نعمت احمدی، حقوقدان در سرمقاله روزنامه شرق با تیر" کجای کار اشکال دارد؟" به مسائل اقتصادی ماههای اخیر کشور پرداخت
و نوشت:عمربن‌عبدالعزیز تنها خلیفه خوشنام اموی است. وقتی به خلافت رسید حاکم مدینه بود که به شام کوچید. مدتی از خلافتش گذشت، یکی از دوستان ایام امارت وی در مدینه به دیدن خلیفه آمد. خلیفه از وی پرسید اوضاع چطور است؟ اظهار رضایت کرد؛ وقتی خلیفه علت را پرسید، پاسخ داد: اگر آب از سرچشمه پاک و زلال باشد ناخالصی‌های مسیر را با پاکی خود از بین می‌برد، امان از وقتی که آب از سرچشمه گل‌آلود باشد. حالا شده حکایت دولت سابق. هر روز پرونده‌ای رو می‌شود و متاسفم بگویم وقتی آب از سرچشمه گل‌آلود بود بالطبع در طول مسیر آلودگی‌هایی هم اضافه می‌شد و از درون آن، پرونده سه‌هزار‌میلیاردی، بابک زنجانی، تامین‌اجتماعی و پرونده بیمه ایران بیرون می‌آید و به یقین در آینده هم پرونده‌هایی ازاین‌دست خواهیم داشت که ریشه در عملکرد دولت نهم و دهم خواهند داشت؛ برای نمونه به اختلاف حساب 150میلیاردی خزانه توجه کنید: عوض حیدرپور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پرده از این پرونده برداشت: «وزیر اقتصاد قبلی می‌گفت ما 50میلیارد در صندوق توسعه ملی سپرده‌ایم، 50میلیارددلار هم در بانک‌ها، مثل بانک چین و... داریم ولی پولی که در جمهوری‌اسلامی به‌دست آمده با پولی که هزینه شده است اختلاف آن 150میلیارددلار (معادل 450هزار‌میلیاردتومان با دلار 3000 تومانی) است.» آقای حیدرپور در تشریح اختلاف مالی که عدد صد‌میلیارد یا 150میلیارددلار را از آن استخراج کرده می‌گوید: «... ما در دولت نهم و دهم مقداری نفت فروختیم، مقدار زیادی هم محصولات پتروشیمی فروختیم یعنی منهای نفت خام که فروختیم محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هم فروختیم، میعانات و نفت خامی که فروختیم حدود 850 تا 900میلیارددلار است و مقدار زیادی هم اموال و سرمایه‌های دولت را درخصوصی‌سازی واگذار کردیم که اگر این پول‌ها را جمع بزنیم، عدد کلی آن بالای هزار‌میلیارددلار است.»
وقتی پرونده سه‌هزار‌میلیاردی گشوده شد آه از نهاد همه درآمد که چه شد از پرونده اختلاس 123میلیاردتومانی به پرونده فساد بانکی سه‌هزار‌میلیاردی رسیدیم، نگارنده هم چندین مطلب نوشتم حال اینکه در همان پرونده سه‌هزار‌میلیاردی اصل سرمایه موجود بود و تا هم‌اکنون هم ظاهرا پول بانک‌ها پرداخت شده است اما درباره پرونده چهارهزارو500میلیاردتومانی که به مراتب از آن فساد بیشتر است و معلوم نیست این پول‌ها کجاست چرا حساسیت نشان نمی‌دهیم؟ از درون همین فسادهاست که امثال بابک زنجانی‌ها سربرمی‌آورند. علت وقوع چنین حوادثی، عدم رعایت قانون خصوصا قانون‌اساسی است. برابر اصل53 قانون‌اساسی، تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. نگارنده معتقد است این بخش خصوصی است که می‌تواند چرخ‌های اقتصاد و اشتغال و کار را به حرکت درآورد و زمانی می‌تواند در عالم رقابت رشد کند که افراد دیگری از رانت استفاده نکنند. آیا پذیرفتنی است که مسوولان مربوطه در ترکیه، پرده از انتقال غیرقانونی 87میلیاردیورو از ایران به ترکیه بردارند؟ به راستی دولت پاکدست نهم و دهم، با اعتماد عمومی و با اقتصاد و خزانه عمومی چه کرد؟ مگر امکان دارد که یک نفر بدون حمایت بالادستی‌ها شمش طلا و ارزهای مختلف را از کشور خارج کند؟
برابر اخبار منتشره، پلیس استانبول سرنخ یک فساد مالی را کشف می‌کند و در جریان این دستگیری‌ها چندین نفر از جمله رییس بانک خلق، شهردار یکی از مناطق استانبول، فرزند وزیر کشور- که پلیس ترکیه زیر نظر وزیر کشور اداره می‌شود- پسر وزیر اقتصاد و فرزند وزیر شهرسازی و محیط‌زیست ترکیه را بازداشت می‌کند. علاوه بر آن، یک بازرگان ایرانی هم بازداشت می‌شود که شرح آن در شماره روز پنجشنبه هفته گذشته روزنامه «شرق» آمده است. تاریخ انتقال پول از بانک ملی ایران به حساب تاجر ایرانی، همزمان است با ریاست محمودرضا خاوری بر بانک ملی ایران. فردی که با برملاشدن پرونده سه‌هزار‌میلیاردی، از ایران گریخت. حیثیت و آبروی نظام اقتصادی کشور در خطر است. یا این عدد 87میلیاردیورو صحیح است که لابد درست است چرا که پلیس ترکیه وارد حوزه خطرناک اقتصادی حزب حاکم اعتدال و توسعه شده است و نمی‌تواند دروغ باشد پس این سرمایه کشور بوده است. وقتی در گزارش پلیس ترکیه آمده است: «... دستورالعمل‌های انتقال پول‌ها را از ایران دریافت می‌کردند...» همین یک جمله کافی است که مجلس وارد عمل شود و برابر اصل 76 قانون‌اساسی تحقیق‌وتفحص از عملکرد بانک ملی حداقل در دوره ریاست محمودرضا خاوری داشته باشد. دولت گذشته با انباشتی از پرونده‌های حیف‌ومیل بیت‌المال روبه‌روست از گم‌شدن 150میلیارددلاری که باید به خزانه واریز می‌شد از پرونده بیمه که تا نهانخانه معاون اول ریاست‌جمهوری رسوخ کرده بود، از تاراجی که در سازمان تامین‌اجتماعی صورت گرفته بود و دامن وزیر و وکیل دولت را آلود کرده بود تا چهره یک‌شبه شهرت‌یافته در اقتصاد کشور- بابک زنجانی- که از رانندگی رییس‌کل بانک‌مرکزی به ثروت هنگفتی رسید و مقدرات زمین‌وهوا و دریای کشور را به خود اختصاص داد تا همین پرونده انتقال 87میلیاردیورو سرمایه کشور از طریق سیستم بانکی. آدم می‌ماند معطل که چه شد و چه بر سر این ملت رفت. ملتی که روزی روزگاری نوجوانان دبیرستانی‌اش با جعل شناسنامه خود، در صف رزمندگان قرار می‌گرفتند، ملتی که جوان اسیر و دربندش نگاه نافذش را در قاب دوربین خبرنگاران می‌گرداند و در حالی که به وسیله صدامیان به اسارت گرفته شده بود فریاد مرگ بر صدام سر می‌داد، ملتی که باکری‌ها، همت‌ها، ستاری‌ها و... را در سینه پرافتخار خود دارد چگونه به وزیر و وکیل و رییس بانک و تاجری رسید که اعداد نجومی 150میلیارددلاری حیف‌ومیل را در کارنامه خود داشته باشند... باور کنید یک جای کار اشکال دارد!
پرونده فساد در ترکیه از منظری دیگر
منصور بیطرف در روزنامه ایران، موضوع یادداشت خود را به پرونده فساد ترکیه اختصاص داد و تلاش کرد تا از منظری دیگر به این موضوع بپردازد:
هفته گذشته در ترکیه اتفاقی رخ داد که نه تنها دولت ترکیه را به چالش کشید بلکه بار دیگر اسم ایران را بر سر زبان‌ها انداخت. حدود 50 نفر از مقامات ارشد ترکیه از جمله سه تن از فرزندان مقامات ترکیه به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه از سوی مقامات قضایی آن کشور دستگیر شدند که در میان آنها دو نفر هستند که ارتباط مستقیم با موضوع تحریم ایران پیدا کرده‌اند؛ رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌الاصل شهروند ترکیه و سلیمان اصلان، مدیر
هالک بانک (بانک خلق) ترکیه. بنابر ادعای رسانه‌ها و پلیس ترکیه، این دو، همراه با فرزند وزیر امور اقتصادی ترکیه متهم به پولشویی و قاچاق طلا به ترکیه و ایران طی دو سال گذشته شده‌اند و ادعا شده عملاً به دولت وقت ایران کمک کرده‌اند که تحریم‌ها را دور بزند.
در گزارش‌های پلیس ترکیه که روزنامه آل مونیتور آن را نقل کرده، ادعا شده رفتار دولت وقت ایران برای دور زدن سویفت و تحریم‌ها تا اواسط ماه جولای که تحریم فروش طلا هم مشمول تحریم‌ها علیه ایران شد، پیچیده بود. برخی از شرکت‌های پیشرو در چین و ترکیه به ثبت رسیدند. دولت وقت ایران برای واردات به شرکت‌های پیشرو با اسناد خاصی ارز حواله می‌کرد و آن شرکت‌ها با اسناد واقعی ارزها را بابت صادرات به شرکت‌های ثبت شده در ترکیه ارسال می‌کردند و آنها طلا را از بازارهای جهانی می‌خریدند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم که عمدتاً دبی بود، به ایران صادر می‌کردند. شرکت واسطه در این کار شرکت طلای سفیر متعلق به شریک رضا صراف یا ضراب و بانک واسطه در این کار هم هالک بانک بود.
رضا ضراب متولد سال 1362 شمسی (1983) میلادی در تبریز بعد از ازدواج با خواننده ترکیه‌ای به نام ابرو گوندش، مورد توجه رسانه‌های ترکیه قرار گرفت. او بعد از اخذ تابعیت ترکیه، نام صراف را برای خود برگزید. در ابتدا او برای صرافی‌های النفیس و السالم در دبی کار می‌کرد. در سال 2008 با تأسیس شرکت رویال ماریتایم وارد بازار ترکیه شد. در سال 2011 و 2012 همراه با شرکت طلای سفیر وارد بازار جهانی طلا شد. این شرکت در سال 2012 با در اختیار گرفتن 46 درصد صادرات طلای ترکیه رکورد زد. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که ترکیه طی دو سال گذشته حدود
8 میلیارد دلار طلا به ایران صادر کرده که ارزش سال گذشته آن بیش از 6 میلیارد دلار بوده است. گزارش فوق بخشی از اتفاقات هفته گذشته ترکیه است که به ایران مربوط شده و رسانه‌های جهان به آن پرداخته‌اند اما در این مورد چند نکته حائز اهمیت است:
1- در بررسی رخدادهایی که به کشور مربوط می‌شود، سیاست واقعی یا رئال پولیتیک ایجاب می‌کند که مصالح سیاسی آن روز همواره مدنظر باشد. شاید یکی از معضلات کشور ما در چند سال گذشته، غفلت از منافع ملی بوده که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
2- ایران در دو سال گذشته مشمول شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته بود. از یک سو دولت به دنبال کاهش یا رفع تحریم‌ها بود و از سوی دیگر به دنبال دور زدن تحریم‌ها؛ این که تا چه اندازه موفق شده‌اند یا نشده‌اند و بهتر بود چگونه عمل کنند جای خود دارد اما سیاستگذاران آن روز دولت این گونه می‌اندیشیدند که اگر نمی‌توانید تحریم‌ها را بردارید، حداقل آن را دور بزنید.
3- اتفاقی که در ترکیه رخ داد و جناح مقابل دولت همسایه، آن را افشا کرد و پای ایران هم به میان آمد نشان می‌دهد که دولت پیشین درصدد دور زدن تحریم‌ها بوده است.
...و آخر آن که اگر این اتفاق برای ترکیه فساد است، آیا براساس موازین حقوقی ایران نیز این موضوع قابلیت پیگرد دارد؟
دلایل کندی مذاکرات چیست؟
حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل سیاسی نیز در روزنامه تهران امروز بار دیگر توافقات ژنو و روند کند آن را مورد بررسی قرار داد و نوشت:
در روزهای اخیر شاهد بودیم که مسئولان دستگاه دیپلماسی و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور با توجه به مذاکرات کارشناسی که میان ایران و گروه 5+1 در ژنو صورت گرفت و بدون حصول نتیجه خاصی به پایان رسید، اظهاراتی را مبنی بر پیشرفت «کند» مذاکرات هسته‌ای بیان کردند. هر چند که امکان دستیابی به توافق نهایی را قابل دستیابی دانستند اما به زمان بر بودن مذاکرات و نیاز به مذاکرات بیشتر اشاره کردند و امکان رسیدن به یک توافق نهایی را در مدت زمان کوتاه غیرممکن دانستند. اما چرا مذاکرات کند پیش می‌رود؟ برای پاسخ به این سوال باید در وهله اول به تغییر رویکرد مذاکرات از بحث درباره مسائل «کلی» به سمت مسائل «جزئی» اشاره کرد. در مذاکرات قبلی عمدتا بحث‌ها حول محور مباحث کلی بود و دو طرف روی خطوط کلی به توافق رسیده بودند، اما در مذاکرات چند روز گذشته مذاکرات روی جزئیات متمرکز شده بود و به همین دلیل رسیدن به توافق روی جزئیات امری زمان بر است که نیازمند مذاکرات بیشتری است. مهم‌ترین بحثی که در جزئیات مطرح شده است این است که چه زمانی تحریم‌ها علیه ایران باید برداشته شود و نظارت‌های بین‌المللی چه زمانی باید اجرایی شوند.
آنچه که مربوط به ایران می‌شود این است که تا یکسال آینده باید تحریم‌ها لغو شوند. ایران به صورت داوطلبانه متعهد شده است که غنی‌سازی 20 درصدی را متوقف کند و از همین رو انتظار دارد که تحریم‌ها همزمان با فعالیت‌های مربوط به تعلیق غنی‌سازی برداشته شوند. در شرایط کنونی شاهد این هستیم که صرفا گسترش تحریم‌ها متوقف شده است و ایران نیز توسعه برنامه هسته‌ای را متوقف کرده است. اما مسئله و بحث اصلی این است که ایران اگر بخواهد غنی‌سازی 20 درصدی را متوقف کند طرف مقابل چه زمانی باید چه اقداماتی را انجام دهد. در واقع در اینجا باید گفت که اقدامات هر دو طرف باید به صورت همزمان صورت پذیرد و اینطور نباشد که یک‌طرف تعهدات خود را انجام دهد و طرف دیگر قدمی برندارد. ایران انتظار دارد همزمان با اینکه تعلیق غنی‌سازی آغاز شده است تحریم‌ها نیز متوقف شوند. همچنین مسئله بعدی این است که ایران اصرار دارد که در مدت زمان یکسال تکلیف پرونده هسته‌ای مشخص و دوره زمانی این توافقنامه مشخص شود. مسئله اصلی در اینجا جو بی‌اعتمادی است که بر طرفین حاکم است. دو طرف به شدت به یکدیگر بدبین هستند. پس در وهله باید این جو بی‌اعتمادی از بین برود تا امکان رسیدن به یک توافق نهایی وجود داشته باشد. همچنین نباید از کارشکنی‌ها نیز غافل بود. در هر دو طرف برخی گروه‌ها وجود دارند که خواهان عدم دستیابی به توافق نهایی هستند بخصوص در طرف غربی. برخی نمایندگان کنگره آمریکا به همراه صهیونیست‌ها در مدت اخیر از هرگونه اقدامی برای ایجاد خلل در روند مذاکرات کوتاهی نکرده‌اند و لابی‌های صهیونیستی به شدت به‌دنبال این هستند مانع از این شوند که توافقی پایدار میان ایران و گروه 5+1 صورت پذیرد.
بنابراین باید گفت که بخشی از کند پیش رفتن مذاکرات امری طبیعی محسوب می‌شود ولی مسئله اصلی این است که دو طرف به یکدیگر بی‌اعتماد هستند و این بی‌اعتمادی جز با حسن‌نیت و اقدامات دوجانبه حل نخواهد شد.
تبلیغات نامناسب برای حل مشکل جمعیت
روزنامه شهروند در یادداشتی نوشت:یکی از ویژگی‌های یک جامعه قدرتمند این است که مساله اجتماعی را به موقع متوجه شود و سپس آن را به‌خوبی تحلیل کرده و بشناسد و در ادامه، بهترین راه‌حل را ارایه کند و در نهایت هم کارآمدترین سازماندهی را برای اجرای آن راه‌حل شکل دهد. برای اینکه بدانیم قدرتمندی جامعه ایران چگونه است، به یکی از نمونه‌های مهم که بیشتر مردم با آن آشنا هستند، اشاره می‌کنیم.
ایران در دهه۶۰ با رشد شتابان در زاد و ولد و جمعیت مواجه شد، به‌طوری‌که در مقاطعی رشد سالانه جمعیت آن به ۹.۳درصد رسید که رقم بسیار بالایی بود. این پدیده موجب افزایش شدید کودکان و سپس دانش‌آموزان و در سال‌های بعد دانشجویان شده بود و اخیرا نیز در تعداد روزافزون متقاضیان کار، خود را نشان داده و مشکلات متعددی را برای جامعه ایجاد کرده است. از این رو از ابتدای دهه۷۰ سیاست‌های کنترل جمعیت در دستورکار دولت قرار گرفت و در اجرای این هدف، چنان موفقیتی حاصل شد که برخلاف انتظار همه ناظران جمعیتی، رشد جمعیت ایران به شدت کاهش یافت؛ به‌طوری که جایزه‌های جهانی هم به وزیر بهداشت و درمان وقت ایران اهدا شد. این کاهش جمعیت موجب شد که ساختار جمعیتی ایران درحال حاضر به یکی از بهترین ساختارهای جمعیتی دنیا تبدیل شود و سهم نیروهای بیشتر از ۱۵سال و کمتر از ۶۵سال از کل جمعیت کشور به بالاترین حد خود برسد (به بیش از ۷۰درصد کل جمعیت کشور رسیده است؛ درحالی‌که در سال ۶۵ حدود نیمی از جمعیت در این فاصله سنی بوده‌اند) و به اصطلاح پنجره جمعیتی ایران در بهترین موقعیت از حیث افزایش اشتغال و رشد و توسعه قرار گیرد.
ولی در این میان اتفاقی هم افتاده که زنگ خطر را به صدا درآورده است، چرا که کاهش مذکور خیلی بیش از حد انتظار است، اگرچه هنوز هم رشد جمعیت ایران نزدیک به ۳.۱درصد در سال است و در شرایط عادی جای هیچ نگرانی نیست و اگر کمتر از این هم بود، اشکالی نداشت ولی متوسط تعداد فرزندان خانوارها به حدود ۸.۱ رسیده است که در صورت ادامه وضع کنونی رشد جمعیت ایران در ۲دهه دیگر به صفر خواهد رسید و سپس منفی خواهد شد. این نگرانی مورد توجه اکثر کارشناسان جمعیتی است و به همین دلیل هم مقامات کشور ازجمله مقام معظم رهبری چندبار در این‌باره تذکر داده‌اند و در چند روز اخیر هم وزیر بهداشت در این زمینه اظهارنظر کرده است. از این‌رو طبیعی است مطابق با آنچه که در ابتدا گفته شد، این مساله تحلیل شود و سپس راه‌حل متناسب با تحلیل برای آن ارایه و در نهایت سازماندهی و برنامه مناسب جهت انجام آن راه‌حل اجرا شود، البته عجله‌ای هم نیست و باید در فرصت کافی این کار انجام شود، ولی در عمل چه پیش آمده است؟
عده‌ای افراد که هیچ شناختی از ابعاد ماجرا ندارند، مساله‌ای به این مهمی را به مساله‌ای تبلیغاتی تنزل داده و با یک نقاشی بیلبوردی به مقابله با روند کاهش جمعیت پرداخته‌اند، غافل از اینکه به قول معروف
«از قضا سرانگبین صفرا فزود» این تبلیغ نه‌تنها اثر مثبتی نداشته است، بلکه اقدامات و طرح‌هایی که در نقد آن انجام یا کشیده شد، بسیار کارآمدتر و موثرتر از این طرح از آب درآمدند. این طرح مردی را نشان می‌دهد که با دوچرخه‌ای بزرگ و یک هندوانه و چندین فرزند قد و نیم‌قد که بادکنک در دستشان است و با خوشحالی به گردش می‌روند و در کنار آن یک مرد با تک فرزندش غمگین به گردش می‌رود! ایرادهای متعددی به طرح گرفته شد و باعث مضحکه آن شد، ازجمله نبودن مادر خانواده یا تعداد بیشتر فرزندان پسر و آخر نشستن فرزند دختر و... ولی از همه اینها گذشته این طرح نوعی توهین به شعور مخاطب بود، زیرا درصدد القای مفهومی است که هرکس با پوست و گوشت و استخوان خود می‌داند که چنین مفهومی دروغ است. امروز داشتن ۵ فرزند کوچک، هیچ امکانی را برای گردش رفتن پدر خانواده آن هم خوشحال و خندان باقی نمی‌گذارد. ت
امین مایحتاج این تعداد فرزند به‌طور معمول از عهده پدر خانواده خارج است، و اصولا یکی از دلایل کم شدن تعداد زاد و ولد، همین زحمت فراوانی است که نگهداری از کودک ایجاد می‌کند، پس ببینده خواهد پرسید که چگونه می‌توان خوشحال و شاد و خندان با ۵ کودک خود به گردش رفت؟ کدام آدم عاقلی می‌پذیرد که با این تعداد کودک می‌توان تفریح شادی داشت و در عین حال زندگی آنان را هم تامین کرد؟ اتفاقا این ایده به معنای افتادن در بازی کسانی است که فرزند کمتر دارند، زیرا حداقل برخی از آنان برای آسایش و راحتی خود، فرزندآوری را ترک کرده‌اند، و در نتیجه با چنین طرحی حتما نمی‌توان فرزندآوری را تقویت کرد. برای فرزندآوری نباید بر شادی بیشتر تاکید کرد، بلکه باید بر مولفه‌های دیگر انگشت نهاد. طرح تبلیغاتی، فقط نقاشی نیست، بلکه باید با مشاوره‌های اجتماعی و جامعه‌شناختی و روان‌شناسانه همراه باشد. مشابه این‌گونه طرح‌ها فقط برای رفع مسئولیت از نهاد سفارش‌دهنده و احیانا ارایه گزارش کار به مقامات بالاتر است. ولی هیچ‌گاه مسئول ذی‌ربط در گزارش خود نخواهد نوشت که پاسخ‌های داده شده به این طرح ده‌ها برابر موثرتر از اصل طرح بود. به عبارت دیگر، اثرات منفی این طرح برجسته‌تر از هرچیز دیگری است. تا وقتی که مسائل مهم جامعه را تا این حد سطحی و بی‌محتوا و نیز تبلیغاتی مطرح کنیم، هیچ‌گره‌ای از مشکلات و مسائل اجتماعی کشور گشوده نخواهد شد و فقط چند‌سال دیگر خواهیم گفت دست‌های بیگانه مانع از انجام برنامه افزایش جمعیت شدند درحالی‌که هیچ دست مریی یا نامریی در کار نیست؛ باید قدری از فسفر مغز استفاده کنیم.
