با وجود این اقدامات طرف مقابل گفت‌وگوها به‌ویژه دولت آمریکا حکایت از تداوم سیاست فشار و حتی گسترده‌تر کردن تحریم‌ها برای عقب‌نشینی هر چه بیشتر ایران در مذاکرات نهایی داشته است. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا تاکنون در چندین نوبت پس از توافق ژنو تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی وضع کرده‌اند و با وجود این دیوید کوهن معاون خزانه‌داری آمریکا به صراحت اعلام می‌کند که حتی اگر ایران به توافق جامعی در مورد موضوع هسته‌ای دست یابد، این امر منجر به پایان یافتن تمام تحریم‌ها نخواهد شد چراکه واشنگتن هنوز مواردی (بهانه‌هایی) برای ادامه تحریم‌ها دارد.
نشانه‌هایی چنین نگرشی به توافق با ایران پس از آن آشکار شد که مقام‌های آمریکایی در آستانه شکل‌گیری مذاکرات جامع و نهایی با ایران اعلام کردند که قصد دارند برنامه موشک‌های بالستیک ایران را نیز در این دور از مذاکرات مطرح کنند. بنابر استدلال
کاخ سفید، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی به‌ویژه آن دسته از برنامه موشک‌های بالستیک که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشند را منع کرده است.
این اتفاق به‌معنای باز گذاشتن پرانتز پایانی گفت‌وگوهای هسته‌ای به‌علت فعالیت‌های موشکی ایران بود. ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بلافاصله پس از ایجاد چنین فضایی اعلام کرد که برنامه‌های نظامی در مذاکرات مطرح نخواهد شد زیرا برنامه هسته‌ای ایران، هیچ ارتباطی به موضوعات نظامی ندارد. به‌رغم آنکه در توافقنامه ژنو به صراحت کشورهای 1+5 از تحریم‌های جدید علیه ایران منع شده بودند با این حال پس از انعقاد این توافقنامه در 5مرحله تحریم‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بر ایران تحمیل شد.
در آخرین و گسترده‌ترین تحریم‌هایی که دولت آمریکا پس از توافق 3آذر علیه ایران وضع کرد، وزارت خزانه‌داری این کشور نام چند تن از اعضای سپاه پاسداران را نیز ذکر کرده و در کمال تعجب مدعی شده بود که این افراد به طالبان در افغانستان کمک‌رسانی کرده‌اند. چنین اقداماتی به‌معنای تغییر بهانه تحریم‌ها بود که تا پیش از این در ارتباط با موضوع هسته‌ای مطرح می‌شد و بعد از توافق ژنو، آمریکا و اروپا دلایل دیگری را برای ادامه و افزایش تحریم‌ها دنبال می‌کردند.
در نخستین اقدام تحریمی دولت آمریکا کمتر از 20روز پس از توافق ژنو در 22آذرماه، 19شخص حقوقی و حقیقی، نام‌شان در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود. آمریکا تعدادی از شرکت‌ها و شخصیت‌های ایرانی و غیرایرانی مرتبط با آنچه فعالیت‌های هسته‌ای خواند در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و پس از آن دارایی شرکت‌هایی از کشورهای پاناما، سنگاپور و اوکراین به اتهام دورزدن تحریم‌ها علیه ایران مسدود شد. این تحریم‌ها نه به بهانه نقض حقوق بشر یا حمایت از تروریسم که به‌علت برنامه هسته‌ای ایران اعمال شدند.
دولت آمریکا در مواجهه با استدلال نقض توافقنامه ژنو مدعی شد که این تحریم‌ها مربوط به قبل از توافق هستند و منافاتی با توافق ژنو ندارند ولی مقامات وزارت خارجه کشورمان این اقدامات را خلاف روح توافقنامه ژنو اعلام کردند. با وجود این اقدامات تحریمی آمریکا نیز پس از اجرای توافق همچنان ادامه یافت. در گسترده‌ترین اقدامات تنبیهی دولت اوباما علیه ایران بعد از مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق موقت دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران آن هم 20روز پس از توافقنامه ژنو اعمال شدند.
این درحالی بود که براساس توافقنامه ژنو نباید هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا علیه ایران در 6ماه توافق ابتدایی وضع می‌شد. در چنین شرایطی مذاکره‌کنندگان کشورمان در وزارت خارجه از اظهارنظرهای اخیر خود با موضع‌گیری نسبت به بهانه‌گیری‌های جدید آمریکا در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به صراحت اعلام کرده‌اند که در مذاکرات آتی طیف گسترده‌ای از موضوعات را پیش روی خود نمی‌بینند و تنها بر مسئله هسته‌ای کشورمان تمرکز دارند.
