این در حالی بود که چگونگی انتخاب کالاهای اولویت10 از ابتدا با انتقادات زیادی همراه شد؛ چرا که برخی کالاهای ضروری فاقد تولید داخل، اقلام کالایی سلامت‌محور که کمبود آنها هزینه‌های ثانویه درمان را به کشور تحمیل می‌کرد یا کالاهایی که ماهیتا مستعد ورود قاچاق به کشور بودند، در این اولویت قرار داشتند. شاید بتوان تنها دستاورد این شیوه سیاستگذاری را حذف نظارت رسمی بر کیفیت کالاهای وارداتی با خلع ید از وارد‌کنندگان قانونی و میدان‌دادن به کالای قاچاق قلمداد کرد.
بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در طول چند دهه اخیر نشان می‌دهد که آنچه طی این سال‌ها موجب سردرگمی وارد‌کنندگان رسمی شده کلاف سردرگم موانع غیرتعرفه‌ای است. حرکت چراغ خاموش دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های غیرتعرفه‌ای و مبهم سبب شد تا وارد‌کنندگان نتوانند ارزیابی مناسبی از فضای کسب و کار خود داشته باشند.
تا زمانی که تکلیف نظام مبادلات تجاری کشور با این موانع غیرتعرفه‌ای تبعیض‌آمیز و بعضا مغایر با قوانین و اصول تجارت جهانی را مشخص نکنیم، در دور تسلسل باطلی گرفتار خواهیم شد که به زیان فعالان صنفی بوده و در نهایت مصرف‌کننده با خرید کالای گران و بی‌کیفیت بازنده اصلی این سیاست‌ها خواهد بود. سهمیه‌بندی وارداتی، موانع فنی تجاری، تحمیل سیاست‌های ارزی، فعالیت انحصاری مؤسسات تجاری دولتی با حداقل قیمت وارداتی و... ازجمله موانع غیرتعرفه‌ای است که طی سال‌های گذشته موجب سردرگمی فضای تجارت رسمی کشور شد.
اکنون با گذشت بیش از یک سال از اعلام ممنوعیت واردات کالاهای اولویت10، ثبات نسبی اقتصادی، آرامش بازار ارز و رویکرد جدید به رفع موانع تجاری از طریق بهبود روابط بین‌المللی موجب شده تا با آزاد‌سازی واردات کالاهای اولویت دهم، مدیریت واردات همچون سایر کشورهای جهان با به‌کارگیری ابزارهای تعرفه‌ای در دستور کار قرار گیرد تا موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای تبدیل شود. سیاستگذاری نظام تجاری برپایه ابزارهای تعرفه‌ای موجب خواهد شد تا با شفافیت برنامه‌ها و سیاست‌ها، زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت بخش خصوصی برای انجام مبادلات تجاری فراهم شود که این امر به‌معنای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های تجارت خارجی بوده و کم‌شدن هزینه تجارت و در نهایت کاهش فشار به مصرف‌کنندگان را به‌دنبال خواهد داشت.
اکنون با روان‌سازی تجارت و حذف ممنوعیت‌های غیرکارشناسی، دوران رانت‌خواری، ویژه‌خواری و امضاهای طلایی واردات به پایان رسیده و شاهدحرکت فضای تجاری کشور به سمت رقابتی‌شدن خواهیم بود چرا که تجربه جهانی نشان داده تنها راه انتقال سرمایه‌ها از بخش‌های غیرمولد و زیرزمینی اقتصاد به تجارت واقعی، رقابتی‌شدن فضای تجاری است که می‌تواند به‌عنوان یکی از مولفه‌های خروج از رکود تورمی نیز به‌کار گرفته شود.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در اقتصاد ایران از سال ۸۹ با رشد 6.9درصدی به یک درصد در سال ۹۰ و به منفی 22درصد در سال ۹۱ رسیده که موضوعی نگران‌کننده بوده و نشان می‌دهد که کشورمان بیش ازگذشته به تحریک بازارهای مولد و مقابله با بازارهای موازی (قاچاق) نیاز دارد. تجربه جهانی نیز بیانگر آن است که رونق تجارت داخلی و اقتصاد ملی، وابستگی تنگاتنگی با گسترش مبادلات تجاری بین‌المللی کشورها دارد. بدیهی است که این امر به معنی بازکردن درهای کشور روی کالاهای بنجل، غیرضروری و فاقد کیفیت نیست. باید بپذیریم که امکان کنترل پلیسی و دستوری نظام تجاری و بازار مصرف وجود ندارد و نمی‌توان با استناد به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، تجارت را به قید و بند کشید و زمینه انحصار در واردات یا رونق قاچاق کالا را فراهم کرد.
* رئیس مجمع عالی واردات و عضو اتاق بازرگانی ایران
