کارشناسان علت عمده افزایش بهای سیبزمینی را نبود برنامه‌ای منسجم برای تولید و عرضه این محصول و همچنین صادرات بی‌رویه محصول سیبزمینی کشور که یکی از غذاهای اصلی مردم به‌شمار می‌آید، به خارج از کشور می‌دانند. در نوشتار حاضر، ریشه‌های گرانی سیبزمینی مورد بررسی قرار گرفته و راه‌حل ممکن برای برون‌رفت از این مشکل ارائه شده است.
گرانی سیبزمینی که این روزها به صورت یکی از مشکلات روز جامعه به ویژه اقشار کم‌درآمد درآمده است، ریشه در سال‌های گذشته دارد. در بهار سال1392، به صادرکنندگان محصولات غذایی مجوز داده شد تا هر مقدار که می‌توانند سیبزمینی به خارج از کشور صادر کنند و همزمان دولت وقت با درنظر گرفتن 170درصد عوارض بر صادرات این محصول در درآمد ناشی از صدور سیبزمینی سهیم شد. به این ترتیب دولت به جای ایجاد تعادل در قیمت سیبزمینی عملا به گرانی این محصول در بازار داخلی کشور دامن زد.
از سوی دیگر، کمبود حدود یک‌میلیون تن عرضه سیبزمینی در کشور نیز مزید برعلت شده است. اما در غیاب برنامه‌ریزی اساسی برای تولید و صدور محصولات غذایی استراتژیک و پرمصرف می‌توان انتظار چنین مشکلات و بحران‌هایی را داشت. مشکل اصلی در 8 سال گذشته در خصوص محصول سیبزمینی از آنجا ناشی شد که با زیرکشت رفتن بخش‌های وسیع‌‌تری از اراضی مستعد و فراوانی عرضه سیبزمینی، بهای خرید عمده این محصول از کشتکاران ثابت ماند و در غیاب سیاست‌های تشویقی برای تداوم کشت و عرضه محصول سیبزمینی، بسیاری از کشاورزان از ادامه کشت سیبزمینی منصرف شدند.
در این میان و در بهار سال گذشته در حالی که قیمت سیبزمینی در میادین عرضه‌کننده به صورت عمده بین کیلویی 200الی 250 تومان بود، با افزایش صادرات این محصول به خارج، در داخل کمبود پیش آمد. در چنان شرایطی دولت باید با وضع عوارض بیشتر مانع از صدور بی‌رویه این محصول غذایی استراتژیک و مورد نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه به خارج شود اما آنچه اتفاق افتاد سهیم‌شدن دولت با وضع عوارض 170درصد بر صادرات سیبزمینی در سود حاصله از صادرات این محصول بود. اگر میزان عوارض وضع شده 5برابر این رقم بود، بهای سیبزمینی در داخل کشور از کیلویی 300تومان بالاتر نمی‌رفت اما متأسفانه در سال‌های گذشته به جای درپیش‌گرفتن برنامه اصولی برای تنظیم کشت و تولید این محصول برنامه‌ها دچار روزمرگی شدند.
اکنون مسئولیت سنگین بخش دولتی در برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا برای محصولات غذایی حکم می‌کند که اولا برای تولید محصولات غذایی استراتژیک با توجه به مناطق کشت، برنامه‌ریزی دقیق و کارآمدی در پیش گرفته شود و در چهارچوب چنین سیاستی، بهای خرید محصول از کشتکاران محصولات غذایی براساس اهرم‌های تشویقی تعیین شود، نه تبعیت از عرضه و تقاضا و محاسبه سود و زیان احتمالی.
در شرایطی که صادرکنندگان سیبزمینی سود کلانی از این بابت عایدشان می‌شود و با این نگرش خطر کمبود سیبزمینی در داخل کشور وجود دارد، بخش دولتی نباید با وضع حداقل عوارض به نوعی در سود حاصل از صادرات این محصول به بهای گرانی شدید و کمبود آن در داخل کشور سهیم شود. این بی‌توجهی، توازن کشت و عرضه را نیز در داخل کشور به هم می‌زند و آن را بی‌ثبات می‌کند. طبیعی است که امسال در پی گرانی ناگهانی و دور از انتظار قیمت سیبزمینی عده زیادی از کشتکاران به فکر کشت و عرضه سیبزمینی باشند که خود مشکلات دیگری در پی خواهد داشت. بنابراین لازم است با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و استعدادهای مناطق مختلف کشور برنامه‌ریزی جامعی برای کشت محصولات استراتژیک غذایی مثل سیبزمینی تدوین شود تا از بروز مشکلات گوناگون به خاطر کمبود یا مازاد تولید نظیر آنچه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم پیش نیاید و همچنین در صورت افزایش بی‌رویه صدور یک محصول غذایی مهم مثل سیبزمینی، با وضع عوارض سنگین بر صادرات این محصول به برقراری تعادل قیمت محصول در داخل کشور و عرضه کافی آن کمک کند.
مشکل عمده کشور ما بی‌برنامگی در واردات و صادرات کالاهاست که باید سریعا مورد تجدیدنظر واقع شود و این عرصه‌های حساس و سرنوشت‌ساز در حیطه اختیار دولت قرار بگیرد تا شرایط نگران‌کننده‌ای مثل گرانی بیش از 10برابری محصول سیبزمینی در داخل کشور پیش نیاید.
