همشهری آنلاین: وزیر صنعت با بیان اینکه هرگز رشد صنعتی کشور منهای ده درصد نبوده و اکنون این رقم به منی ۳۶ درصد رسیده است، از لغو ۲۰ مصوبه دولت قبل و انحلال ۹۶ کارگروه عجیب خبر داد و گفت در دولت قبل از تعهدات ارزی حتی یک دلار به خزانه واریز نشده است.

به گزارش مهر، محمد رضا نعمت زاده در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با گلایه از وضعیت صنعت در دولت گذشته، گفت: هیچ گاه در عمر صنعت کشور رشد صنعتی منهای 10 درصد نبوده، این در شرایطی است که براساس آمار بانک مرکزی رشد اشتغال صنعتی به منفی 36 درصد رسیده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: رشد منفی اشتغال صنعتی در شرایطی است که دولت گذشته ادعا داشت که چند میلیون شغل جدید ایجاد کرده است که البته رشد کل اقتصاد نیز که منفی 5.8 درصد اعلام شده است، خود گویای کاهش سطح اشتغال است.

وی تصریح کرد: در تمام رتبه‌های بین‌المللی حتی رتبه‌های ایران ثابت نیز باقی نمانده و در همه موارد عقب رفت داشته‌ایم اما در مقابل یک سرمایه بزرگ بخش خصوصی در کشور وجود دارد که می‌توان با همت آن کشور را نجات داد.

نعمت زاده در ادامه خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده تا موانع پیش روی تولید و تجارت را بردارد به نحوی که در بسیاری از آمارها رشد تولید را شاهد هستیم، این در شرایطی است که دولت ریالی منابع جدید تزریق نکرده و تنها جهت ماشین عوض شده است.

به گفته این عضو کابینه یازدهم دولت، ظرف ماه‌های گذشته بیش از 20 مصوبه کابینه قبل را لغو و یا اصلاح کرده، ضمن اینکه 96 کارگروه عجیب و غریب نیز منحل شده‌اند که از جمله آن ستاد معدن استان‌ها بوده که 16 عضو داشت و وزارت صنعت به عنوان متولی تنها یک شانزدهم حق رای داشت.

وی ادامه داد: یکی از اساسی‌ترین اقدامات دولت یازدهم که با همت رئیس جمهور صورت گرفته، رفع تحریم است، ضمن اینکه یکسری اقدامات نیز شروع شده تا تحریم‌ها برداشته شود.

نعمت زاده ادامه داد: امیدواریم در کنفرانس ژنو که در روزهای پایانی هفته جاری برگزار خواهد شد، بتوان بقیه تحریم‌ها را نیز لغو کرد، البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تحریم‌های داخلی نیز به موازات باید برداشته شود، چرا که آثار تحریم‌های داخلی به مراتب بیش از تحریم‌های بین‌المللی بود.

وی در ادامه به انجام مذاکراتی در دولت قبل با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد: آن زمان به بهمنی هشدار داده بودم که نگه داشتن ارز در حد 1200 تومان در حالی که بازار آزاد قیمت 1800 تومان را روبروی خود داشت، آثار و لطمات بسیاری را به اقتصاد وارد می‌کرد، چرا که اقتصاد دستورپذیر نیست و وقتی یک مسئول را به صورت دستوری در یک سمت قرار می‌دهیم، حتما نتیجه‌اش زندان رفتن وی خواهد بود. اگر چه ممکن است وی نقشی در انجام تخلف از پایه نداشته باشد.

نعمت زاده خواستار استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی برای اعاده حقوق بخش خصوصی شد و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید همه جا با صراحت حرف خود را بزند و از حق خود دفاع کند، این در شرایطی است که هیچکس شما را دستگیر نخواهد کرد و این من بودم که در 11 شب از وزارت نفت اخراج شدم.

وززر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بخش خصوصی باید حرف حق را بزند و همت کند تا مانع را از پیش رو بردارد.

نعمت زاده در ادامه به تاثیر داشتن تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: دروغ گفتند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد در حالی که مومن دروغ نمی‌گوید و کوچکترین تحریمی آثار سویی بر اقتصاد ایران دارد.

وی با انتقاد از پیمان سپاری ارزی که در دولت قبل وضع شده بود، گفت: از یکی از مسئولان پرسیدم که تعهد ارزی چه میزان دلار به خزانه بانک مرکزی بازگرداند که پاسخ وی این بود که حتی یک دلار نیز به خزانه واریز نشده و از این محل تنها لطماتی به بخش صادرات کشور وارد شد.

نامه نگاری با وزیر دادگستری برای دریافت فهرست زندانیان بدهکار

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه از ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری برای دریافت فهرست افرادی که به خاطر بدهی بانکی در زندان هستند، خبر داد و گفت: حداقل اسم این افراد را بدهند تا به عیادشان برویم.

محمد رضا نعمت زاده گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده 841 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی به تملک بانک‌ها درآمده اند که از این رقم 192 واحد مشغول به کار و مابقی تعطیل بودند، این در شرایطی است که بانک‌ها با این اقدام خود نه تنها به پول نمی‌رسند بلکه کارگران این واحدها نیز بیکار شده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بانک‌ها نمی‌.

توانند این واحدها را حراج کنند در حالی که اگر چند مشاور عاقل در اختیار داشتند روشی را در پیش می‌گرفتند که این واحدها با دریافت تسهیلات سودده شده و از قبل سوددهی اقساط بانک را بپردازند.

وی از ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری در دی ماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: از وزیر درخواست شده تا فهرست افرادی را که به خاطر بدهی بانکی در زندان هستند به وزارت صنعت ارائه کند که این بدهکاران بدهی بانکی و تامین اجتماعی دارند.

وی تصریح کرد: از وزیر خواسته شده تا حداقل این فهرست را به ما بدهد تا به عیادتشان برویم.

نعمت زاده همچنین گفت: به زودی مکاتبه‌ای با بانک مرکزی خواهم داشت تا آمار میزان ارز دریافتی از اتاق مبادلات ارزی و افرادی که ارز گرفته‌اند در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد تا مشخص شود چه افرادی از این ارزها سوء استفاده کرده‌اند.

وی گفت: همچنین با وزیر اقتصاد نیز مذاکره شده تا با جلسه مشترکی با وزارت صنعت و 4 تشکل اقتصادی تصمیماتی اتخاذ شود که راهکارهای خروج از رکود و جلوگیری از تعطیلی واحدها و تملک از سوی بانک‌ها پیدا شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه از اصلاح ماده 11 مصوبه دولت دهم مبنی بر بدهکاران بالای 50 میلیون تومان که از دریافت خدمات بانکی محروم شده‌اند خبر داد و گفت: قرار شد بدهی این افراد تقسیط شود.

وی از بخش خصوصی خواست تا لایحه حمایت از تولید را که از سوی وزارت صنعت تهیه شده در کارگروهی بررسی کرده تا هر چه زودتر بتوان این لایحه را به مجلس ارائه داد.

کد خبر 249851

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار