‌های پولی و ارزی ناکارا و محکوم به شکستی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده و با تأسف بانک مرکزی را تا حد یک بانک تجاری تقلیل داده، معتبر بنظر می‌رسد ولی چرا در حالی که مهار افزایش نقدینگی به سرعت میسر نیست و به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد پله پله نقدینگی هشدار دهنده است، کارشناسان اقتصادی به سدبندهای مناسب برای هدایت نقدینگی‌ها اشاره کافی و مشخص نمی‌کنند و همراه با ذینفعان بازار پول بر عدم کاهش نرخ بهره پای می‌فشارد؟

این سد بندها ابزارهای مالی مدرنی هستند که در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌های ایران بسیار محجور باقی مانده‌اند. حال آنکه باید از فردای اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شد.

در هر حال مسئله اساسی برای محافظه‌کاران این است که با توسل به ابزارهای مالی، بار مالیاتی جدید در عمل متوجه کدام اقشار جامعه می‌شود، یعنی از منظر سیاسی آرای انتخاباتی کدام گروه‌های درآمدی، جذب و کدام آراء از دست می‌رود.

معمولاً ثروتمندان تلاش می‌کنند با ترفندهایی خاص و حتی با اعمال نفوذ در فرایند قانونگذاری، مستقیم یا غیر مستقیم، بار مالیاتی را متوجه اقشاری کنند که در واقع کمتر محق پرداخت مالیات هستند و یا وقتی مأموران مالیاتی به سراغ آدرس‌های غلط درآمدی می‌روند آنها چیزی ندارند که به عنوان مالیات از آنها دریافت شود، پس هزینه وصول افزایش، درآمد مالیاتی کاهش و روحیه انفعال در کارگزاران نظام مالیاتی غالب می‌گردد.

مثلا حذف مالیات تصاعدی از اشخاص حقوقی در سال 1380 و اعمال مالیات تناسبی در سقف 25 درصد درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم اگرچه برای بخش تولیدی قابل درک است ولی تسری آن به درآمدهای غیر تولیدی از جمله امور تجاری و بانکی و دلالی فاجعه‌بار است.

اگر امروز در ایران سهم مالیات‌ها در بودجه کشوری ناچیز و رقمی در حدود چهل درصد است که البته بخشی از آن با نارضایتی مردم دریافت می‌شود و در نتیجه درآمدهای نفتی و در سالهای اخیر حساب ذخیره ارزی به داد بودجه کشور رسیده است حاکی از آن است که آنهایی که بجای کاه، پول پارو می‌کنند از طریق رانت و رویکردهای فریبکارانه، مصرف درآمدهای نفتی را جایگزین مالیات‌ها دوست می‌دارند.

با وجود این ساده‌ترین روش کنترل تورم در جامعه‌ای که تولید اساس اقتصاد آنرا تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ بهره و جمع‌آوری نقدینگی‌های اضافه بعنوان یکی از راهکارهای ممکن تلقی می‌گردد که البته فقط در کوتاه مدت پاسخگوست، زیرا اگر نقدینگی‌های جمع‌آوری شده سرمایه‌گذاری نشود و تسهیلات بانکی با نرخ بهره پیشنهادی جذب نشود، بانکها عملاً در پرداخت هزینه‌ها و سود سپرده‌ها ناتوان خواهند بود.

لذا یا نرخ بهره را مجدد کاهش می‌دهند و یا بانکها وام‌گیرندگانی سفته‌باز را شکار خواهند کرد که با پول گران وارد بخش‌های اقتصادی آسیب‌پذیر شوند و تعادل اقتصادی را به هم ریزند که معمولا بانک‌های مرکزی، هوشیارانه مراقب اوضاع هستند که پول گران، تورم حلزونی را به اقتصاد تحمیل نکند، به همین سبب بانک‌های مرکزی پاسخگو در مقابل ملت، نسبت به افزایش نرخ بهره بسیار حساس هستند و به راحتی زیر بار نرخ بهره بالا که آرزوی هر بانکدار و سپرده‌گذار است، به منظور حفظ افزایش سرمایه‌گذاری، نمی‌روند، چرا که در نهایت تابع تولید نرخ بهره را تعدیل می‌کند، از اینرو بانک‌های مرکزی مواظب هستند که بانکداران هر بلایی که خواستند بر سر اقتصاد نیاورند.

اما در کشوری که چارچوب اقتصاد آنرا واردات تشکیل می‌دهد، در حالی که قیمت‌ها واقعی نیستند و سیاست تثبیت پیگیری می‌شود، اعمال سیاست افزایش نرخ بهره برای جمع‌آوری نقدینگی‌ها همان حداقل تولید را نیز ریشه‌کن خواهد کرد.

زیرا در صورت افزایش نرخ بهره، دارندگان سرمایه با تبدیل دارائی‌های خود به نقدینگی سود بیشتری بدست خواهند آورد، پس ترجیح می‌دهند، کارخانه و مراکز تولیدی بخشی از دارایی غیرمولد متعلق به خود را فروخته و پول آنرا با پس‌انداز در بازار پول بکار اندازد تا به بهره خوب و بی دردسر دست یابند.

و البته در عین حال کسانی که چنین دارایی‌هایی را می‌خرند معمولا یا از جواز تولید برای مقاصدی خاص استفاده می‌کنند و یا از دارایی مزبور بعنوان وثیقه برای واردات کالاهای مصرفی بهره می‌برند و یا زمین کارخانه را قطعه قطعه می‌کنند و برای ساخت و ساز و تبدیل آن به مغازه و محل مسکونی تغییر کاربری می‌دهند، اصولا تغییر کاربری در زمین‌های شهری و نابودی محیط زیست و یا انحلال مراکز تولیدی در کشور از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد.
به همین سبب بکارگیری نظریات اقتصادی بدون ملاحظه واقعیت‌های اقتصادی و چارچوب‌های نهادی در هر کشور می‌تواند فاجعه‌بار و جامعه را نسبت به هرچه کارشناس و علم اقتصاد است بدبین سازد.

واقعیت امر این است که ضعف نظام مالیات‌ستانی، خصوصاً ضعف تشخیص منابع مالیاتی و اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه بویژه سیاست‌های متکی بر همه را داشتن و یا همگان را راضی نگه داشتن اجازه داده است نقدینگی‌ها به سمت کالاهایی حرکت کنند که تولید آنها یا به سهولت میسر نیست و یا در کوتاه مدت افزایش نمی‌یابد.

لذا صاحبان سرمایه نقدی، دارایی‌هایی همچون مستغلات و یا زمین را انتخاب می‌کنند و یا در سالهای 1381 و 1382 که ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رشد حباب گونه، ناگهان بخش عظیمی از نقدینگی‌ها را به‌خود جذب کرد و قیمت سهام بی‌اندازه متورم شد و عده‌ای یک شبه و یا طی چند ماه به ثروت‌های بادآورده دست یافتند و بعد با سقوط قیمت‌ها و ترکیدن حباب‌ها عده‌ای از سهامداران جزء به خاک سیاه نشستند، همه واقعیت‌هایی است که نمی‌توان هجوم تقاضاهای تورمی را نادیده گرفت.

پس اگر در شرایط فعلی ابزارهای پولی برای مهار نقدینگی ناکارا و به سود تولید صنعتی در کشور نیست، پس چه باید کرد؟

بطور مشخص هدف از این نوشتار این است که نشان دهد دولت با توسل به ابزارهای مالی می‌تواند به سرعت جلوی بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش حجم نقدینگی را بگیرد، به شرطی که هدف از سیاست‌گذاری‌ها جلب هرکه و هرچه نباشد، اگر داستان مقابله با مفسدان اقتصادی جدی است، اگر شهرام جزایری‌ها در کمین سوء استفاده از موقعیت‌های اقتصادی کشور به زیان منافع مردم هستند و اگر باور داریم میوه تلخ اقتصاد ایران پدیده شهرام جزایری‌هاست که هنوز عده زیادی از این جماعت دست بکارند و همچنان با فریب و نیرنگ بر توسن ثروت‌های بادآورده سوارند.

نظام مالیاتی تنها ابزار کارآمد و به سود مردم تنگدست و زحمتکش است که می‌تواند در وهله اول ثروت‌های بادآورده را با ماشین حسابهای بسیار دقیق شمارش کند و سپس یقه آنها را بگیرد و تا حقوق ملت را باز نستاند، رهایشان نسازد.اما مشکل اینجاست که نظام مالیات ستانی ایران در بهترین حالت متکی بر مالیات بر درآمد است، حال آنکه درآمد حاصل کار و سرمایه‌گذاری است و کار در ایران کنونی چه برای مزدبگیران و چه برای تولید کنندگان در حد یک زندگی معمولی درآمد ایجاد می‌کند و منبعی مناسب برای تأمین نیازهای بودجه‌ای نیست.

لذا آن چیزی که در نظام مالیات ستانی ما در عرصه قانونگذاری علی‌رغم تغییرات چندباره قانون مالیات‌ها طی دو سه دهه گذشته مغفول مانده است عدم توجه به اثرات تورم و نقدینگی در تولد پدیده ثروت‌های بادآورده و شانسی است، این نوع مالیات ستانی که در نظام مالیاتی ما باید در شرایط تورمی مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع و بالاترین پایه مالیاتی باشد، غایب است.

حال چگونه می‌توان جلوی این گرایش غیر تولیدی و خطرناک و ضدکار را در جامعه گرفت؟ فقط یک راه علم اقتصاد امروز پیشنهاد می‌دهد: دریافت مالیات بر اضافه ارزش دارائی!

وقتی مالیات بر اضافه ارزش دارایی اعمال شود، آنگاه هجوم نقدینگی‌ها به سوی بازارهای هدف تورمی متوقف می‌گردد و نقدینگی‌ها راه دیگری برای سودآوری دنبال می‌کنند، در این صورت تقاضا برای پول در جهت مقاصد زیانبار به حال اقتصاد کاهش می‌یابد و نقدینگی‌ها در بانک‌ها تلمبار می‌شود و بانکداران مجبور به بازاریابی برای یافتن وام‌گیرندگانی صالح و امانت‌دار هستند و جز با کاهش نرخ بهره راهی برای ادامه کسب و کار خود نخواهند یافت.

چرا که مالیات بر اضافه ارزش دارایی مالیاتی است که به دارائی‌های غیر منقول نظیر مستغلات و زمین و سهام شرکت‌ها و ساختمان و سرقفلی و هرگونه دارائی که با سند و مدرک قانونی قابل خرید و فروش است تعلق می‌گیرد.

در واقع تفاوت خرید و فروش منهای تورم مشمول مالیاتی مضاعف می‌شود. مثلا در ایالات متحده امریکا از نیم قرن پیش چنانچه نقل و انتقال دارائی در مدتی کمتر از 6 ماه صورت می‌گرفت، تفاوت خرید و فروش یا اضافه ارزش دارائی مشمول نرخ‌های مالیات بر درآمد می‌باشد، یعنی اضافه ارزش به سایر اقلام درآمد ناخالص مودی اضافه می‌شود و مطابق قوانین مالیات بر درآمد، مالیات وصول می‌گردد ولی در صورتی که فاصله زمانی خرید و فروش از 6 ماه تجاوز کند، مودی مخیر است یا 50 درصد اضافه ارزش دارائی را به سایر اقلام درآمد خود بیافزاید یا آنکه 25درصد تمام اضافه ارزش دارایی خود را با نرخ 25درصد مالیات پرداخت کند.

اما در ایران چه باید کرد؟

چون در ایران بسیاری از کسانی که برندگان اصلی اضافه ارزش دارایی هستند اصلا پرونده مالیاتی ندارند، لذا باید از اضافه ارزش دارائی معادل 50 درصد مالیات دریافت شود و چنانچه مؤدی بخواهد می‌تواند 25 درصد ارزش کل دارائی را مالیات پرداخت کند، مثلا در مورد  ملکی که سه میلیارد و دویست میلیون تومان معامله می‌شود فقط 14 میلیون تومان مالیات بر نقل و انتقال می‌پردازد، حال آنکه وی باید نصف یک میلیارد و ششصد میلیون تومان اضافه ارزش منهای تورم یعنی باید در حدود 700 میلیون تومان مالیات بر اضافه ارزش دارائی پرداخت کند.

آیا در این صورت هجوم به بازار مسکن و یا سهام بورس و یا هرگونه دارائی از این نوع متوقف نمی‌شود؟

آیا در این صورت بورس‌بازی روی مسکن کاهش نمی‌یابد و نقدینگی‌ها در حالت طبیعی بسوی تولید مسکن نخواهد رفت،چرا که هدف نهایی از مالیات بر اضافه ارزش  دارائی تأمین مالی نیست بلکه هدف هدایت اقتصاد بسوی تولید و خلق ثروت است تا تورم حلزونی به پر شدن جیب ثروتمندان و انحطاط و فقر اکثریت جامعه نیانجامد.

کد خبر 25294

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار