وزیر بازرگانی در نشست خبری روز گذشته خود با اشاره به اینکه افزایش قیمت نان باید هرچه سریعتر در شورای اقتصاد مطرح و تصمیم‌گیری شود، افزود: طولانی شدن زمان تصمیم گیری، تولید نان در کشور را با بحران مواجه نموده و رواج گران فروشی و کاهش کمی‌و کیفی نان را به دنبال دارد.
مسعود میر کاظمی، افزود: طبق مصوبه‌های گذشته، اختیار تغییر در قیمت نان در شهرستان‌ها به استانداری‌ها واگذار شده،بنابراین موضوع تغییر نرخ نان در حال حاضر تنها برای تهران مطرح است که باید در دولت به تصویب برسد.
افزایش قیمت لبنیات
وزیر بازرگانی به موافقت کلی شورای اقتصاد با افزایش بهای لبنیات در سال‌جاری، اشاره کرد وگفت: لذا چنانچه بخواهیم تولید کنندگان با قیمت فعلی، تولیدات خود را عرضه کنند متضرر خواهند شد و این امر به نفع توسعه تولید و حمایت از صنایع تبدیلی نیست همچنین میزان افزایش قمیت این فرآورده‌ها متناسب با افزایش در آمد مصرف کنندگان خواهد بود.
وی افزود: میزان افزایش قیمت لبنیات در سازمان حمایت در حال بررسی است تا به شورای اقتصاد ارائه شود و امیدواریم برای افزایش قیمت به عدد منطقی دست یابیم تا صنایع تبدیلی ادامه حیات یابد. همچنین بخشی از محصولات لبنی مانند شیر یارانه‌ای حتما باید از سوی دولت قیمت‌گذاری شود.
خرید کالاهای اساسی سال 86
وزیر بازرگانی در ادامه با بیان اینکه ذخیره کالاهای اساسی سال 86 به طور کامل خریداری شده است عنوان کرد: کالاهای اساسی مورد نیاز سال 86 در سال 85 خریداری شد که بخش عمده آن وارد شده و تا سه ماه آینده کل خرید مورد نیاز 86 وارد کشور می‌شود.
تعرفه واردات گوشی تلفن همراه
وزیر بازرگانی در زمینه مباحث مطرح برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، گفت: پیشنهاد کاهش تعرفه به 15 درصد در کمیسیون ماده یک در حال بررسی است و هنوز تصمیمی‌در مورد آن گرفته نشده است چرا که موضوع تولید مطرح است.
بنابراین وزارت بازرگانی به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه تصمیم گیری کند. گرچه وزارت بازرگانی تعرفه 4 تا 15 درصدی واردات گوشی تلفن همراه را در نظر دارد اما اتخاذ تصمیم نهایی در این زمینه به دولت ارجاع شده است.
خروج مشروط سیمان از سبد حمایتی
وزیر بازرگانی درباره تنظیم بازار سیمان و تصمیم نهایی وزارت بازرگانی دراین زمینه گفت: بازگشت سیمان به سبد حمایت طبق مصوبه دولت بوده است و معتقدیم اگر سیمان آزاد شود دیگر نمی‌توانیم بر روی آن قیمت‌گذاری کنیم در نتیجه قیمت آن افزایش خواهد یافت.
وزارت بازرگانی اعتقاد دارد آزادکردن سیمان در این شرایط با قیمت‌گذاری آن فاصله دارد اما وزارت صنایع معتقداست که اگر سیمان آزاد شود می‌توان بازار را کنترل کرد اما باید بپذیریم که یا سقف قیمت با آزادشدن سیمان بالا برود یا این که سیمان در سبد باقی بماند.
در هر صورت با خروج سیمان از سبد حمایتی موافقیم ولی به شرطی که هیچ گونه تعهدی برای قیمت‌گذاری آن نداشته باشیم.
