گروه اقتصادی- علی ابراهیمی: تشکیل شورای رقابت برای مقابله با انحصار در بازار کالاها و خدمات در حالی براساس تکالیف قانونی مدنظر قرار گرفته که طی چند سال اخیر ورود این شورا به بازار برخی کالاها و خدمات با مقاومت دستگاه‌های اجرایی مواجه شده و نه‌تنها نتایج ملموسی برای مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به‌دنبال نداشته است

بلکه اخیرا برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی بر خروج شورای رقابت از این بازارها تأکید کرده‌اند. بررسی عملکرد شورای رقابت در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو و تعرفه‌های مخابراتی از جمله این موضوعات است. با جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • طی چند سال اخیر برخی دستگاه‌های اجرایی با وجود اطلاع از نقش و جایگاه شورای رقابت در اقتصاد کشور بر خروج این شورا از برخی بازارها تأکید کرده‌اند، این رویکرد ناشی از چه مسائلی است؟

نظام دیوانسالاری تمایل به گسترش دارد و طبیعی است که وقتی نهادی برای مقابله با این روند شکل گیرد، برخی مقاومت‌ها برای مقابله با آن را شاهد هستیم این موضوع به‌دلیل آن نیست که مدیران دستگاه‌های اجرایی بد خواه هستند بلکه این سیستم است که چنین واکنش‌هایی را موجب می‌شود.

  • کشمکش وزارت ارتباطات و برخی اپراتورها برای تعیین تعرفه ارائه خدمات را شاهد بوده‌ایم، رویکرد شورای رقابت به این مناقشات چیست؟

براساس ماده 92اصل 44قانون اساسی وزارت ارتباطات وظیفه‌ای برای کنترل بازار مخابرات ندارد. در این ماده تمامی قوانین قبلی که مخالف این قانون است ملغی شده و سازمان تنظیم مقررات به‌خودی خود نسخ شده است. بر این اساس درصورتی که تعیین تعرفه‌های مخابراتی در چارچوب ضوابط شورای رقابت باشد قانونی و لازم‌الاجراست.

  • آیا افزایش تعرفه‌های اخیر که توسط وزارت ارتباطات ملغی شده در چارچوب قانون بوده است؟

براساس بررسی‌های ارائه شده به شورای رقابت در زمینه تعیین تعرفه‌های اخیر ارتباطی توسط شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه، این تعرفه‌ها قانونی بوده است.

  • قیمت‌گذاری خودرو از دیگر مواردی است که موجب مناقشه شورای رقابت و دستگاه‌های اجرایی شده است، آخرین اقدامات در این زمینه چه بوده است؟

شورای رقابت دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده و شرکت‌های خودروسازی ملزم به تعیین قیمت خودرو مطابق این دستورالعمل هستند.

  • اما خودروسازان درخواست‌های تازه‌ای برای تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای نرخ تورم بخشی سال‌جاری ارائه کرده و قیمت خودروهای مونتاژ داخل نیز نهایی نشده است، این ضوابط تا چه زمانی اعلام خواهد شد؟

وزارت صنعت و برخی شرکت‌های خودروسازی درخواست‌هایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند که به‌معنای تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نبوده بلکه همانطور که جایگاه قانونی بانک مرکزی در معرفی نرخ تورم بخشی مشخص است اما باید مشخص شود که متولی ارائه آنالیز قیمت تمام‌شده خودرو وزارت صنعت است یا اینکه این موضوع در کارگروه شورا نهایی خواهد شد، که این موارد و تعیین ضوابط قیمت برخی خودروهای داخلی که وابستگی ارزی بیشتری دارند در جلسه چهارشنبه هفته جاری شورای رقابت مشخص خواهد شد.

همچنین تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا زمان تغییر نرخ تورم‌بخشی خودرو در سال‌جاری فرارسیده یا ضرورتی برای افزایش قیمت خودرو احساس می‌شود یا خیر، نیز برعهده شورای رقابت است و خودروسازان تنها درخواست خود در این زمینه را ارائه کرده‌اند.

کد خبر 239038

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار