افشای مکاتبات محرمانه فرماندهی ارتش انگیس در عراق و لرد گلداسمیت، دادستان کل انگلیس که وی در آنها اعلام کرده سربازان انگلیسی به هنگام انجام ماموریت‌هایی که در آنها شهروندان عراقی بازداشت شده تحت بازجویی قرار می‌گیرند ملزم به رعایت مفاد منشور حقوق بشر نیستند به فاصله اندکی پس از تلاش وزارت کشور دولت تونی بلر، نخست‌وزیر انگلیس برای اعطای اختیارات ویژه به پلیس جنجال تازه‌ای در این کشور به راه انداخته است.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت روز گذشته با انتشار گزارشی افشا کرد گلداسمیت در مکاتبات‌اش با فرماندهان ارشد ارتش انگلیس تصریح کرده بود نظامیان انگلیسی می‌توانند بازداشت شدگان در عراق را از حقوق خود منطبق بر پروتکل‌های بین‌المللی و حتی قوانین داخلی انگلیس محروم کنند.
گلداسمیت توصیه کرده بود بهتر است نظامیان انگلیسی در برخورد با زندانیان عملکردی واقع‌گرایانه داشته باشند و ضرورتی ندارد خود را مقید به مراعات حقوق زندانیان منطبق با استانداردهای جهانی تبیین شده در این چارچوب چون منشور حقوق بشر بدانند.
این توصیه‌ها آنچنان دور از انتظار است که حتی وکلای حقوق بشر انگلیسی هم آن را غیرقابل توجیه می‌دانند و آن را معادل آن دانسته‌اند که به سربازان انگلیسی گفته شود محق به زیرپاگذاشتن حقوق در نظر گرفته شده برای زندانیان در چارچوب معاهده ژنو و منشور حقوق بشر به عنوان مبانی جهانی برخورد با زندانیان جنگی هستند.
فعالان حقوق بشر در انگلیس با اعتراض به این موضع‌گیری گلداسمیت خواستار انتشار مکاتبات محرمانه او با ستاد فرماندهی ارتش انگلیس و اعلام موضع رسمی وی در قبال حقوق عراقی‌های دربند ارتش انگلیس شده‌اند. به اعتقاد این گروه مبانی فکری گلداسمیت به فراهم‌آمدن بستری برای بی‌توجهی نظامیان انگلیسی به حقوق عراقی‌ها منجر شده است.
با وجود گذشت بیش از چهارسال از اشغال عراق ماه گذشته اولین نظامی انگلیسی که متهم به اعمال جنایت جنگی بود از سوی دادگاهی در انگلیس به تحمل یکسال حبس و اخراج از ارتش محکوم شد.
اتهام این سرباز انگلیسی بدرفتاری با عراقی‌ها بود که سوءرفتار او در یک مورد به مرگ بها موسی، کارگر هتلی عراقی منجر شد که به دلیل جراحات ناشی از شکنجه در دوره اسارت در دست انگلیسی‌ها جان خود را از دست داد.
در سال 2005 میلادی هم سه سرباز انگلیسی پس از محاکمه نظامی در آلمان بدنبال انتشار عکس‌هایی که آنها را در حال شکنجه زندانیان عراقی در یکی از نهادهای امدادرسانی تحت مدیریت انگلیسی‌ها نشان می‌داد به تحمل حبس‌‌های کوتاه‌مدت محکوم شدند. گفته می‌شود 60 پرونده دیگر در مورد شکنجه عراقی‌ها توسط نظامیان انگلیسی وجود دارد که در نوبت رسیدگی قرار گرفته‌اند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلیس هفته گذشته با ارسال یادداشتی برای دولت خواستار ارائه توضیحات پیرامون شواهدی در پرونده مرگ موسی شده بود که از شکنجه وی حکایت دارد.
