دستورالعمل حقوق شهروندی به نیروی انتظامی ابلاغ شده است. احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در فروردین سال 91از تشکیل کمیسیون رعایت حقوق شهروندی در این نیرو خبر داد وگفت: در کمیسیون رعایت حقوق شهروندی به همه ابعاد حقوق شهروندی در نیروی انتظامی ازجمله بازداشتگاه‌ها توجه ویژه خواهیم داشت.
اما رئیس پلیس پیشگیری از ابلاغ دستورالعمل حقوق شهروندی به این نیرو خبر داد و گفت: هدف این دستورالعمل مردم‌داری و قانون‌مداری است و حقوق همه افراد اعم از شاکی یا متهم براساس قانون باید رعایت شود. اوایل آذر نیز تارنمای اینترنتی دولت سندی را با عنوان «منشور حقوق شهروندی» منتشر کرد. این متن که به گفته تدوین‌کنندگانش، بنا‌ست خط‌مشی و رویکرد دولت در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص باشد عنوان پیش‌نویس را داشت.
البته ابلاغ دستورالعمل‌ها و قوانین در مورد حقوق شهروندی مسبوق به سابقه است. ازجمله می‌توان به بخشنامه‌ای اشاره کرد که هنگام ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد و بعدها در اردیبهشت سال 83، همان متن، تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب نمایندگان مجلس ششم رسید و توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد.
قانون «آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مشخصا به حقوق متهم می‌پرداخت. جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار مأموران انتظامی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال متهم در این قانون مورد توجه است. این قانون همچنین برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضایی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیأتی را که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین شده‌اند مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند.
این همه در حالی است که آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی نیز اسفند 91توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد و نکته‌های مثبتی درخصوص حقوق شهروندی مانند ممنوع شدن بازجویی متهمان در بازداشتگاه‌ها در آن دیده می‌شود. با وجود این قانون‌ها و ابلاغ‌ها و تأکیدات اما دستورالعمل حقوق شهروندی در ناجا به تازگی ابلاغ شده است.
سردار تقی مهری رئیس پلیس پیشگیری می‌گوید: براساس این دستورالعمل هرگونه برخورد، جلب و احضار متهم باید برابر با قانون انجام شده و به مراجع قضایی تحویل شود.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «مکنا»(مدیریت کیفیت در نیروی انتظامی) در راستای استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان نیروی انتظامی می‌گوید: این طرح در راستای تحقق حقوق شهروندی اجرا می‌شود. به این منظور برای تعالی رفتار، دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان برگزار می‌شود تا از این طریق حقوق شهروندی مردم و ارباب‌رجوع رعایت شود.
گفتنی است، در طرح مکنا رعایت حقوق شهروندی متهمان نیز مورد توجه است به گونه‌ای که مسائل زیستی متهمان تحت نظرگاه‌ها(مکانی که افراد ساعاتی را در کلانتری یا پاسگاه‌ها برای تعیین تکلیف وضعیت اتهامی خود سپری می‌کنند) مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس هر غذایی که یک افسر و درجه دار در کلانتری یا پاسگاه مصرف می‌کند، متهم نیز همان غذا را مصرف خواهد کرد. حتی پیش‌بینی شده که در تحت نظرگاه‌ها، وسایل مناسب خواب برای افراد درنظر گرفته شود. حتی در مواردی از وسایل خواب یکبار مصرف استفاده شود.بهرام بیات، جامعه‌شناس، معتقد است: نیروی انتظامی در بحث رعایت حقوق شهروندی، اقدامات خوبی در حوزه سخت‌افزاری انجام داده اما در بعد رفتار و فرهنگ نیازمند گذشت زمان و اقدامات فرهنگی است.
