شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در این‌باره گفت: به‌دلیل اهمیتی که موضوع دارد دولت آن‌را با جدیت پیگیری می‌کند تا منابع مورد نیاز تأمین شود. در این خصوص می‌توان به مکاتبه اخیر معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با معاون اول رئیس‌جمهور به‌منظور رفع موانع پیش روی تأمین منابع این طرح اشاره کرد.
او در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه گفت: به‌رغم اینکه دولت در این قانون به‌دلیل مشخص‌نبودن منابع مالی، مجاز شناخته شده است، به‌دلیل اهمیت موضوع آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم. او افزود: نظر بنده این است که دولت در عین حال که تلاش می‌کند
برای عملیاتی‌کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تأمین کند باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تأمین اعتبارات مالی نشد بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که به تازگی دارای فرزند می‌شوند قرار دهد و این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوق‌های فرزندآوری ندارد بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در پاسخ به ادعای برخی که وی را مخالف افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل دانسته‌اند گفت: در دنیا دولت‌ها در راستای حمایت از زنان شاغل برای اینکه آنها بتوانند فشارهای مضاعف ناشی از انجام همزمان وظایف اجتماعی و مسئولیت‌های خانوادگی را تحمل کنند و در هر دو حوزه مؤثر و کارآمد باشند تسهیلات و امتیازاتی را در اختیار‌شان قرار می‌دهند که می‌توان به افزایش مرخصی زایمان، ساعات کار منعطف و شناور یا مرخصی تشویقی والدین اشاره کرد اما این مزایا ممکن است نگرانی‌هایی را برای زنان شاغل به‌دنبال داشته باشد
و چون زنان به‌مدت 9 ماه از محیط کار دور هستند این نگرانی به‌وجود می‌آید که حضور و به کارگیری زنان در پست‌های مدیریتی و حساس کمرنگ شود و اینکه ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به‌دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصی‌های طولانی کمتر استفاده کنند و این در درازمدت شاید منجر به حذف زنان از فعالیت‌های اجتماعی شود که در نهایت به نفع زنان نخواهد بود هر چند ممکن است در کوتاه مدت مشکلات آنان را مرتفع کند لذا آنچه به نقل از بنده در رسانه‌ها منعکس شد نگاه و دیدگاه‌هایی است که در کشورهایی که افزایش مرخصی زنان در آنها اجرا شده است که آن هم می‌بایستی مورد کار کارشناسی و بررسی قرار گیرد.
لایحه افزایش مرخصی زایمان از سوی دولت دهم به مجلس فرستاده و به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما شورای نگهبان به‌دلیل مشخص نبودن منبع تأمین بار مالی آن را رد کرد. پس از آن نمایندگان دولت را مکلف به تأمین بار مالی کرده و مصوبه‌شان را به‌صورت قانون به دولت ابلاغ کردند اما دولت دهم نتوانست منابع مالی اجرای قانون را تأمین کند و مسئولیت تأمین منابع به گردن دولت یازدهم افتاد.
در جلسه معارفه معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خبرنگاران با طرح این مسئله نظر مولاوردی را در این‌باره جویا شدند و اخبار پرحاشیه‌ای در این زمینه منتشر شد که مولاوردی در پاسخ به این حاشیه‌ها گفت: متأسفانه به دلیل ضیق زمانی و شرایطی که به‌وجود آمد فرصت کافی برای انتقال صحیح مطلب نبود لذا انتقال ناقص آن باعث برداشت‌های متفاوت از اظهاراتم شد و نگرانی‌هایی را در جامعه دامن زد. دولت به‌ویژه معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همیشه خود را مقید به اجرای قانون می‌داند و هر آنچه برای دولت تکلیف شده را به سرانجام خواهد رساند.
مصوبات مجلس باید اجرا شود
یک نماینده مجلس نیز در این زمینه گفت: درباره تدوین قانون افزایش مرخصی زایمان از دیدگاه متخصصان زنان و پژوهشگران خانواده بهره‌گیری شد ضمن آنکه برخی اوقات مصالح عالیه اقتضا می‌کند، یکسری مسائل مقدماتی و پایین‌تر را زیر پا گذاریم، لذا هر‌کس که نظر اصلاحی و کارشناسی در این باره دارد باید از طریق قانونگذار آن را عملی کند بنابراین تمام قوانین از جمله افزایش مرخصی زایمان لازم‌الاجراست.
لاله افتخاری با اشاره به اینکه وقتی مجلس ریل‌گذاری می‌کند، دولت باید قطار خود را در این ریل به حرکت درآورد لذا هر مصوبه و قانونی باید توسط دولت اجرا شود افزود: اگر دولت خلاف قانون عمل کند به مثابه قطاری است که از ریل خارج شده و در آن صورت آسیب متوجه سرنشینان و لکوموتیوران خواهد شد ضمن آنکه به مقصد هم نخواهد رسید.
