نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با ماده یک این ماده با 176 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده یک این لایحه هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، همچنین در ادامه ماده 2 این لایحه نیز با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
براساس ماده 2 این لایحه نیز مرجع اجرا کننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
براساس تبصره این ماده نیز در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد را نیز مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی آن مال است.
