روزنامه کیهان در سرمقاله خود به قلم حسین شریعتمداری به انتقاد از استعفای دسته جمعی برخی نمایندگان به لایحه بودجه اتنقاد کرد و بیراهه خواندن این اقدام نوشت:
آن روز، شماری از سپاهیان اسلام که به جهاد رفته بودند، در بیابان داغ و تب‌دار با تشنگی دست و پنجه نرم می‌کردند. ذخیره آب تمام شده بود و چشمه و چاهی نیز در میان نبود. یکی از رزمندگان، اندک آبی را که در مشک مانده بود به لب‌های رزمنده تشنه و توان از دست داده‌ای نزدیک کرد. پرسید؛ مگر خود تشنه نیستی؟... تشنه‌ام، اما تو را به نوشیدن سزاوارتر می‌دانم... آب را به دیگری برسان که او در نوشیدن از من بایسته‌تر است و آن دیگری به دیگری حواله کرد و... واقعه‌نویسان صدر اسلام آورده‌اند که در آن واقعه، هیچیک از رزمندگان سیراب شدن خویش را به دیگری ترجیح نداد و سرانجام تمامی آنان، تشنه به شهادت رسیدند.
استعفای جمعی از نمایندگان محترم استان‌های خوزستان، لرستان و کردستان در اعتراض به لایحه بودجه 93، اگرچه با انگیزه حمایت از استان‌های یاد شده صورت پذیرفته و استعفادهندگان بر این باورند که در تخصیص بودجه برای استان‌های مورد اشاره تبعیض ناروا دیده می‌شود، اما استعفای آنان بر فرض صحت آنچه اعلام- یا ادعا- می‌کنند، اقدام ناپسند، غیرمنطقی و از نمایندگان محترم یاد شده دور از انتظار بوده و هست، چرا که؛
1- درک این نکته دشوار نیست که در شرایط کنونی و حساس کشور، هر اقدام حاشیه‌ساز و تنش‌آفرین فقط می‌تواند کفه دشمنان بیرونی را در کینه‌توزی علیه مردم و نظام و انقلاب اسلامی سنگین کند. بنابراین، با حفظ احترام نمایندگان استعفادهنده و صرفنظر از درستی یا نادرستی نظر آنان درباره بودجه تخصیص یافته، باید گفت که اولین نتیجه اقدام نسنجیده این عده از نمایندگان، بی آن که بخواهند، آب به آسیاب دشمن ریختن است. آیا عربده‌های پی‌در پی دشمن را نمی‌شنوند که با ذوق‌زدگی، ترجیع‌بند «تاثیر فلج‌کننده تحریم‌ها» را فریاد می‌زند؟! و آیا، اقدام آنان برای دشمنان بیرونی حاوی این پیام نیست که تحریم‌های ظالمانه حریف و محروم کردن ایران اسلامی از دارایی‌های خود که محدودیت بودجه را در پی داشته است، برای مردم غیور و پاکباخته استان‌های خوزستان و لرستان و کردستان قابل تحمل نیست؟! مردمی که در عقبه‌های بارها سخت‌تر و نفس‌گیرتر جنگ تحمیلی خون داده و خون دل خورده و سختی کشیده‌اند، اما، آرزوی کمترین گلایه از آن شرایط سخت را برای همیشه بر دل دشمن نهاده‌اند؟!
2- قانون اساسی به صراحت- و نه تلویح- اختیار حک و اصلاح لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم سپرده است. بنابراین نمایندگان یاد شده در صورت اعتراض به تبعیض در تخصیص بودجه به استان‌های مورد اشاره می‌توانند و باید اعتراض و انتقاد خود را از طریق راهکارهای قانونی و پیش‌بینی شده در قانون اساسی دنبال کنند که معلوم نیست چرا، این راهکار قانونی را وانهاده و به استعفاء روی آورده‌اند!
3- ممکن است گفته شود که نمایندگان یاد شده نسبت به موثر بودن تلاش خود برای رفع تبعیض مورد نظر از طریق قانونی اطمینان نداشته‌اند و از این روی، تنها چاره را در استعفاء دیده‌اند! که باید گفت؛ در گام اول، وظیفه قانونی این عده از نمایندگان محترم، تلاش پیگیر و ارائه اسناد و شواهد لازم برای قانع کردن سایر نمایندگان و کسب رأی اکثریت آنان بوده است که متاسفانه این مسیر قانونی را ناپیموده رها کرده‌اند و در گام بعد، چنانچه تلاش و پیگیری آنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسید، و لایحه بودجه 93 بدون در نظر گرفتن خواسته آنان به تصویب می‌رسید نیز وظیفه تک‌تک نمایندگان پذیرش رأی اکثریت بوده است و نه استعفاء، چرا که سازو کار جاری مجلس شورای اسلامی برگرفته از نص صریح قانون اساسی است و از نمایندگانی که وفاداری خود به قانون اساسی را مطابق اصل 67 آن با ادای سوگند تضمین کرده‌اند و باید الگوی پاسداری از میثاق ملی باشند تعجب‌آور است که با استعفای خود در اعتراض به لایحه‌ای که هنوز تصویب نشده - و حتی بر فرض تصویب نهایی آن- قانون اساسی را ناخواسته نادیده بگیرند!
4- در اصل 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید».
این اصل از قانون اساسی، وظیفه و رسالت نمایندگان محترم مجلس را بسیار فراتر از مسائل مربوط به حوزه انتخابیه آنان می‌داند و افق گسترده‌تری را پیش روی نمایندگان مردم می‌گشاید. بدیهی است که نگاه به مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه هر یک از نمایندگان می‌تواند بخشی از دغدغه مردمی آنها باشد ولی این دغدغه منطقی که برای آن راهکارهای قانونی و مشخصی تعریف شده است نباید نمایندگان مجلس را از کلان‌نگری در مسائل کشور بازدارد تا آنجا که استعفای آنان در اعتراض به بخشی از لایحه هنوز تصویب نشده بودجه 93 را به دنبال داشته باشد.
5- و بالاخره، در سلامت انگیزه نمایندگان استعفادهنده و دلسوزی آنان برای مردم شریف استان‌های یادشده، تردیدی نیست و این نکته نیز نباید نادیده گرفته شود که تخصیص بیشتر بودجه به استان‌های محروم و یا بخش‌هایی از آن استان‌ها که نیاز به رسیدگی و برخورداری از امکانات بیشتری دارند، خواسته برحقی است اما، راهکار منطقی و قانونی برای تحقق این خواسته‌‌ها، استعفای نمایندگان نیست. مخصوصا آن که به قول حضرت امام - رضوان الله تعالی علیه - «مجلس عصاره فضیلت‌های ملت» و در «رأس امور» است و این روزها، وظایف خطیر و سرنوشت‌سازی را برعهده دارد.
سهم مردم در تدبیر و اعتدال
روزنامه جمهوری در سرمقاله خود نوشت: برخلاف تصور افرادی که یکی از ویژگی‌های اعتدال را نرمش در بر ابر بی‌قانونی‌ها و به عبارت روشن تر، عدم قاطعیت در اجرای وظایف می‌دانند، دولت اعتدال فقط هنگامی به این صفت می‌تواند متصف باشد که دور از افراط و تفریط به وظایف خود عمل کند و در موارد لازم حتماً قاطعیت نشان دهد. فاصله گرفتن از قاطعیت در مواردی که قانون ایجاب می‌کند و یا از لوازم انجام وظایف براساس مصالح کشور و منافع ملت است، در واقع به معنای فاصله گرفتن از اعتدال است.
دولت یازدهم در مواردی براساس اعتدال عمل کرده و از این بابت قابل تحسین است، ولی هرچه زمان می‌گذرد احساس می‌شود در بعضی موارد از چارچوب اعتدال خارج می‌شود و در مسیر ترسیم شده حرکت نمی‌کند.
از جمله مواردی که دولت توانسته قاطعیت نشان دهد، اعتراض سریع و آشکار به تحریم‌های غیرقانونی جدید دولت آمریکا علیه ایران است. متوقف ساختن مذاکرات کارشناسی مربوط به توافق‌نامه هسته‌ای و بازگشت هیأت مذاکره کننده به تهران و همچنین موضعگیری مسئولان وزارت امور خارجه علیه این اقدام آمریکا، از مصادیق برخورد سریع، صریح و قاطع بودند.
روزنامه جمهوری ضمن نقد اقدامات اخیر سنا آمریکا، ادامه داد که دولت آمریکا هر چند از یکطرف با تلاش وزارت خارجه‌اش توانست سنا و کنگره را به خودداری از افزودن تحریم‌های جدید علیه ایران قانع کند ولی از طرف دیگر، نتوانست مانع اقدام وزارت دارائی خود برای اعلام فهرست 18 موردی تحریم شرکت‌های ایرانی شود. هر چند هنوز نمی‌توان کلیت دولت آمریکا را به دلیل همین تفاوت در موضعگیری‌های وزارتخانه‌ها عامل اصلی این اقدام خلاف دانست ولی این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که تحریم‌های جدید، نقض آشکار توافق نامه ژنو توسط دولت آمریکاست. این واقعیت آنقدر روشن و آشکار است که حتی خود اعضای گروه 1+5 نیز به آن اعتراض کرده‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را مخالف روح توافق نامه ژنو دانسته و اعلام کرده این اقدام آمریکا اجرای توافق ژنو را بطور جدی با پیچیدگی مواجه می‌کند. وزیر خارجه روسیه نیز گفته است اکنون وقت آنست که تحریم‌ها علیه ایران کاهش یابند زیرا در توافق ژنو علاوه بر ایران، کشورهائی که تحریم‌های یک جانبه را اعمال کرده‌اند نیز تعهداتی دارند.
در بخش خروج از چارچوب اعتدال، می‌توان از کوتاهی‌های دولت یازدهم در زمینه روشن ساختن تکلیف بعضی استان‌ها و حتی مسئولیت‌های کلیدی بعضی وزارتخانه‌ها نمونه‌های زیادی آورد. اکنون چهار ماه و نیم از استقرار دولت و 4 ماه تمام از تشکیل کابینه دولت یازدهم می‌گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوی و قم از نظر استاندار بلاتکلیف هستند. اگر وزارت کشور از وزارتخانه‌هائی بود که تکلیف آن در مرحله اول رأی اعتماد روشن نشده بود، تأخیر در انتخاب استانداران قابل توجیه بود، ولی درحالی که وزیر کشور در 24 مرداد به وزارت رسید نمی‌توان هیچ توجیهی را درباره تأخیر چهار ماهه تعیین بعضی از استانداران پذیرفت. آیا این نشانه ضعف وزیر کشور نیست؟!
وقتی استاندار تعیین نمی‌شود، مناصب کلیدی استان نیز بلاتکلیف باقی می‌مانند، ادارات کل در بلاتکلیفی بسر می‌برند و تحولی در ادارات و بدنه اجرائی استان رخ نمی‌دهد. اکنون ماه هاست که این وضعیت بر بعضی استان‌ها حاکم است و همه چیز درحال رکود می‌باشد.
اطلاعات موجود نشان می‌دهند دولت برای تصمیم گیری در مورد استان‌های خراسان رضوی و قم به دلیل تنوع سلایق و جناح‌های متوقع، تحت فشار قرار دارد. ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، بعضی افراد ذی نفوذ، ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور، جناح‌ها و فعالان سیاسی از شش جهت و با شش گرایش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد می‌آورند و همین امر موجب تأخیر در تعیین استانداران شده است. چنین وضعیتی برای دولتی که عنوان "تدبیر و امید" را برای خود برگزیده و خط مشی خود را برمبنای "اعتدال" استوار ساخته، بهیچوجه شایسته نیست. دولتمردان به ویژه شخص رئیس‌جمهور و وزیر کشور نباید با کسی یا جمعی رودربایستی داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات کنند. مناسب‌ترین موقعیت برای کاربردی کردن "تدبیر" درست همین موقعیت است کما اینکه مناسب‌ترین مصداق برای برخورد اعتدالی را در چنین شرایطی می‌توان یافت. از آنجا که هیچیک از آن شش جمع در آینده پاسخگوی عملکرد استانداران نخواهند بود، این دولت است که باید تصمیم بگیرد چرا که مردم، دولت را پاسخگوی این تصمیم خواهند دانست نه جناح‌ها و افراد دیگر را.
در پایان این سرمقاله آمده است: در مورد بعضی از وزارتخانه‌ها نیز همین بلاتکلیفی وجود دارد. اینکه یک وزیر نتواند درباره معاونان خود و یا رؤسای بعضی از سازمان‌های مهم تابعه خود تصمیم بگیرد، نه تدبیر است و نه اعتدال. عجیب اینست که در عین حال که دولت یازدهم را به درو کردن نیروهای دولت گذشته متهم می‌کنند، بعضی از وزرا و حتی استانداران هنوز اجازه نیافته‌اند افرادی را که وجودشان را در زیرمجموعه خود مضر تشخیص داده‌اند تغییر دهند و افراد شایسته‌ای را جایگزین آنها کنند. چنین وضعیتی را شاید بتوان زیر عناوینی از قبیل اجبار و تحمیل قرار داد ولی نمی‌توان مسئولیت دولتمردان را در قبال این ضعف‌ها نادیده گرفت و آنها را تبرئه کرد. دولتمردان در هر حال مسئولند و هیچکس به جای آنها پاسخگوی نارسائی‌های پدید آمده در اثر این ضعف در تصمیم گیری‌ها نخواهد بود.
نقدی بر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم حسین وکیلیان حقوقدان به نقدی بر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پرداخت و نوشت که در سال 2009 میلادی افشاگری روزنامه «دیلی‌تلگراف» درباره سوءاستفاده نمایندگان پارلمان بریتانیا از امکانات مالی پارلمان، نظیر حساب‌سازی، برداشت‌های غیرقانونی از صندوق پارلمان برای خرید تجهیزات شخصی و مبلمان و... موجی از اعتراض‌های عمومی را برانگیخت. در پاسخ به این اعتراض علاوه بر اعمال جریمه‌های مختلف بر نمایندگان متخلف از سوی احزاب متبوع آنها و نیز پارلمان، رییس پارلمان بریتانیا، مایکل مارتین به‌سبب اینکه چنین سوءاستفاده‌ای تحت مدیریت او رخ داده بود، از سمت خود استعفا کرد.
این حقوقدان با بیان این نکته که استعفا از این سمت به‌سبب این قبیل سوءاستفاده‌ها پس از حدود 300سال در پارلمان این کشور رخ داد در ادامه آورد: آخرین بار سر جان تروِر رییس وقت پارلمان در سال 1695 به‌سبب گرفتن رشوه از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. این اتفاق و اتفاقاتی ازاین‌دست، نشان‌دهنده اهمیت مسوولیت‌پذیری مقامات عمومی و صاحبان مناصب سیاسی است.
در روزهای اخیر ادعاهایی مبنی بر دریافت مبالغی از سوی نمایندگان، تحت عنوان کارت هدیه از مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی در عرصه عمومی مطرح شده است. در واکنش به این ادعا برخی از نمایندگان، قبول آن را غیرقانونی و برخی دیگر آن را رویه‌ای جاافتاده و متداول دانسته‌اند. واکنش‌های متفاوت در این‌باره این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قبول این قبیل هدایا یا امتیازات و امکاناتی از این قبیل از سوی نمایندگان از نظر قانون، مجاز شناخته شده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید به قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» مراجعه کرد که درواقع با هدف مسوولیت‌پذیری بیشتر نمایندگان در قبال رفتارها و اعمال خود در فروردین سال 1391 تصویب شده است. ماده 3 این قانون، دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان را ممنوع اعلام کرده و مرتکب را مستحق مجازات ماده 6 این قانون دانسته است؛ مجازات‌هایی که از تذکر شفاهی صرف آغاز می‌شود و تا اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رییس مجلس خاتمه می‌یابد. همچنین تبصره یک این ماده برای تکمیل این مجازات‌ها مقرر می‌دارد در صورتی که هیات نظارت (متشکل از یکی از نواب رییس به انتخاب هیات رییسه برای هر سال، یک‌نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس، یک‌نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس، چهارنفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس) تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند. از نظر نگارنده، قانون یادشده به این کیفیت هنوز تکلیف نماینده و شهروندان را روشن نمی‌کند که سرانجام دریافت این قبیل هدایا از نظر این قانون مجاز است یا مجاز نیست.
زیرا قید عبارت «غیرمتعارف» در ماده 3 و نیز به «ناحق» در تبصره یک ماده 6 چنان تاب تفسیرهای متعدد و متفاوتی دارد که می‌تواند مانع از تحقق هدف این قانون، یعنی مسوولیت‌پذیری نمایندگان در قبال رفتارهای خود باشد. همین ایراد در ماده 4 این قانون در کلمه «سوءاستفاده» نیز وجود دارد. در چنین حالتی عجیب نیست که در بحث‌های مختلف راجع‌به این موضوع به این قانون کمتر اشاره شده یا اصلا اشاره نشده است زیرا موضوع همچنان بلاتکلیف است.
وکیلیان در ذکر موارد قانونی نوشت:علاوه بر مجمل و مبهم‌بودن این عبارات، مساله مهم دیگر این است که تفسیر این عبارات به غایت مجمل، برعهده هیاتی است که اعضای آن به احتمال بسیار زیاد از میان گرایش اکثریت حاکم بر پارلمان تشکیل می‌شود. خاصه اینکه مرجع تجدیدنظر از احکام این مرجع بدوی، هیاتی است مرکب از اعضای هیات‌رییسه مجلس و روسای کمیسیون‌های دایمی آن. صرفنظر از این ایراد، ساختاری که در کوتاه‌مدت به‌دلایلی که مجال ذکر آن نیست نمی‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید اما می‌توان مانند سایر کشورها قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را از اجمال و ابهام کنونی خارج کرد.
یافتن راهی برای نظارت بهتر بر رفتار نمایندگان مجلس نکتهای بود که وکیلیان به آن اشاره کرد و نوشت: نگارنده در تحقیق مفصل دیگری که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است (و در سایت این مرکز قابل دسترسی است) به تفصیل، رویه سایر کشورها را در این‌باره توضیح داده است و متذکر شده است که انجام نظارت کارآمد بر رفتار نمایندگان، منوط به این است که از قبل، کدهای رفتاری دقیق و مفصلی تدوین و تصویب شود. این کدها در برخی کشورها گاه بیش از صدها ماده است که در آن تکلیف تحصیل، نگهداری و انتقال دارایی‌های نمایندگان اعم از اموال منقول و غیرمنقول، امکانات، امتیازات، هدیه‌ها و حتی هزینه‌های مسافرت و مجالس نمایندگان و خویشاوندان و نزدیکان ایشان و لزوم یا عدم لزوم اعلام و ثبت آنها و نصاب هریک را به تفصیل اعلام کرده است.
حتی در برخی کشورها برای ایجاد شفافیت در عملکرد نمایندگان و پیشگیری از بروز شایعات مخرب این اطلاعات را به‌طور نظام‌مند در دسترس عموم قرار می‌دهند. برای مثال نمایندگان مجلس عوام انگلستان فقط زمانی مکلف به اعلام هدایای دریافتی مرتبط با سمت نمایندگی هستند که میزان آن از یک‌در‌صد حقوق سالانه نمایندگی تجاوز کند یا در کنگره آمریکا، اعضای مجلس نمایندگان نباید هیچ هدیه‌ای که ارزش آن بالاتر از صددلار باشد دریافت کنند والا متخلف محسوب می‌شوند. مطالعات انجام‌شده در میان 27کشور عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که 20کشور برای نظارت بر سفرهای نمایندگان پارلمان قواعدی وضع کرده‌اند. متاسفانه به‌نظر می‌رسد قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» با 12 ماده که مواد کلیدی آن بسیار مجمل و مبهم است قادر نباشد از اعتبار، حیثیت و سلامت یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی محافظت کند.
چرا نجفی از عملکرد مشایی دفاع می‌کند؟
این تیتر یادداشتی بود حمیدرضا حسینی کارشناس میراث در تحلیل دفاع نجفی از مشایی نوشت در این یادداشت آمده است:دو روز پس از اظهارنظری در نشست اعضای پژوهشگاه میراث فرهنگی، هنوز بهت و حیرت ناشی از این سخنان باقی است. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این نشست گفت: «مجموعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی در چهارسالی که آقای مشایی رییس این سازمان بود، قابل دفاع است.» هرچند روز گذشته روابط‌عمومی سازمان با قلب سخنان صریح آقای نجفی اعلام کرد: «نجفی عملکرد مشایی را قابل‌دفاع نمی‌داند» اما نگرانی‌ها بیشتر از جمله دیگر اوست که اظهار داشته: «ما باید تلاش کنیم کمی بهتر از چهار سال دوره آقای مشایی باشیم.» این جمله مانند این است که رییس‌جمهور اعلام کند که دولت می‌کوشد در حوزه اقتصاد یا سیاست خارجی فقط کمی بهتر از دولت قبل باشد! البته اگر سخنان محمدعلی نجفی در سطح یک اظهارنظر ساده ارزیابی می‌شد، عبور از کنار آن آسان بود اما طی چند ماه گذشته رفتار مدیریتی آقای نجفی به گونه‌ای بوده که با وجود تفاوت‌های بزرگ میان او و اسفندیار رحیم‌مشایی، شباهت‌های نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌کند:
1- همچون دوره آقای مشایی، بسیاری از پست‌های کلیدی به افراد فاقد تجربه و تخصص سپرده شده و بدنه کارشناسی سازمان همچنان در حاشیه است.
گویا انتخاب قائم مقام و معاون میراث فرهنگی که از پیشکسوتان و متخصصان این حوزه است، یک استثنا تلقی می‌شود یا احیانا راهکاری از پیش اندیشیده برای انتصابات بعدی بوده است. برخی از این انتصابات چندان غیرمترقبه هستند که نمی‌توان توجیهی جز تاثیر لابی‌های خارج از سازمان و سوابق رفاقتی برای آنها پیدا کرد.
2- حدود چهار ماه پس از استقرار آقای نجفی در سازمان میراث فرهنگی، هنوز سیاست‌های کلان و چشم‌انداز آتی سازمان تدوین یا دست‌کم اعلام نشده است. در این فضای پرابهام، سخنان آقای نجفی پیش از آنکه معطوف به اعلام برنامه‌ها باشد، یادآور اظهارات غیرتخصصی و حاشیه‌ساز نخستین رییس سازمان در دولت محمود احمدی‌نژاد است. حضور زودهنگام آقای نجفی در صدا و سیما و پذیرش گفت‌وگویی غیرتخصصی و ورود غیرلازم به موضوع «قلیان» که حاشیه‌های فراوان به همراه داشت؛ اعلام «ورود سالانه 40میلیون گردشگر به ایران» و نیز اظهارات دو روز پیش، نمونه‌هایی از این دست هستند.
3- روابط تخریب‌شده سازمان با سرمایه اجتماعی و عقبه رسانه‌ای خود هنوز بازسازی نشده و همچون ماه‌های نخست دوره آقای مشایی، شکننده و در آستانه تنش است. اگرچه سوابق فکری و مدیریتی آقای نجفی حاکی از توجه ایشان به افکار عمومی و تعامل با رسانه‌هاست، اما بخش‌هایی از سازمان که باید انتقال‌دهنده افکار عمومی و کارشناسی به رییس سازمان و تسهیل‌کننده روابط رسانه‌ای او باشند، یا توجهی به این مهم ندارند یا با اختیارات دور از انتظاری که به آنان داده شده، مشعوف و سرگرم به امور دیگری هستند.
با چشم‌انداز کنونی، پیش‌بینی محمدعلی نجفی مبنی بر اینکه عملکرد او در افق چهار سال آینده نهایتا کمی بهتر از عملکرد آقای مشایی خواهد بود، درست است. اما مشکل اینجاست که پایگاه اجتماعی دولت تدبیر و امید، انتظاراتی به مراتب بیشتر دارد و بعید است که ریاست محترم جمهور به این مقدار قانع باشد. همچنین، اعتبار آن جناح سیاسی که خاستگاه آقای نجفی تلقی می‌شود، ایجاب می‌کند که ایشان کارنامه بهتری را از خود برجای گذارند. باوجود همه مشکلات و موانع موجود، رسیدن به افقی روشن دور از دسترس نیست؛ اگر آقای نجفی در اداره سازمان متبوع خود کار را به کاردان بسپارند و به متخصصان میدان بیشتری بدهند.
