وداع همیشگی اروپا با رفاه

از نظر جورج ازبورن وزیر دارایی انگلیس که اخیراً این سخن را بر زبان راند، چنین وضعی نمی‌تواند پایدار باشد. از یک نظر، اعلام این امر از طرف مقامات انگلیسی که معمولاً‌ سیاست‌هایی در پیش می‌گیرند که آمیزه‌ای از نولیبرالیسم آمریکایی و سوسیالیسم اروپایی است، شاید چندان تعجب‌آور نباشد، اما نگاهی دقیق‌تر به وضعیت اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این سخن پر بیراه نیست و اکنون تردیدهای جدی درباره امکان ادامه سیاست‌های رفاهی در کشورهای اروپایی ابراز می‌شود.

در واقع، به‌نظر می‌رسد مقامات اتحادیه اروپا می‌کوشند این حقیقت را در میان شهروندان خود جا بیندازند که آنچه به‌عنوان تدابیر ریاضت‌آمیز در شماری از کشورهای عضو آغاز شده است، امری موقتی نیست، بلکه تعدیل اجباری توقع‌ها و معیارهای زندگی برای اکثریت جمعیت جامعه است. ازبورن در بخش دیگری از سخنان خود گفت در خلال 6سال گذشته، اتحادیه اروپا متوقف مانده است، درحالی‌که در همین مدت اقتصاد هند 33درصد و اقتصاد چین 50درصد رشد کرده است.

به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود در خلال 15سال آینده سهم اروپا از تولید جهانی نصف شود. آزبورن هشدار داد اگر این وضع اصلاح نشود، اروپا دچار زوال می‌شود. این در حالی است که در خلال سال‌های اخیر، شماری از کارشناسان یادآوری می‌کنند روند انتقال ثروت از غرب به شرق آغاز شده است.

از سال 2008که بحران مالی از آمریکا آغاز شد و سپس به اروپا کشیده‌شد، بسیاری از کشورهای اروپایی ناچار شده‌اند بر هزینه‌های رفاهی به نسبت تولید ناخالص داخلی بیفزایند. در انگلیس، از سال‌های اولیه هزاره جاری بر شمار دریافت‌کنندگان کمک دولتی افزوده شد، به‌طوری که حجم کمک‌های بیکاری، مسکن و مستمری طی 13سال از 18.6درصد تولید ناخالص داخلی به 23.7درصد رسیده است که فقط از آمریکا، پرتغال، ایرلند و اسپانیا بیشتر است.

اما آلمان در همین مدت فقط 1.5درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های رفاهی اضافه کرد. اضافه شدن هزینه‌های رفاهی ضرورتاً به‌معنای بهبود کیفیت خدمات نیست، بلکه عمدتاً از افزایش شمار خدمات‌گیرندگان ناشی می‌شود. اما در 3سال گذشته، بیشتر کشورهای غربی ناچار شدند کمربندها را محکم‌تر ببندند. آلمان ظرف این 3سال، 3.4درصد تولید ناخالص ملی از هزینه‌های رفاهی خود کاست و سوئیس 7درصد.

براساس آمار در انگلیس از سال 2008، قیمت‌ها سالانه 3تا 4درصد افزایش یافته است، اما افزایش دستمزدها در حد 1تا 2درصد بوده است. در نتیجه دستمزد واقعی بین سال‌های 2008تا 2012، حدود 5/8درصد کاهش یافته است. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون برای کاهش هزینه‌های رفاهی، مهاجران را هدف گرفته‌اند. از سال گذشته که دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس قوانین رفاهی را اصلاح کرد، دریافت کمک از سوی مهاجران دشوارتر شد. حتی قوانین آزادی تردد شهروندان کشورهای عضو اتحادیه زیر سؤال رفته است. آنان نیز به مانند مهاجران نمی‌توانند از کلیه کمک‌های رفاهی در کشورهای میزبان برخوردار شوند.

با توجه به آنکه بهار فصل برگزاری انتخابات در برخی کشورهای اروپایی است، از هم‌اکنون احزاب مختلف موضوع کمک‌های رفاهی را به بخشی از برنامه تبلیغاتی خود بدل کرده‌اند. در آلمان، حزب اتحادیه سوسیال مسیحی معتقد است تمام شهروندان آلمان شامل خارجی‌ها و دیگر شهروندان کشورهای اروپایی باید مشمول دریافت کمک‌های رفاهی شوند. به‌گفته رهبران این حزب، قوانین رفاهی حوزه اختیارات ملی کشورهای اروپایی محسوب می‌شود و ارتباطی به سیاستگذار در بروکسل ندارد.

پیش‌تر برخی مقامات اتحادیه اروپا گفته‌اند که آزادی تردد شهروندان اتحادیه در کشورهای عضو به‌معنای حق برخورداری آنان از تمام کمک‌های رفاهی کشور مقیم نیست. در حال حاضر، طبق قوانین اتحادیه اروپا، شهروندان اتحادیه پس از 5سال اقامت در هر کشوری می‌توانند تقاضای کمک رفاهی کنند.

مخالفان تدابیر ریاضت‌آمیز در اروپا می‌گویند عامل اصلی بحران بدهی بانک‌ها بودند. به گفته آنان، بانک‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که هرگونه سود فقط نصیب سرمایه‌داران آنها می‌شود، اما زیان‌های عملکرد فاجعه‌بارشان دامنگیر همه می‌شود. عده‌ای دیگر هم می‌گویند موضوع کمک‌های رفاهی در اروپا اساساً ناشی از بالا رفتن سن جمعیت است و هرگونه تغییر در سیاست‌های رفاهی باید این حقیقت را درنظر بگیرد. به‌نظر می‌رسد مردم اروپا تدریجا این حقیقت را می‌پذیرند که ریاضت، گذرا نیست و به‌معنای تعدیل انتظارها و کاهش سطح زندگی برای همیشه است.