کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرانجام حکم افراد مرتبط با پرونده اتهامی محسن قهرمانی را اعلام کرد.
بر اساس این حکم" محسن قهرمانی (داور فوتبال) که با رفتار غیر ورزشی و دون شان حرفه‌ای و ایجاد روابط غیر قانونی با برخی افراد، مرتکب اقدامات خلاف مقررات انضباطی و اخلاقی در فوتبال گردیده است...به هشت ماه محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود."
سوال اینجاست که شدیدترین خلاف یک داور چه می‌تواند باشد؟ آیا شدیدتر از تبانی و دریافت وجهی برای داوری ناحق می‌توان رفتاری معرفی کرد؟ مگر قرار است داور در میدان بازی تیر‌اندازی یا سرقت کند که رای اشد برای او صادر شود؟ قتل عدالت، بدترین کار یک داور است. بنابراین رای 8 ماه محرومیت برای نامبرده آیا می‌تواند بزرگی این تخلف را نشان دهد؟ این رای به ویژه با توجه به آرای دیگر صادر شده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
بنا بر رای کمیته انضباطی " مسعود اکبری (عکاس باشگاه راه آهن) که ضمن اطلاع از درخواست غیر قانونی، پس از دریافت وجه از حساب بانکی رستم زند مبلغ بیست میلیون ریال را به حساب اعلامی از سوی محسن قهرمانی واریز کرده و با کتمان حقیقت و اظهارات کذب، سعی در منحرف نمودن مسیر رسیدگی داشته است ... به دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود."
به عبارتی، داور که تخلف نهایی را انجام داده به 8 ماه محرومیت محکوم شد اما واسطه این کار که مسئول نقل و انتقال پول بوده است به دو سال محرومیت محکوم شده است. به عبارتی بر اساس این حکم، مجازات رابط این جرم بیشتر از عامل این جرم است.
بر اساس رای کمیته انضباطی"مرتضی کریمی (داور سابق فوتبال و متولی امور داوری در باشگاه راه آهن) که با ایجاد روابط ناسالم مالی موجبات برقراری ارتباط غیر قانونی بین عوامل باشگاه راه آهن و قهرمانی را فراهم آورده است ... و برخی اقدامات غیر قانونی و رفتارهای غیر ورزشی دیگر، به محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال به مدت ده سال محکوم شد."
سوال این است که چه میزان از این حکم ده ساله به واسطه رابطه با پرونده قهرمانی است و آیا حکم کریمی به عنوان واسطه باید سنگین‌تر از عامل باشد. از طرف دیگر آن بخش سایر اقدامات کدام است؟ آیا در یک پرونده مشخص می‌شود به موضوعات غیر از آن پرونده هم پرداخت؟
قصد این یادداشت اعتراض به کم یا زیاد بودن احکام صادره نیست بلکه طرح پرسش‌هایی برای پاسخ‌های دقیق‌تر به ابهاماتی است که به واسطه این رای در اذهان شکل می‌گیرد.
