سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۴
۰ نفر

با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹۲.۴.۳۰ با ابلاغ به روزنامه رسمی کشور و به دلیل انقضای مهلت مقرر در ماده(۱) قانون مدنی و استنکاف رئیس‌جمهور وقت از ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، برای درج در روزنامه رسمی ارسال شد.

این قانون که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، موجب لغو قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85.9.25 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 79.2.26 قوه‌قضاییه است. تغییرات انجام‌گرفته در قانون فعلی به مرور به اطلاع ایثارگران خواهد رسید اما نکات مهمی که در این قانون باید به آن اشاره شود به قرار زیر است:

برابر ماده(7) دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای 10سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر داشته باشند را به عنوان مشاور دیوان به کار گیرد. این کارشناسان پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کنند تا در پرونده درج شود و قاضی شعبه با ملاحظه نظر کارشناسان مبادرت به صدور رأی می‌‌کند. اگر این تدبیر به درستی به کار برده شود سرعت و دقت رسیدگی در پرونده‌های دیوان به شدت افزایش خواهد یافت و موجبات رضایت مردم را فراهم خواهد کرد.

از موادی که در قانون جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است ماده(10) قانون جدید موضوع صلاحیت و حدود اختیارات دیوان است. در این ماده اختیارات دیوان از حیث تعیین برخی از دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌ها با ذکر صریح نام آنان توسعه یافته است. برابر ماده(11) این قانون در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌کند. برابر این ماده ایثارگرانی که حسب تصمیمات دستگاه، حقوق آنان تضییع شده می‌توانند تقاضای حکم بر نقض تصمیم و اعاده حقوق تضییع شده را کنند.

تصمیماتی که اخیرا در دستگاه‌های اجرایی در خصوص درمان آنان یا هزینه‌های آموزشی آنان و فرزندانشان گرفته شده از مصادیق این تضییع حقوق است که قابل پیگیری است. نکته قابل تأمل در تبصره ماده(11) این است که دستگاه اجرایی که محکوم شده است، پس از صدور حکم و قطعیت آن، براساس ماده فوق، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است؛ به عبارت دیگر اگر ایثارگری براساس تبصره ماده(11) حکم بر لغو تصمیم دستگاه و اعاده حقوق تضییع‌شده گرفت، دستگاه اجرایی مکلف است آن را در سایر موارد مشابه و برای ایثارگران دیگر اجرا کند.

برابر ماده (15) قانون، صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است. براساس تبصره(2) ماده(16) از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده(10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور 3ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح کنند که رأی یا تصمیم آنان ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را کند شعبه دیوان ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌کند.

بند(2) ماده(10) به این شرح است: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده(100) قانون شهرداری‌ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. لذا ایثارگرانی که به آرای کمیسیون ماده16 یا هیأت‌های تخلفات اداری اعتراض دارند باید دقت کنند که در وقت تعیین شده، شکایت خود را در دیوان طرح کنند. بدیهی است کمیسیون ماده16 یا هیأت‌های تخلفات اداری نیز باید در رأی یا تصمیم خود، این مدت را تصریح کنند.

کد خبر 231424

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار