درحالی‌که واردکنندگان این شیوه را تبعیض‌آمیز قلمداد کرده و تولید‌کنندگان نسبت به عواقب افزایش واردات اینگونه کالاها هشدار می‌دهند، مسئولان این شیوه را راهکاری برای تأمین نیاز بازار به اینگونه کالاها و ممانعت از انباشت اینگونه کالاها در بنادر و گمرکات کشور قلمداد می‌کنند. با کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- صدور مجوز ترخیص کالاهای اولویت 10بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
باید بپذیریم که این کالاها جزئی از سرمایه ملی است که برخی واردکنندگان با ارز منشأ خارجی نسبت به واردات آن اقدام کرده‌اند و بالاخره باید تعیین تکلیف شود. از سوی دیگر وقتی اینگونه کالاها وارد بازار شود می‌تواند با افزایش عرضه زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کند. در متن مصوبه دولت به صراحت آمده است که اینگونه کالاها تا زمان ابلاغ مصوبه مذکور باید قبض انبار داشته باشند و براساس این قبض ثبت سفارش می‌شوند و واردات اینگونه کالاها مستلزم پرداخت سود بازرگانی دوبرابری است. با وجود این، مصوبه مذکور هنوز هم با اما و اگر و انتقادهای بسیاری مواجه است.
- اگر کاهش قیمت‌ها را یکی از اهداف صدور این مصوبه بدانیم با توجه به واردات این کالاها با ارز آزاد و پرداخت سود بازرگانی دوبرابری آیا قیمت تمام‌شده بالا مانعی برای کاهش قیمت‌ها نخواهد بود؟
بایددستگاه‌های نظارتی در این زمینه اقدام کنند. امیدواریم با توجه به اینکه دولت در چارچوب برنامه صد روزه رونق تجارت را مدنظر قرار داده است واردکنندگان نیز رفتاری معقول داشته باشند و متناسب با منافع مصرف‌کنندگان کالاها را عرضه کنند. نباید از این فرصت و کمک دولت بیش از حد معقول به فکر کسب سود باشند ضمن اینکه دستگاه‌های نظارتی نیز باید بر قیمت عرضه این کالاها نظارت کنند.
- با توجه به اینکه پیش از این نیز دولت مجوز ورود اینگونه کالاها را صادرکرده آیا مصوبه اخیر زمینه تکرار واردات غیرقانونی را فراهم نخواهد کرد؟
در مصوبه مذکور اعلام شده کالاهایی که قبض انبار آنها تا زمان ابلاغ این بخشنامه یعنی 24شهریور‌ماه باشد امکان ثبت سفارش و ترخیص آنها از گمرک وجود دارد.
- آیا این احتمال وجود ندارد که بازهم واردکنندگان واردات غیرقانونی و دپوی این کالاها در گمرکات را در دستور کار قرار دهند؟
ثبت سفارش اینگونه کالاها همچنان متوقف است و برای رفع این مشکل پیشنهاد داده‌ایم که تا پایان سال برای این حدود هزارو 880تعرفه کالایی که 21فصل از 98فصل کتاب مقررات را دربر می‌گیرد، تعرفه‌ای منطقی و معقول بر مبنای تعرفه فعلی و با لحاظ دیدگاه‌های وارد کنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها مصوب شود به‌نحوی که این تعرفه بالا نباشد تا واردات قاچاق کالا را ترویج کند و از سوی دیگر منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را نیز دربر گیرد.
- وزیر صنعت کالاهای وارداتی مصرفی و غیرضرور را مشمول قیمت‌گذاری نمی‌داند، آیا عرضه این کالاها در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان خواهد بود؟
دولت جدید به تازگی آغاز به‌کار کرده و با بررسی یک به یک این موارد با نگاه حمایت از تولید و مصرف کننده، این موارد مرتفع خواهد شد. هر چه تعاملات سیاسی و توسعه روابط اقتصادی بیشتر شود، این تنگناها نیز کمتر می‌شود. در زمینه تأمین حقوق مصرف‌کنندگان نیز دستگاه‌های حمایتی مانند سازمان حمایت باید پاسخگو باشند.
- آیا احتمال حذف اولویت بندی کالاهای وارداتی در آینده نزدیک وجود دارد؟
با توجه به نگاه دولت مبنی بر تسهیل تجارت برخی موانع مانند پیمان سپاری ارزی و اولویت بندی کالایی نیز مرتفع خواهد شد. با وجود این تا زمانی که ارز 2 نرخی بوده و امکان تأمین ارز مورد نیاز برای واردات همه کالاها به نرخ یکسان وجود نداشته باشد این اولویت‌ها همچنان پا برجا خواهد ماند. در 5ماهه نخست امسال کاهش 26درصدی واردات و 8درصدی صادرات را شاهد بوده‌ایم که عمده تنزل واردات به‌دلیل کاهش واردات مواداولیه تولید بوده است.
باید بتوانیم ابتدا مشکلات تولید را مرتفع و سپس ارز مورد نیاز اولویت‌های بالاتر مانند اولویت 10را تأمین کنیم. با توجه به هدف‌گذاری 41میلیارد دلاری صادرات کالا تا پایان امسال براساس قانون برنامه وقتی واردات 26درصد و صادرات 8درصد کاهش داشته است باید تخصیص ارز به واردات مواداولیه تولید بیشتر شود تا با رونق تولید زمینه افزایش صادرات و تحقق اهداف فراهم شود.
