در بخش مسکن تهران و ایران، سوداگری وجود ندارد. آنچه به‌عنوان خانه‌های خالی مطرح می‌شود، موضوعی غیرطبیعی محسوب نمی‌شود. در اقتصاد مسکن به این موضوع ضریب خانه‌های خالی گفته می‌شود که به‌طور معمول حدود 4درصد از کل واحدهاست.
طبق آمار موجود تعداد خانه‌های خالی در تهران حداکثر 200هزار واحد است و این آمار در کل ایران حدود 1.2 میلیون واحد برآورد می‌شود این آمارها نشان می‌دهد که درصد این واحدها نسبت به کل واحدها حدود 4درصد است که این موضوع با استانداردهای جهانی سازگار است.
ضریب خانه‌های خالی حتی در شهرهای توریستی می‌تواند 6تا 8درصد باشد. در این شرایط می‌توان گفت که مصوبه مجلس در مورد بازار مسکن ایران صدق نمی‌کند و کارایی ندارد؛ چراکه مسکن خالی خارج از عرف در کشور وجود ندارد. در شرایطی که حداقل نرخ اجاره در تهران حدود 2برابر حقوق یک کارمند است، خانه‌ای خالی نمی‌ماند.
این موضوع در برخی شهرهای اروپایی صادق است که میزان عرضه و تقاضای مسکن در آنها برابر است. در شهرهایی نظیر پاریس اجاره مسکن با هزینه اجاره‌داری آن تقریبا برابر و عرضه و تقاضا نیز یکسان است. در این شرایط صاحبخانه رغبتی به اجاره‌دادن واحد مسکونی خود ندارد و ترجیح می‌دهد آن را خالی بگذارد. در این شهرها قانون مالیات بر خانه‌های خالی وضع می‌شود تا صاحبخانه نسبت به اجاره واحد خود مجبور شود. این حالت در ایران اتفاق نیفتاده است که نیاز به چنین قانونی باشد.
در تهران میزان اجاره واحد مسکونی از یک میلیون تومان تا 6میلیون تومان برآورد می‌شود. این مبالغ نسبت به دستمزدهای رایج در کشور رقم بالایی به‌حساب می‌آید به همین دلیل صاحبخانه رغبت زیادی به اجاره‌دادن مسکن دارد. آماری که از خانه‌های خالی در تهران وجود دارد هم مربوط به خانه‌هایی است که یا برای بازسازی تخلیه شده است یا در مرحله بازاریابی برای اجاره و فروش قرار دارد و یا مربوط به افرادی است که در 2شهر خانه دارند و برخی ایام سال را در خانه دوم خود می‌گذرانند. این موارد جزئی از ضریب خانه‌های خالی است که وجود آن در شهر لازم و طبیعی است. اگر این میزان خانه خالی وجود نداشته باشد، شهری که 3.5 میلیون واحد مسکونی دارد، فلج می‌شود.
باید از ارائه آمار خیالی از خانه‌های خالی پرهیز شود و به ارتباط مباحث اقتصادی با این موضوع توجه کرد. ضریب خانه‌های خالی به‌طور عادی در شهرهای شمالی کشور و همچنین شهرهای توریستی دیگر نظیر مشهد می‌تواند تا 8درصد هم باشد. در کلانشهرهایی که فعالیت اقتصادی در آنها رونق بیشتری دارد هم امکان وجود خانه دوم وجود دارد که می‌تواند ضریب خانه‌های خالی در اینگونه شهرها را فراتر از 4درصد درنظر گرفت.
در شرایط فعلی مشکل اصلی بازار مسکن، کمبود عرضه است که نیاز به تولید بیشتر را به‌وجود آورده است. ترغیب برای جذب سرمایه نیاز فعلی بازار مسکن است. مصوبه اخیر مجلس اما برخلاف این رویکرد، جو منفی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در حال حاضر بیش از 4میلیون واحد مسکونی کسری وجود دارد که باید برای جذب حداکثر ظرفیت برای تولید تلاش شود و در این راه باید اعلام کرد که فعالیت‌ها در این بخش از مالیات معاف است نه اینکه قانون اخذ مالیات تصویب شود. نیاز فعلی مسکن در کشور باید از طریق وزارت راه و شهرسازی به مجلس منتقل شود تا براساس آن تصمیم‌گیری شود. عامل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر هم نه سوداگری که کمبود عرضه در برابر تقاضا بود.
باید ریشه گرانی مورد توجه قرار گیرد. خرید خانه از سوی خریدار موجب می‌شود پول به سازنده بازگردد و تولید جدید شکل بگیرد. خریدار هم که با این شرایط مسکن را تهیه می‌کند ترجیح می‌دهد آن را اجاره دهد چراکه درآمد مطلوبی را به همراه دارد. این فرایند نشان می‌دهد سوداگری امکان تحقق ندارد.
