با این حال محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز پنجشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد که این گزارش روی میز رئیس‌جمهور قرار دارد. اما موضوع اصلی این نیست که گزارش به موقع تقدیم رئیس دولت شده است یا خیر بلکه آنچه مشخص است، اینکه در هرحال قطعا این اقدام پایان کار دولت در مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان از تحریم نباید باشد و گزارش جهانگیری، تازه آغاز راه دولت در مبارزه با ویژه‌خواران است.
ماجرای برخورد دولت با ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از تحریم رسما از نامه حسن روحانی به اسحاق جهانگیری، معاون اول دولتش آغاز شد و در ادامه هم بخشنامه معاون اول به ادارات و سازمان‌های دولتی که از آنها می‌خواست ظرف یک هفته موارد سوءاستفاده از تحریم در سازمان تحت امرشان را به وی گزارش دهند رسانه‌ای وقرار شد در کمیسیونی که به همین منظور در دولت تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گیرد. هرچند تمام این ماجرا‌ها فعلا منجر به بازداشت تنها یک متهم جنجالی در پرونده سوءاستفاده از تحریم شده است که البته با سروصدای فراوانی صورت گرفت، اما به‌نظر می‌رسد به‌زودی پای افراد سرشناس و گمنام دیگری هم در این پرونده باز خواهد شد.
اما دور جدید مبارزه با دلالان تحریم چگونه رقم خواهد خورد؟به‌نظر می‌رسد که پاسخ این پرسش را باید در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضات یافت که پیش‌تر گفته بود «اجازه سوءاستفاده از شرایط تحریم را به کسی نمی‌دهیم» و چاره کار را در شناسایی و از بین بردن سرچشمه فساد دانسته بود، چند روز پیش هم در دیدار اعضای شورای قضایی استان خراسان رضوی خواستار ورود دستگاه‌های امنیتی و نظارتی به تخلفات اقتصادی شد.
قاضی‌القضات با بیان اینکه مردم از دستگاه قضایی توقع دارند قاطعانه به جرایم اقتصادی رسیدگی کند اما نباید منتظر ماند که تخلف و جرم در دستگاه‌های اجرایی یا بنگاه‌های اقتصادی رخ دهد و بعد سرریز آن به دستگاه قضایی وارد شود، بر لزوم نظارت مضاعف دستگاه‌های نظارتی بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور کاهش تخلفات و پیشگیری از بی‌اعتنایی برخی بنگاه‌های اقتصادی به قوانین و مقررات نظام بانکی و اقتصادی تأکید کرد. آملی لاریجانی البته این را هم گفت که نتیجه اهمال در نظارت‌ها و بازرسی‌ها، افزایش ورودی پرونده‌های اقتصادی به دستگاه قضایی است.
اما صحبت‌های وزیر اطلاعات هم در گفت‌وگو با همشهری این موضوع را تأیید می‌کند. سیدمحمود علوی می‌گوید: در حال حاضر اراده دولت بر آن است که با ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان برخورد شود. این برخورد هم شامل شناسایی مصادیق و تعاریف ویژه‌خواری می‌شود و هم شناسایی ویژه‌خواران و هم اینکه جرم این افراد با چه مجازاتی تناسب دارد و درنهایت پیگیری اعمال این مجازات‌ها.
وزارت اطلاعات هم به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون ویژه دولت در مبارزه با ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان تحریم شرکت دارد و نظرات خودش را هم در قالب همین کمیسیون اعلام می‌کند. سید محمود علوی البته اطلاعات بیشتری از نحوه ورود و شناسایی ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از تحریم توسط وزارتخانه تحت امرش نمی‌دهد اما چه‌کسی است که نداند یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اطلاعات همین موضوع شناسایی و رصد مفاسد اقتصادی است؟
