دستور رئیس‌جمهور برای مبارزه با ویژه‌خواری در شرایطی صادر شده است که به گفته شریعتمداری معاون اجرایی حسن روحانی، سوءاستفاده‌هایی طی چند‌ماه گذشته رخ داده و زنگ خطری به صدا درآمده است که موجب تشکیل ستاد مبارزه با ویژه‌خواری شد. راه‌های مبارزه با ویژه خواری قرار است در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است که در شرایط تحریم، برخی در سایه کمک به کشور با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را برای خود فراهم کردند.
حسین راغفر، فساد را محدود به زمان تحریم ندانست اما آن را فرصتی استثنایی برای ویژه خواران قلمداد کرد. این کارشناس اقتصادی گفت: نکته‌ای کلی معمولا در مورد درآمدهای نفتی صدق کرده و آن رشد فساد متناسب با رشد درآمدها بوده است. در سال‌های رشد درآمدهای نفتی به غیراز افزایش فساد، رشد ظاهری در بخش‌های اقتصادی نیز رقم خورده است. در سال‌های گذشته اما به‌رغم رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی و البته شکل‌گیری فساد گسترده در بخش‌های مختلف حتی از آن رشد ظاهری نیز برخوردار نبوده‌ایم.
عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: مدیریت منابع نفتی به شیوه‌ای بوده است که دولت‌ها بر مبنای مناسبات سیاسی هر طور که خواسته‌اند آن را توزیع کرده‌اند و اینچنین فساد را گسترش داده و شکل‌گیری نهادهای توسعه را از بین برده است. به گفته راغفر، مناسبات خویشاوندی در اقتصاد سیاسی واژه‌ای آشناست. در این مدل افرادی که به کانون‌های تصمیم‌گیری سیاسی نزدیک هستند از مواهب این نزدیکی برخوردار می‌شوند و امتیازهایی دریافت می‌کنند که بازدهی اقتصادی بالاتر از فعالیت‌های متعارف در بازار را به همراه دارد. از این طریق افرادی که نزدیک به دولت هستند می‌توانند جهش‌های ناگهانی را در ثروت تجربه کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که نیاز به جراحی بزرگ ضد‌فساد احساس می‌شود که این کار نیازمند عزم سیاسی گسترده و فراتر از دولت است. راغفر گفت: باید در این راه مسببان اصلی شکل‌گیری فساد مورد محاکمه قرار گیرند.عباس هشی کارشناس مسائل مالی نیز معتقد است که در طول 18سال گذشته صدور حکم حکومتی برای مبارزه با فساد تاکنون اقدامی جدی صورت نگرفته است. این کارشناس اقتصادی گفت: در پرونده‌های قبلی مبارزه با فساد دیده شد که تنها متهمان به فساد مورد محاکمه قرار گرفتند و مسئولان دولتی که به‌دلیل عدم‌نظارت صحیح مورد مواخذه بودند، محاکمه نشدند. درحالی‌که انتظار می‌رود پشتیبانان شکل‌گیری فسادهای اقتصادی نیز محاکمه شوند.
وی ادامه داد: «سطح فساد اقتصادی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. به غیراز فساد در خریدهای خارجی و نقل و انتقال ارز در شرایط تحریم، روابط فاسد برای دریافت وام‌های کلان بانکی در داخل نیز سطح فساد را به‌شدت افزایش داده و آسیب جدی این رخدادها با رشد تورم و رکود اقتصادی بر مردم وارد شده است.»
